عادت قضية جيفري إبستين الشهيرة لتطفو على السطح في حزيران/ يونيو 2025، حين أصدرت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية مذكرة ينكران فيها وجود أدلة تشير إلى قائمة شخصيات تعرضت للابتزاز من شبكة إبستين للدعارة والاتجار بالبشر. أثارت المذكرة غضباً رسمياً وشعبياً عارما، خاصة في ظل تورط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في علاقة مباشرة مع إبستين، ما يشير إلى نيّة مبيتة لإخفاء الأدلة والتستر على ما يمكن أن يشكّل فضيحة مدوية لترامب ودائرته المقربة.

لا تخلو القضية، لطبيعتها الحساسة وألمعية الأسماء الضالعة فيها من كبار سياسيي العالم وعسكرييه وأثريائه، إضافة إلى كوكبة من الإعلاميين والحقوقيين والشخصيات المتنفذة؛ من المبالغات والتكهنات لتكون موضوعاً لنميمة المساء والصحافة الصفراء وجماعات نظرية المؤامرة، غير أن طبيعة الحراك وحجمه في الولايات المتحدة يجعلان من المهم متابعة القضية وربط خيوطها، خاصة تلك المتعلقة بشخصيات إسرائيلية رسمية وبعلاقة الموساد المزعومة بتسيير أعمال الشبكة، وما إذا كانت فعلاً تهدف إلى تسيير سياسات العالم وخدمة مصالح "إسرائيل" بالدرجة الأولى.