تُعقد يوم السبت القادم السادس والعشرين من مارس/ آذار 2022 المرحلة الثانية من الانتخابات المحليّة في الضفّة الغربيّة. تشمل هذه المرحلة 73 هيئةً محليّة، في 50 منها ترّشحت أكثر من قائمة انتخابيّة واحدة (بواقع 234 قائمة تضمُّ 2,306 مرشحاً ومرشحةً يتنافسون على 632 مقعداً)، وفي 23 منها ترّشحت قائمة واحدة فقط، سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج (عدد المرشحين فيها 225 مرشحاً). بينما لن تجري الانتخابات في 29 هيئةً محليّةً أُخرى بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها (هيئة واحدة ترشحت فيها قائمة غير مكتملة، إضافة إلى 28 هيئة لم تترشح بها أي قائمة). وهكذا، يكون مجمل عدد المرشحين في هذه الانتخابات 2,531 مرشحاً، نسبة الإناث منهم 26.7%، في حين توجد ثمان قوائم تترأسها مرشحات.1لجنة الانتخابات المركزية، الانتخابات المحلية: نشر كشف المرشحين النهائي وبدء الدعاية الانتخابية، 12/3/2022.
تهدف هذه المقالة للبحث في قانون انتخابات الهيئات المحليّة في السلطة الفلسطينيّة، من خلال استعراض بعض بنوده وتحليل دوافع اعتماد النظام النسبيّ بدل النظام الفرديّ، وذلك من أجل الإجابة على سؤالٍ مركزيّ؛ وهو: كيف استخدم الحزبُ الحاكم (حركة "فتح") في السلطة الفلسطينيّة، قانونَ الانتخابات كأداةٍ للتحكم بنتائج الانتخابات والسيطرة على مخرجاتها بما يخدم تفوقَه فيها؟
تُجادل المقالة بأنّ الحزب الحاكم عمد إلى تغيير نظام انتخابات البلديات من النظام الفرديّ إلى النظام النسبيّ الكامل (بحسب نظام سانت لوغي)، على إثر نتائج انتخابات البلديات عام 2004-2005، والتي أسفرت في حينه عن خسارته في التجمعات السكانيّة الكبيرة والمدن، إذ استنتج في حينه أنّ النظام الفرديّ لا يناسبه ولا يضمن له الفوز.2"وفقاً لهذا القانون يتم الترشح بقوائم انتخابية مغلقة لا تظهر أسماء مرشحيها على ورقة الاقتراع، ويتم ترتيب أسماء المرشحين فيها وفق أولوية كل مرشح، على ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لمجلس الهيئة المحلية، إذ يخصص لكل قائمة حازت على 8% (نسبة الحسم) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات الصحيحة، وتوزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة، وفق طريقة "سانت لوغي" لاحتساب المقاعد. وتعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة، ويخصص لكل هيئة محلية عدد من الأعضاء وفقاً لعدد سكان ذلك التجمع الذي تتبع له الهيئة". (المصدر: لجنة الانتخابات المركزية، النظام الانتخابي للانتخابات المحلية). أمّا خطوات عملية الاحتساب بحسب سانت لوغي فتتضمن: استبعاد كل قائمة لم تتجاوز نسبة الحسم من عملية توزيع المقاعد، قسمة أصوات كل قائمة تجاوزت نسبة الحسم على أرقام فردية (1، 3، 5، 7، 9، 11)، ترتيب نواتج القسمة على ترتيباً تنازلياً (من الأكبر للأصغر)، توزيع المقاعد بناءً على ترتيب نواتج القسمة، بحيث توزع المقاعد على مرشحي القائمة بحسب ترتيبهم في الكشف المغلق، الأول فالذي يليه، مع إعطاء كوتا للمرأة مقعدين في حال المجالس التي يبلغ عددها (9 أو 11 أو 13)، وثلاثة مقاعد للمجالس المكونة من 15 مقعد. (المصدر: لجنة الانتخابات المركزية، نشرة موجزة حول توزيع المقاعد للمجالس المحلية (سانت لوجي)، ص: 3
"استخلاص العبر" مُبكِّراً
عُقِدت انتخابات البلديات سنة 2004-2005 على أربع مراحل، أُجريت المرحلتان الأولى والثانية بحسب قانون الانتخابات المحليّة رقم (5) لسنة 1996، القائم على نظام الأغلبية (الدوائر) أو ما عُرِفَ بالنظام الفرديّ (والذي يفوز فيه الأفراد الحاصلون على غالبية الأصوات). لكن، في أغسطس/آب 2005، أُلغيَ هذا القانون بقرارٍ من المجلس التشريعيّ الذي سيطرت عليه "فتح" آنذاك، وسُنَّ مكانه قانون رقم (10) لسنة 2005، الذي غيّر النظامَ الانتخابيّ إلى النظام النسبيّ، وبناءً عليه أُجريت المرحلتان الثالثة والرابعة من الانتخابات المحليّة.3لجنة الانتخابات المركزية، قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005. والسؤال هنا: ما الذي دفع الحزب الحاكم إلى تغيير قانون الانتخابات في وسط العملية الانتخابيّة؟
أسفرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية في انتخابات المحليات لسنة 2004-2005، والتي أُجريت بحسب النظام الفرديّ، عن خسارةٍ فادحةٍ لحركة "فتح" في معظم التجمعات السُكانيّة الكبيرة. فقد حصلت الحركة في انتخابات 13 مدينةً في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة على 32% فقط من الأصوات، في مقابل 45% لـ"حماس"، و23% للمستقلين وباقي الفصائل. على سبيل المثال: لم تفز حركة "فتح" بأي مقعد من أصل 15 مقعداً في انتخابات مدينة قلقيلية، وفازت بها جميعاً قائمة الإصلاح والتغيير، المحسوبة على حركة "حماس".4لجنة الانتخابات المركزية، الانتخابات المحلية (المرحلة الثانية)، 5/5/2005، ص: 13. أمّا في القرى والتجمعات السكانيّة الصغيرة، فكانت النتيجة مقبولةً لـ"فتح" نوعاً ما، فقد حصلت في 251 هيئة محليّة على 39% من الأصوات، في مقابل 31% لـ"حماس"، بينما ذهب 30% من الأصوات للمستقلين وباقي الفصائل.5علي منصور، انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية (2004/2005) و 2012: النتائج والدلالات/ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير بجامعة النجاح، 2015، ص: 72.
اقرؤوا المزيد: "كيف ابتعلت حركة "فتح" منظمة التحرير؟"
كانت نتائج المرحلتين الأولى والثانية، وبالأخصّ في المدن، بمثابة جرس إنذارٍ لحركة "فتح"، بأنّ النظام الفرديّ يعمل ضدَّ مصلحتِها، وذلك لسببين؛ أولهما: أنَّ النظام الفرديّ يعتمد على هويّة كلّ مرشح ومرشح وسماته وجاذبيته للناخبين بشكلٍ أساسي، في حين تفتقر "فتح" لوجود شخصياتٍ مُقنعةٍ بما يكفي لجمهور الناخبين، وثانيها: تشتت أصوات مناصري حركة "فتح" على قوائم متعددة بسبب قلّة الانضباط التنظيميّ لدى كوادرها، إذ ترّشح العديد منهم خارج إطار قائمة التنظيم.
بالنسبة للسبب الأول، يمكن القول بناءً على متابعة الاستحقاقات الانتخابيّة، بأنَّ نقطة ضعف حركة "فتح" تكمن في عدم قدرتها على تقديم عددٍ كافٍ من الأفراد على (القوائم الفرديّة) قادرين على جذب جمهور الناخبين، فبعض قوائم "فتح" لا تحتوي كفاءات، ويغلب على تركيبتها التوازناتُ الداخليّة في التنظيم، وذلك على حساب السمعة الحسنة والانتشار والقبول الجماهيريّ. في مقابل ذلك، تُوفر الحركات المنافسة مجموعةً من المُرَشحين المقبولين اجتماعيّاً والذين يتمتعون بانتشارٍ بين الجمهور.
أما بالنسبة للسبب الثاني، فقد تساهلت حركة "فتح" في تلك المرحلة مع ظاهرة الترشح خارج إطار قائمة التنظيم، ومن أسباب التساهل الاعتقاد بإمكانية تكرار ما حدث في انتخابات المجلس التشريعيّ سنة 1996، والتي ترشح فيها كمستقلين (خارج قائمة التنظيم) الكثيرُ من المنتسبين للحركة، وعندما فازوا بالانتخابات احتوتهم الحركة من جديد وتبنتهم.
اقرؤوا المزيد: "بيانات وانشقاقات وطخطخة.. ماذا فعلت الانتخابات بالفصائل؟"
لكنَّ الفرق المهم أنَّ انتخابات 1996 لم تشهد منافسةً حقيقيةً في ظلّ مقاطعة عدّة فصائل لها، وعلى رأسهم "حماس" والجبهة الشعبيّة، بينما جرت الانتخابات المحليّة بين عامي 2004-2005 في ظلّ منافسةٍ محتدمة مع حركة "حماس".
إن لم يكن الفوز.. فأقلُّ الأضرار
يُفَسِّر ما سبق إصرارَ الحزب الحاكم على تغيير قانون الانتخابات ليصبح نسبيّاً بشكلٍ كامل، إذ لم تنتظر نهاية الانتخابات المحليّة بمراحلها الأربعة سنة 2005، فعمدت إلى تغيير القانون في منتصف المراحل، بعد المرحلة الثانية مباشرةً.
وفّر النظامُ النسبيُّ لحركةِ "فتح" فرصةً للتغلب على إشكاليتها المُزمنة، ففي حالة القائمة النسبيّة كان يكفي الزجّ باسمٍ أو اسمين لامعين في إحدى القوائم للتغطية على عجز التنظيم عن تقديم شخصياتٍ جاذبةٍ ومقبولةٍ اجتماعيّاً، ويعني اختيار هذه الشخصيات اختياراً لكل القائمة بمختلف مرشحيها. في المقابل، حرم قانونُ الانتخابات النسبيّ الناخبين من حقّ اختيار فقط من يرونه مناسباً من بين المرشحين، وأجبرهم على انتخاب قائمةٍ كاملة من بين القوائم.
من ناحيةٍ أُخرى، يساهم النظام النسبيّ في تقليص حجم خسارة الحزب الحاكم (في حال حدوثها)، إذ إنّ القانون النسبيّ يجعل من الصعب على قائمةٍ ما الحصول على أغلبية كاسحة في المجلس البلديّ. فبينما أسفرت الانتخابات البلديّة بحسب النظام الفرديّ (التي عُقِدَت سنة 2005) عن فوز المعارضة في بعض البلديات بجميع المقاعد، أصبح من الصعب وبحسب النظام النسبيّ تكرار ذلك، ففي أحسن الأحوال تستطيع قائمة ما تحقيق 9-10 مقاعد من أصل 15 مقعداً. خرج عن ذلك وفي حالة نادرة انتخابات بلدية مدينة نابلس سنة 2005، والتي أجريت في المرحلة الرابعة، في ديسمبر/ كانون الأول 2005، بحسب النظام النسبيّ. حينها، ترّشحت خمس قوائم لم تفز منها سوى قائمتين، التغيير والإصلاح (13 مقعداً)، وفلسطين الغد "فتح" (مقعدان).
أيضاً، يستفيد الحزب الحاكم في الضفّة من هذا النظام في التجمعات السكانيّة الصغيرة، التي يغلب عليها البعد العشائريّ، إذ تُشكّل عدة قوائم تضمُّ في كلّ منها العائلات الرئيسية، لتتوزع المقاعد فيما بينها، دون أن تحسمَ أيُّ قائمةٍ النتيجة لصالحها. وفي هذه الحالة يستطيع الحزب الحاكم بما يملك من سطوةٍ ونفوذٍ تشكيلَ المجلس بعقد التحالفات مع الكُتل المختلفة.
وقد تعزّزت قناعة الحزب الحاكم بضرورة تبني النظام النسبيّ الكامل لضمان فوزها عقب ظهور نتائج انتخابات المجلس التشريعيّ 2006، والتي جرت وفق النظامين معاً (النظام المختلط). أظهرت تلك النتائج تقارباً بين حركتي "فتح" و"حماس" في النظام النسبيّ، وتقدّماً لحركة "حماس" في النظام الفرديّ. أظهرت نتائج تلك الانتخابات فوز التغيير والإصلاح (حماس) في النظام الفرديّ بـ45 مقعداً في مقابل 17 مقعداً لحركة "فتح"، و4 مقاعد للمستقلين (دعمت "حماس" اثنين منهم). بينما كان الوضع مغايراً في نتائج القوائم (النسبيّة)، إذ أسفرت عن فوز "حماس" بـ29 مقعداً من أصل 66، في مقابل فوز "فتح" ب 28 مقعداً.6لجنة الانتخابات المركزية، الانتخابات التشريعية الثانية 2006/ النتائج النهائية لانتخابات القوائم، 30/1/2006.
التأرجح حول نسبة الحسم
يدّعي مناصرو النظام النسبيّ بأنّه الأنسب لتمثيل جميع شرائح المجتمع، بحيث يسمح للجميع التواجد في المجالس المنتخبة. وهذا إدعاءٌ تُفنده التجربة العملية، كما أسلفنا في حالة انتخابات بلدية نابلس سنة 2005، وكذلك في انتخابات 2012 لبلدية الخليل التي شاركت فيها 6 قوائم (وقاطعتها وقتئذ حركة "حماس")، لكن قائمتين فقط (قائمة "الاستقلال والتنمية" (فتح) وقائمة "الخليل مدينة عصرية" (مستقلة)) استطاعتا تجاوز نسبة الحسم (8%)، بينما لم تتمكن باقي القوائم من دخول المجلس البلديّ، لأنّها لم تتمكن من تجاوز نسبة الحسم، فكيف يضمن النظام النسبيّ تمثيل الجميع؟7لجنة الانتخابات المركزية، تقرير الانتخابات المحلية 2012، 30/10/2013، ص: 69.
تلعب نسبةُ الحسم دوراً هامَّاً في تحديد نتائج الانتخابات البلديّة، فقد حدّد قانون الانتخابات المحليّة (سانت لوغي) نسبةَ الحسم بـ8% من أصوات المُقترعين الصحيحة (وليس مِنْ عدد من يحقُّ له الاقتراع). لنأخذ مثالاً: لو كان من يحِقُّ لهم الاقتراع 60 ألف شخص، وكانت أصواتُ الناخبين الصحيحة 30 ألف، فإنَّ نسبة الحسم ستكون 2,400 صوتٍ، وبالتالي فإنّ أي قائمة لا تحصل على عددٍ من الأصوات يساوي 2,400 صوت أو يزيد، فلن تستطيع دخول المجلس البلديّ.
وضع قانون نظام (سانت لوغي) الكتل المُرشحة وخصوصاً الصغيرة أمام معضلة، فمن ناحيةٍ تسعى كلُّ كتلةٍ لحشد وتجنيد الأصوات كي تضمنَ الفوز، ومن ناحيةٍ ثانية، فإنّ هذا الحشد سيزيدُ من عددِ المُصوتين، وبالتالي سيرفع العددَ المطلوب لتجاوز عتبة الحسم، وهو ما قد لا تستطيع إنجازه الكتل الصغيرة.
لذلك، فإنّ الإقبال على التصويت سيكون في صالح الكتل الكبيرة فقط (كما حدث في انتخابات الخليل 2012)، أما تراجع التصويت فسيكون في صالح الكتل الصغيرة، وهنا تكمن المعضلة. لا تستطيع الكتل الصغيرة ألا تحشد كي تقل نسبة التصويت وعدد الحسم، فهي لا تضمن تجاوز عتبة الحسم إن لم تحشد، وفي المقابل إذا بذلت كل طاقتها في الحشد حتى تضمن الفوز ستزيد من نسبة التصويت وبالتالي سيزيد العدد المطلوب للحسم، وهذا قد يحرمها من الفوز.
هكذا إذاً، عندما وجد الحزب الحاكم أنَّ النظام الفرديّ لا يعمل لصالحها، قامت بتعديل قانون المحليات والمجلس التشريعيّ ليصبح حسب النظام النسبيّ الكامل. وبالتالي، فمن غير المتوقع أن تنجح دعوات بعض النشطاء لتعديل هذا القانون والعودة للنظام الفرديّ.
ومما تجدر الإشارة إليه أنّ الأنظمة الانتخابيّة على اختلافها تُوظّف حسب المصلحة، ففي حين يصرُّ الحزب الحاكم على النظام النسبيّ في الانتخابات المحليّة والتشريعيّة، فإنّها تتفادى تطبيقه في النقابات، لأنّها لا يخدمه هناك. إذ تُعتبر الضفّة - في حالة النقابات - دائرةً انتخابيّة واحدة، تتفرد فيها حركة "فتح" بحريّة الحركة، ومع وجود بنى تنظيميّة وشبكات زبائنية تساعدها للترويج للأفراد المحسوبين عليها، بينما لا يستطيع منافسوها بسبب الملاحقة الأمنيّة تغطية المناطق جميعها. ومن ثمّ، فإنّ اعتماد النظام النسبيّ في النقابات قد يساهم في حصول المعارضة على نسبةٍ من المقاعد، بينما في النظام الفرديّ يُسيطر التنظيم (أي "فتح") على مجريات الأمور.
