على عكس النقلات النوعيّة التي سجّلها الجناحُ العسكريّ لحركة "حماس" وما لقيه من احتفاءٍ والتفافٍ شعبيّ، كان أداءُ الحركة في حكومة غزّة خلال العقد ونصف العقد الماضييْن مثارَ استياء النّاس، وجَلَبَ للحركة انتقاداتٍ حادّةً تركت أثراً يمكن استشعاره على شعبيّتها في قطاع غزّة.
يسعى هذا المقال إلى تسليط الضّوء على الجهاز الحكوميّ الذي تُشرف عليه "حماس" في القطاع، وذلك من خلال مقاربة مراحل تطوّره وما رافقه من إشكالياتٍ متعلقةٍ بطريقةِ إدارة القطاع، بالإضافة إلى التعريج على شكل العلاقة القائمة مع فصائل المقاومة في غزّة.
من القوّة التنفيذيّة إلى اللجنة الإداريّة
مرّت عمليةُ تطور الجهاز الحكوميّ في قطاع غزّة بثلاث مراحل أساسية؛ بدأت الأولى مع تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية في مارس/آذار 2006، وامتدّت لبداية عام 2009. شهدت هذه المرحلة حدثين هامين؛ الأول تأسيس القوة التنفيذيّة بقيادة وزير الداخليّة آنذاك الشّهيد سعيد صيام، وذلك بعد ثلاثة شهور من توليه الوزارة واضعاً اللبنةَ الأولى في بناء الأجهزة الأمنيّة في غزّة.1الحكومة العاشرة هي الحكومة التي كُلّف إسماعيل هنيّة بتشكيلها عقب فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعيّة عام 2006. استمرت هذه الحكومة حتى مارس/آذار 2007، ثمّ شكّل سلام فياض بعدها حكومة طوارئ عملت في الضفة الغربية فقط بعد سيطرة "حماس" على القطاع، وإعلان محمود عباس الحركة وكتائب القسام "خارجين عن القانون".
أما الحدث الثاني، فكان "استنكاف" الموظفين الحكوميّين عن العمل بقرار من حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض 2007 (التي اقتصرت على الضفة)، مما دفع حكومة هنية (التي استمرت بالعمل في غزّة) آنذاك إلى استيعاب 4200 موظفٍ جديدٍ عوضاً عن المستنكفين، بالإضافة إلى 3400 موظفٍ آخرين قامت حكومة فيّاض بقطع رواتبهم بسبب لانتمائهم السياسيّ. أما الأجهزة الأمنيّة فاستوعبت ما يقارب 15,500 موظف 2في لقاء خاصّ بوازرة الداخليّة في شهر يونيو/ حزيران 2008 أشار وزير الداخليّة السّابق سعيد صيام أنّ عدد المنتسبين للأجهزة الأمنيّة هو 13,600 موظف، مع العلم أنّ دراسة الديوان أعدت في عام 2009، بالتالي لا تضاد بين الرقمين.، ليصل العدد الإجماليّ لموظفي الحكومة في قطاع غزّة نهاية عام 2009 ما يقارب 23 ألف موظف.3ديوان الموظفين العام -غزة، الخسائر المالية الناتجة عن استنكاف الموظفين في القطاع الحكومي، 2009.
أما المرحلة الثانية لتطور الجهاز الحكوميّ فقد بدأت مع نهاية حرب الفرقان 2008-2009، واستمرّت للعام 2014. شهدت هذه المرحلة ازديادَ الإيرادات النقديّة الناتجة عن ازدهار تجارة الأنفاق ما بين قطاع غزّة وشبه جزيرة سيناء، مما انعكس على الموازنة العامة للحكومة، فارتفعت من 428 مليون دولار عام 2009 إلى 890 مليون دولار عام 2013. كما مكّنت التدفقاتُ النقديّةُ الحكومةَ في غزّة من مضاعفة عدد موظفيها ليصل إلى رقم يتراوح بين 40-45 ألف موظف في الشقين المدني والعسكري.4لا توجد أرقام دقيقة أو رسمية حول عدد الموظفين في حكومتي غزّة ورام الله وذلك يرجع إلى امتناع الجهات الرسمية عن الإفصاح بشكل دقيق عنها.
وبحلول عام 2014 بدأت المرحلةُ الثالثةُ من رحلة الجهاز الحكوميّ بإغلاق الأنفاق الحدوديّة ما بين القطاع ومصر مما ترك أثراً كبيراً على استقراره الماليّ، وقدرته على الالتزام بمصاريفه التشغيليّة وتغطية رواتب موظفيه. وفي أبريل/ نيسان 2014 أعلنت الحكومة في غزّة إلغاء "هيئة الأنفاق" التي أشرفت على تنظيم عمل الأنفاق وجباية الضرائب التي شكلت وفقاً لبعض المصادر 40٪ من إيرادات الجهاز الحكوميّ في غزة.
اقرؤوا المزيد: "أنفاق رفح التجارية.. الحفر من أجل البقاء".
خلال هذه المرحلة حاول الجهازُ الحكوميّ تعويض ما خسره من خلال زيادة الجباية الداخليّة، وهو ما أثار حالةً من الاحتجاج الشعبيّ دفعت "حماس" إلى التوقيع على اتفاق الشاطئ عام 2014، والموافقة على تشكيل حكومة الوفاق مع "فتح". لكن ذلك لم يستمر طويلاً؛ فقد أدّى فشلُ مسار المصالحة بالحركة إلى تشكيل لجنةٍ إداريّة توّلت قيادةَ العمل الحكوميّ في غزّة، مما أدخلها في صراعٍ جديد مع حركة "فتح" انتهى بحلّ اللجنة رسمياً. لكنها استمرت بالعمل بجوهر تلك اللجنة، فحلّ وكلاءُ الوزراء محل الوزراء وأصبحَ أمينُ عام مجلس الوزراء بمثابة رئيس الوزراء.5بعد توقيع اتفاق الشاطئ وتشكيل حكومة الوفاق حُلت الحكومة في غزّة، وبالتالي لم يعد هناك وزراء في حكومة عزّة، وأصبح منصب وكيل الوزير هو المنصب القائم فعلياً بمنصب الوزير، رغم أنه منصب تنفيذي غير سياسي. استمر هذا الوضع حتى بعد حلّ اللجنة الإداريّة.
تضخم الجهاز الحكوميّ.. وزراء وموظفون
كان واضحاً منذ البداية لمسؤولي العمل الحكوميّ في غزّة المأزقُ الذي وقعت فيه السُّلطة الفلسطينيّة سابقاً بسبب التوسع في عمليات التوظيف داخل الحكومة (عام 2009 نظّم ديوان الموظفين العام في غزّة لقاءً جمع عدداً من الشخصيات الاقتصاديّة والحكوميّة حذّر فيه من خطورة ازدياد أعداد الموظفين)، ومع ذلك ارتفعت أعداد الموظفين في حكومة غزة من 23 ألف موظف نهاية 2009 إلى ما يقارب 45 ألف موظف نهاية 2015.
تعددت الأسباب التي دفعت باتجاه تزايد أعداد الموظفين الحكوميّين، على رأسها حالة التنافس على الشرعية السياسيّة ما بين حكومة سلام فياض في الضّفة وحكومة إسماعيل هنية في غزّة، مما دفع الأخير إلى الإبقاء على وزارات وهيئات حكومة الوحدة الوطنيّة التي سبق وأن تم التوافق عليها فلسطينياً، كتعبير عن شرعية الحكومة في غزّة، والتي ضمت (أي حكومة الوحدة) ما يقارب 20 وزيراً ووزارة بكوادرها وموظفيها.
ساهمت النظرة العامة للوظيفة الحكوميّة كأداة لمحاربة البطالة، بالإضافة إلى استيعاب الآلاف ممن لم تقبل السّلطة توظيفهم سابقاً بسبب تاريخ نشاطهم النضاليّ، في ارتفاع أعداد الموظفين الحكوميّين في قطاع غزّة، وشكّل هذا فرصةً لكوادر "حماس" للحصول على الوظيفة بعد سنوات من حرمانهم منها.
انعكس التوسع الوظيفيّ على موازنات الجهاز الحكوميّ، فارتفعت فاتورة الرواتب الشهريّة من 15 مليون دولار عام 2009 إلى ما يقرب من 40 مليون دولار عام 2014، واستهلكت عملية تشغيل الجهاز الحكوميّ ما يقارب 74٪ من الموازنة العامة- في الأوضاع الطبيعيّة. فيما تذهب تقديرات أخرى إلى أن فاتورة الرواتب في ظل الأزمة المالية بعد العام 2014 تستهلك ما نسبته 90٪ من موازنة الجهاز الحكومي. في المحصلة، حرمت هذه التكلفة العالية الجهازَ الحكوميّ من إمكانية الإنفاق على مشاريع تطويريّة تستهدف القطاعات الاستراتيجية أو قادرة على معالجة الأزمات الناتجة عن حصار قطاع غزّة، واكتفت الحكومة بالاعتماد على المشاريع الدوليّة وتحديداً المموّلة قطريّاً.
تنظير تختبره التجربة
برّرت حركة "حماس" مشاركتها في الانتخابات التشريعيّة عام 2006 بالتفريق ما بين السُّلطة كتعبيرٍ عن مشروع التسوية السلميّة، وهو ما ترفضه بشكلٍ جذريٍّ، وبين السُّلطة كهيئاتٍ وأدوات حُكمٍ يُمكن تجييرها لصالح إسناد ودعم مشروع المقاومة. لكن الحركة لم تأخذ في حسبانها طبيعةَ وسياقَ نشأة هذه الأجسام والهيئات ومدى وملاءمتها للحالة الفلسطينيّة بشكلٍ عامٍّ ولحركة المقاومة بشكلٍ خاصّ.
وقد ظهرت آثارُ تجربة السُّلطة السابقة بقيادة "فتح" على شكل الحكومة في غزّة من خلال الطريقة التي تمت بموجبها إعادةُ بناء الجهاز الحكوميّ بعد سيطرة "حماس"، إذ اعتمدت الأخيرة على تعبئة الشواغر التي تركها استنكافُ الموظفين الحكوميين السابقين، وتثبيت الهياكل التنظيمية السّابقة (من عهد "فتح") والمكوّنة من عدد من الإدارات العامة والوزارات غير ذات النفع أو الضرورة، فأبقت مثلاً وزارةَ السياحة والإدارة العامة التي تهتم بشؤون الغابات والمراعي، دون أن تُلغيها مثلاً، وهي هيئات يرجع إنشاؤها - كعدد كبير من الهيئات والدوائر- إلى رغبة السُّلطة السّابقة في شراء سكوت أو دمج بعض من قيادات وكوادر حركة "فتح" في إطار مشروع السّلطة.
كما ظهرت آثار تجربة السُّلطة في السّلوك المحايد للحكومة تجاه المسائل الحياتيّة والمعيشيّة التي تُركَت لتفاعلها الطبيعيّ دون تدخلٍ واضحٍ من الحكومة، ورغم أن بعض وزرائها نظّروا لفكرة "الاقتصاد المقاوم"، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى استراتيجيات واضحة لدعم وتعزيز صمود المواطن في غزّة أمام سياسات التجريف والإفقار الإسرائيلية. ظهر ذلك في عدم تدخل الحكومة بفعالية لمنع تفاقم آثار الحصار الإسرائيليّ على القطاعات الإنتاجيّة، وتُرِكَت لتواجه مصيرَها وحدها دون دعمٍ حقيقيّ، كما اتخذت الحكومة موقفاً محايداً تجاه حركة السّوق وتنامي مظاهر استهلاك جديدة استنزفت مُدخرات النّاس، كتجارة السيارات الحديثة مثلاً.
اقرؤوا المزيد: "النجار والحصار.. ماذا حدث لصناعة الأثاث في غزّة؟".
أما العمل الإغاثيّ والخيريّ الذي تميّزت به حركة "حماس" خلال الفترة التي سبقت توليها الحكم، فعجز هو الآخر عن مواكبة طبيعة التحدي الجديد الذي فرضه وجودُها في الحكم، وما يفرضه من التركيز أكثر على دعم الأنشطة التنمويّة المستدامة أو تغطية وتخفيف آثار الحصار. وعلى الرغم من تجربتها الغنيّة في مجال العمل الإغاثيّ إلا أن ذلك لم يُترجم أو ينعكس عند التعامل على مستوى الحكومة مع قضايا معيشيّة. هكذا مثلاً تركت الحكومةُ النّاسَ في غزّة تحت رحمة أصحاب المولدات الكهربائّية، في حين كان بإمكان أيٍّ من المؤسسات الخيريّة أو الاغاثية إنشاءَ جمعيةٍ تعاونيّةٍ لإدارة المولدات الكهربائية وتوفير التيار الكهربائيّ بأسعار مناسبة لجميع الشرائح.
اقرؤوا المزيد: "عزّة.. مدينة المولدات التجارية".
تقاسم الصلاحيات
ارتكزت الآراء الداعية لضرورة دخول حركة "حماس" في الحكم على أهمية وجود حكومة قادرة على حماية ظهر المقاومة في مقابل نموذج السّلطة الفلسطينيّة "المتعاون" أمنيّاً مع الاحتلال الإسرائيلي. حكمت هذه المقولة علاقةَ الجهاز الحكوميّ مع فصائل المقاومة في غزّة، والذي رأى في دعمها ورعايتها مصدراً لشرعية وجوده وجزءاً أصيلاً من تعريفه لذاته.
استندت هذه العلاقة على تقسيم وظيفيّ تحولت بموجبه أجهزة المقاومة إلى ما يشبه "الجيش العسكريّ" محتفظة بمواقعها العسكرية وأجهزتها الأمنية الداخلية المسؤولة عن أمن أفرادها ومنشآتها. وبموازاة ذلك احتكرت الحكومة إدارةَ الحياة العامّة، واحتفظت أجهزتُها الأمنيّةُ بمواقعها كمرجعيةٍ نهائيّةٍ لأجهزة الفصائل، عبر احتكار إصدار الأحكام القانونيّة النهائيّة وإنفاذها، ويتم تنسيق العلاقة ما بين الطرفين من خلال هيئات وضباط اتصال من الأجهزة الأمنيّة الحكوميّة والفصائل الفلسطينية.
قامت العلاقة ما بين "حماس" والجهاز الحكوميّ التابع لها على هيمنة الحركة على القرار السياسيّ، والاحتفاظ بموقعها كمرجعيةٍ نهائيّة تاركةً إدارة المشهد العامّ لنخب الجهاز الحكوميّ وهيئاته. وحافظت الحركة على الحدود الفاصلة ما بين التنظيم والجهاز الحكوميّ من خلال منع ازدواج الوظائف التنفيذيّة خاصّةً في المستويات العليا، وتقسيم العمل وتوزيعه ما بين الطرفين. فعلى سبيل المثال يعمل الجهاز الدعويّ في التنظيم بمعزل عن خطّة عمل وزارة الأوقاف ودوائرها، كما حافظت كتائب القسام على دورها في مواجهة "إسرائيل" تاركةً إدارة الأمن المحليّ على عاتق الأجهزة الأمنيّة في غزّة، لكن ذلك لا ينفي وجود تنسيق متبادل تعززه الخلفية التنظيميّة المشتركة.
على صعيد المستويات الدنيا، ترك اعتمادُ الجهاز الحكوميّ على كوادر الحركة أثراً سلبياً على التنظيم، الذي فقد أهم كوارده وأكثرهم خبرة لصالح العمل الحكوميّ مما انعكس سلباً على المهام التربويّة والتنظيميّة. مع ذلك ساهمت هذه العملية في ضخّ دماء شابة وإتاحة الفرصة أمام أجيالٍ جديدةٍ من الكوادر بطريقة مشابهة للأثر الذي تركته عملياتُ الاغتيال خلال سنوات الانتفاضة الثانيّة.
هل فات الأوان؟
منذ اللحظة الأولى لتوليه زمام الأمور عام 2017 وضع يحيى السنوار وقيادة حركة "حماس" في غزّة على رأس أولوياتهم معالجةَ الوضع الاقتصاديّ المتأزم في القطاع، وذلك من خلال الخوض في عدد من المسارات السياسيّة. بدأ ذلك بتوقيع اتفاق القاهرة مع حركة "فتح" عام 2017 في مراهنة على التخفف من تركة الحكم الثقيلة عبر رميها على كاهل السّلطة الفلسطينيّة. لكن السُّلطة وحركة "فتح" تنصلتا من الالتزام باتفاقيات المصالحة، مما دفع "حماس" للتوجه باتجاه الضّغط على الاحتلال والّسير في مسار التفاهمات الذي تضمن رفعاً جزئياً للحصار أو بالأحرى تخفيفاً لبعض قيوده الخانقة. مع ذلك، حالت مماطلة الاحتلال الإسرائيليّ في تنفيذ التزاماته دون إحداث أثر سريع وملموس على حياة النّاس في غزة.
اقرؤوا المزيد: "غزّة.. هل كسر الحصار ممكن؟"
بموازاة ذلك، أخذت القيادة الجديدة في دعم مساراتٍ إصلاحيّة على شكل الإدارة القائم، وتعزيز التواصل الشعبيّ بتأسيس هيئاتٍ عُرِفت باسم "الحاضنة الشعبيّة"، ليتحول مكتب رئيس الحركة في غزّة إلى ما يُشبه ديوان المظالم وعنواناً عامّاً للمناشدات. بالإضافة إلى ذلك تم دمج عدد من الوزارات والتخلي عن أخرى، وذلك في إطار توجه عام لتخفيض التكاليف وزيادة فعالية الجهاز الحكوميّ.
على الرغم من أهمية وضرورة الخطوات السّابقة إلا أنّها غير كافية أمام حجم تردي الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة في قطاع غزّة، فقد بات من الواضح أنه لا الاحتلال ولا السُّلطة الفلسطينيّة ولا أيّاً من القوى الإقليميّة لديها الرغبة في إلقاء طوافة الإنقاذ للمقاومة في غزّة. هذا الواقع المُعقد هو ما يجعلها ملزمةً أكثر نحو إحداث تغييرات جوهريّة على شكل الجهاز الحكوميّ وفلسفته في الإدارة عبر التركيز أكثر على سياسات تُساهم في تعزيز صمود المجتمع وزيادة مناعته أمام الإجراءات الساعية لدفعه لمواجهة المقاومة والخروج عليها.
