بعد منتصف ليلة الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2022، استيقظ عبد الرؤوف الجاغوب (56 عاماً) وعائلته في بلدة بيتا جنوب شرق نابلس، وقد طوّقت قوّةٌ من الأمن الوقائيّ الفلسطينيّ المنزل ثمّ اعتقلته. منذ سبتمبر/ أيلول 2021، وتحديداً بعد جنازة الشهيد ابن البلدة محمد خبيصة، يتلقّى عبد الرؤوف اتصالاتٍ شبه يوميّة من من قِبل الأجهزة الأمنيّة تستدعيه للتحقيق، وذلك على خلفية ما يقولون إنّه رفعٌ لأعلام حركة الجهاد الإسلاميّ في الجنازة. يرفض عبد الرؤوف المثولَ للتحقيق تحت هذه "التهمة"، وينفي علاقته بالموضوع، إلا أن الاتصالات ظلّت تلاحقه وصولاً لاعتقاله.
لم يكن عبد الرؤوف الوحيد، فقد اعتقلت قوّات الوقائيّ من بلدة بيتا تلك الليلة، كلّاً من بلال حمايل ومعتصم دويكات، وحوّلتهم إلى سجن الجنيد في نابلس. يُعرف الثلاثة بمشاركتهم وانخراطهم في الاحتجاجات ضدّ البؤرة الاستيطانية "أفيتار" على قمة جبل صَبيح، وهو ما ضاعف غضب الناس في بيتا من هذا الاعتقال. وقد أدّى اعتصامهم أمام بلدية بيتا ذلك اليوم إلى الضغطِ على الأجهزة الأمنيّة والدفع نحو الإفراج عنهم نهاية ذلك اليوم.
إلا أنّ القصة لم تبدأ ولم تنتهِ هنا.
كان ذلك الاعتقال، مع ما سبقه من حملات استدعاءٍ للتحقيق، مؤشراً آخر دالّاً على: جهد السّلطة الفلسطينيّة لطمس وتحجيم نموذج المقاومة الشعبيّة الذي صدّرته وثبّتته بلدة بيتا على مدار شهورٍ طويلة، وعلى قلق السّلطة وأجهزتها الأمنيّة، كما "إسرائيل"، من أن يُساهم هذا النموذج في تصاعد نشاط الفصائل الفلسطينيّة في البلدة، أو في الضفّة عموماً، وبالذات حركتي الجهاد و"حماس".
السّلطة تستنفر لخنق النموذج..
يقع جبل صَبيح الممتد على أكثر من 820 دونماً بين البلدات الثلاثة، يتما وقبلان وبيتا، جنوب شرق نابلس. منذ مايو/ أيار 2021، نظّم النّاسُ، وبالأخص أبناء بيتا، مظاهراتٍ يوميّة اتجهت نحو الجبل وقمته سعياً لطرد المستوطنين منه، والذين نصبوا مطلع ذلك الشهر كرفانات لتأسيس بؤرةٍ استيطانيّةٍ باسم "أفيتار" فيها حوالي 40 وحدة سكنيّة، و50 أسرة مستوطِنة.
من التظاهر وإقامة الصلوات وبالأخصّ صلاة الجمعة، إلى فعاليات الإرباك الليليّ بالنار والإزعاج الصوتيّ وغير ذلك من الأدوات المُبتكرة، تنوّع نشاط أهالي القرى في الدفاع عن أراضيهم التي سلبها الاستيطان. أبهرت بيتا وجاراتها الناس، فقد عكسوا على مدار شهورٍ طويلة نموذجاً لا يتراجع، رغم ارتقاء 10 شهداء وإصابة المئات برصاص الاحتلال على قمة الجبل. أثمر هذا الجهد والتضحيات في انسحاب المستوطنين من البؤرة وإخلائها في يوليو/ تموز.1أُخليت البؤرة بموجب اتفاقٍ مع حكومة الاحتلال يقضي بإبقاء الكرفانات وإبقاء نقطة عسكرية لجيش الاحتلال في المنطقة، على أن يتم العمل على "تسوية الوضع القانوني للبؤرة لاحقاً".
لكن السّلطة الفلسطينيّة لم يعجبها الأمر. منذ شهور، وتقريباً منذ سبتمبر/ أيلول 2021، تمادت الأجهزة الأمنيّة في استدعاء واعتقال "حرّاس الجبل"، ويبدو أنّها استغلت حالة الهدوء المرحليّ التي تشهدها البلدة، خاصّةً بعد إخلاء البؤرة الاستيطانيّة، لمضاعفة تلك الملاحقة.2سُجّلت استدعاءات للتحقيق لدى الوقائي قبل ذلك، وتحديداً في أوج فعاليات الإرباك الليلي نهاية يونيو/ حزيران بعد أن صدّر حرّاس الجبل موقفاً رافضاً لاغتيال نزار بنات. إذ لم تستطع الأجهزة الأمنية تنفيذ اعتقالاتها في أوج فترة المواجهة، خوفاً من ردود الأفعال، خاصّة في ظلّ الالتفاف الواسع من أهالي بيتا وشبابهم حول التجربة والتصدي لكل محاولة سعت لاختراقها أو تفتيتها أو تحديد سقفها.
أما اليوم، وفي ظلّ حملةٍ أمنيّةٍ واسعة تشنها السُّلطة الفلسطينيّة على النشطاء والأسرى المُحرّرين في مختلف قرى ومدن الضفّة الغربيّة، شملت ملاحقة مواكب تحرير الأسرى (كما شهدنا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) واعتقال المحررين وتعذيبهم، وغير ذلك، طال الاستهداف شبابَ بيتا أيضاً، وبالذات أولئك الذين دافعوا عن جبل صَبيح.
من الرايات إلى الأموال.. مواضيع التحقيق
بحسب إفادات متعددة، جمعناها لغرض هذا المقال، فإنّ رفع أعلام فصائل المقاومة يُعدُّ من أبرز "التهم" المُجهّزة مُسبقاً، والتي يُسأل عنها الشبان المعتقلون من بيتا لدى الأجهزة الأمنيّة. يقول الشبان إنّ ذلك مجرد "مدخل" للاعتقال وأنّ السبب الرئيس لاعتقالهم هو كونهم من المواظبين على التواجد في الجبل.
بالعودة إلى ليلة الـ21 من يناير/ كانون الثاني 2022، يروي جهاد حمايل، والد بلال، أنّ ابنه رفض الامتثال للاعتقال من الأمن الوقائيّ، وطلب أن يتم التحقيق معه في المنزل. ردّ الأمن بالاعتداء على العائلة، وقد وثّقت بعض مشاهده في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ساهم في تحشيد الناس ضدّ تلك الحملة الأمنيّة. "جروّه جرّوه" جاء أمرُ الضابط، وقد سُحب بلال من بين عائلته حافي القدمين ومُنع من ارتداء معطفه في تلك الليلة شديدة البرودة.
وبحسب والدِهِ جهاد، أُخضِع بلال للتحقيق حول رفعه راياتٍ لحركة "حماس" في حفل استقبال الأسير أسيد معلا، من بيتا، والذي تحرّر قبل عدة أيام بعد أن قضى في الاعتقال الإداري 16 شهراً. لكن جهاد يرى أنّ نشاط ابنه في مظاهرات الجبل هو السبب وراء الاعتقال. يقول جهاد: "منذ بداية المقاومة الشعبيّة في جبل صبيح ويتم الكيد لبيتا وشبانها. الاعتقالات والاستدعاءات ليست من اليوم، ولكن منذ بداية المواجهة.. السلطة الفلسطينيّة لا تريد أن تكون بيتا نموذجاً فلسطينيّآً يُحتذى به".
السؤال عن الرايات تحديداً قد يعكس قلق السّلطة من استعادة النشاط التنظيميّ لبعض الفصائل الفلسطينيّة. يروي عبد الرؤوف أنّه خضع لأربع جولاتٍ مكثفة من التحقيق تركّزت حول نشاط "الجهاد الإسلاميّ" في بيتا. طلب منه المحققون تقديم أسماء المُلثّمين الذين حملوا راياتها وصور قادتها في تشييع الشهيد خبيصة.
كذلك كان الحال مع عبادة عبد السلام معلا (20 عاماً)، والذي لم تشفع له الرصاصات الثلاث من النوع الحيّ التي أُصيب بها خلال مواجهات جبل صبيح، من إخضاعه للتحقيق القاسي منذ ساعات الصباح حتى الساعة الخامسة مساءً، ومن تعريضه للشبح والضرب. عُبادة الذي أفرج عنه في اليوم نفسه، "اتُهِم" بأنّه رفع رايات حركة "حماس" خلال استقبال أحد الأسرى المُحرّرين.
يقول والده عبد السلام معلا: "لم يُنكر عبادة التهمة الموجهة إليه لأنّه لا يعتبرها جريمة". وفي مؤشرٍ على جهود السّلطة لمنع تطوّر المواجهة في بيتا إلى مستوياتٍ أعلى، سُئل عُبادة عن إطلاق نارٍ جرى على أطراف بيتا، نفى صلته به. يُعلّق والده: "في حين أنّه خلال انطلاقة "فتح" مطلع هذا العام، أطلق مسلحون النّار في الهواء بالعلن وفي وسط القرية دون أن يسألهم أحد".
اقرؤوا المزيد: "دولة المستوطنين.. كيف تُرك الناس وحدهم دون حماية؟".
أما فارس معلا (24 عاماً)، المُصاب أيضاً برصاص الاحتلال، فقد سأله المحقق الفلسطينيّ: "من أين تحصل على المال؟"، وسُئل تحديداً عن مشاركته في ذبح العجول على جبل صبيح، سعياً لمعرفة من موّل ذلك النشاط. وقد لاحقت الأجهزةُ الأمنيّة فارس ومصابين آخرين من بيتا تحت تهمة تلقيهم أموال من "حماس".
عيون السلطة على بيتا.. تعقّباً لا حبّاً!
في حديثٍ مع "متراس"، تقول عدّة مصادر في بيتا إنّ السّلطة الفلسطينيّة فرّغت في الآونة الأخيرة ما يقارب 40 شاباً من البلدة، معظمهم ممن سبق لهم الاعتقال في سجون الاحتلال، على أجهزتها الأمنيّة المختلفة؛ المخابرات، والاستخبارات، والأمن الوقائي. الذريعة لهذا التفرغ هي "الحفاظ على مستحقاتهم الماليّة" كأسرى سابقين، وذلك رغم أنّ بعضهم قضى أقل من عامٍ واحد في سجون الاحتلال3أي أنّهم غير مستحقين للرواتب وفق قانون الأسرى..
يرى عدد ممن تحدثنا إليهم أنّ هذه الخطوة غير منفصلة عن استهداف نموذج المقاومة الشعبيّة في بيتا، وأنّها أداة من أدوات السّلطة لإبقاء عيونها على أي تطوّرات أو نشاطات، وضمان عدم خروجها عن التوقعات التي تناسب سقفها المنخفض. أما المُفرّغون فغالبهم تتراوح أعمارهم بين 19-22 عاماً، وهذا ما يعكس استغلالاً لتلك المرحلة العمريّة التي عادةً ما يبحث أبناؤها عن وظيفة أو عن مساحةٍ لإثبات شخصيتهم. من جانبٍ آخر، فإنّ هؤلاء هم من الجيل الذي يحتك بحرّاس الجبل، وتفريغهم يعني أولاً قمع مشاركتهم هم أنفسهم في المقاومة الشعبيّة، وثانياً استخدامهم كأداةٍ لقمعِ أقرانهم.
يُعلّق على ذلك أحدُ الشبان الملاحقين من الأجهزة الأمنيّة، والذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: "استفزني المحققُ وأخبرني أنه سيبعث اثنين من أبناء بيتا المُجندين بالأمن الوقائي لتفتيش منزلي.. اقتحام جاري أو ابن عائلتي لمنزلي لن يكون أمراً سهلاً علينا أبداً، وسيبقى أثراً لن ننساه".
وبحسب الإفادات فإنّ حالةً من التوتر تسود بين أبناء البلدة رفضاً لتوريط شبانها في أجهزتها الأمنيّة واستخدامهم كأداةٍ لقمع حرّاس الجبل. وهو ما انعكس أيضاً على العلاقات الاجتماعيّة داخل بيتا وعلى والثقة بين الأهالي، والتي سبق أن كانت الحاضنة الأساسية لمقاومة بيتا الشعبيّة، منذ هبّتها في انتفاضة الحجارة ثم هبّة جبل العُرمة، ووصولاً إلى صمودها ووحدتها في جبل صبيح.
فارس معلا، الذي تعرّض للتحقيق، كما أسلفنا، علّق على تفريغ أولئك الشبان بالقول إنّه بعد ملاحقته منذ سبتمبر/ أيلول 2021، من قبل الأجهزة الأمنيّة خفّف تواجده في جبل صَبيح. يقول: "رغم أنّنا لن ننزل عن الجبل إلا باستعادته، ولكن لم أعد أشعر بالثقة بمن حولي، أصبحت أشك وأخاف أن يُكاد لي وتُقدّم بي مزيد من التقارير للأجهزة". ويضيف معلا: "كل ما قاموا به كان هدفه أن يصلوا بنا لهذه المرحلة، أن نترك الجبل".
طمسٌ بأدوات شتّى..
وقبل جولات الملاحقة والاستدعاءات هذه، حاولت السّلطة منذ بداية المواجهة على جبل صبيح فرض العديد من التدخلات لتحديد سقف المقاومة الشعبيّة التي يقودها أبناء بيتا. من تلك التدخلات محاولة شخصيات فتحاويّة من بيتا رفع راية "فتح" خلال المواجهات في الجبل، بهدف تصدّر المشهد. لكن الناشطين رفضوا ذلك ودفعوا نحو الالتزام بقرار عدم رفع أي راية سوى العلم الفلسطينيّ. ومنها أنّ وزارة الأوقاف الفلسطينيّة استبعدت خطباء الجمعة المعروفين بخطبهم الوحدويّة والثوريّة، كالخطيب عبد الغني دويكات والد الشهيد إسلام دويكات الذي استشهد دفاعاً عن جبل العُرمة، وكذلك المحاضر في كلية الشريعة بجامعة النجاح، وابن البلدة، وأحد من يملكون أرضاً على جبل صبيح، الدكتور حذيفة بدير.
اقرؤوا المزيد: "من سرق الجامع؟".
ومنها أيضاً، محاولة نصب خيمة اعتصام على أطراف جبل صبيح، كواحدة من "النشاطات" في المكان، بحيث تكون مقصداً يتوافد إليه المسؤولون والوفود التي ترافقهم. لكن حرّاس الجبل رفضوا وجود تلك الخيمة، وأعلنوا أن المواجهة تكون انخراطاً فعليّاً فيها لا جلوساً واستعراضاً أمام كاميرات الإعلام، (لاحقاً نُصبت تلك الخيمة ولكن برغبة من الشبان أنفسهم لتكون ملجأً لهم خلال الليل والمطر) وقد استفادوا في ذلك مما تعلّموه في المواجهات التي دارت دفاعاً عن جبل العُرمة في العام 2020.4في تلك المواجهات، كانت هناك خيمة اعتصام تستقبل الوفود الرسميّة، وهو ما اعتبره النشطاء نوعاً من التعطيل على استمرار المواجهة المباشرة مع جنود الاحتلال، وتحديداً لشكل التواجد على الجبل بأنّ يأخذ شكل "التضامن".
لا تنفصل هذه التدخلات عن سلوك السّلطة المُعتاد في حالاتٍ أخرى من المقاومة الشعبيّة، إذ تسعى دوماً لتشكيل لجانٍ تنخرط في أي فعاليات شعبيّة ضدّ الاستيطان تنشأ في قرى الضفّة، ولتفعيل أقاليم حركة "فتح" وضخّ الأموال عبرها، سعياً للسيطرة على تلك الفعاليات، وتوجيهها بما يناسب أجندتها الأمنيّة، والحدّ من إمكانات تطوّرها إلى مواجهات شاملة.
جائزة باليد.. وهراوة باليد الأخرى
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، سلّم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بلدة بيتا جائزة ياسر عرفات للإنجاز السنويّة، لكونها - حسب تعبيره - نموذجاً للمقاومة الشعبيّة. ولكن في الجانب المظلم والمخفي، كانت السّلطة تواصل سعيها الحثيث لقصّ أجنحة المقاومة في بيتا، وإعادة تفصيلها على مقاس خطابها الذي لا يتعدى صفته الكرنفاليّة.
إنّ ما تقوم به السّلطة يهدف بشكلٍ أساسي لضمان وقف المواجهة على الجبل، والحرص على عدم تطورها، خاصّةً أن بيتا أثبتت قدرتها على الاستمرار وقدرة أبنائها على الصمود وتطوير أدواتهم وتقديم المزيد من التضحيات. من جهةٍ ثانية، تخشى السّلطة من احتمالية انتقال نموذج بيتا إلى القرى الأخرى، وهو ما سيترتب عليه الخروج من تحت سيطرة السلطة وهرواتها، ونهوضٌ جديد لفصائل المقاومة الملاحقة في الضفّة.
ورغم مناداة السلطة الفلسطينيّة باستمرار بالمقاومة الشعبية كخيار "سلميّ" للتحرر، وتكرار ذلك في خطابات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع تشديده على كلمة "السلمية". إلا أنّ المقاومة الشعبيّة في بيتا يبدو قد خرجت عن القالب الذي وضعته السلطة، وتملك من الأدوات ما يجعلها لا ترضخ له. فحراس الجبل وخلال شهور مقاومتهم وصمودهم أكدوا رفضهم لـمعاني "السلمية"، كما تفهمها السلطة، مؤمنين أن الجبل لن يعود إليهم إلا انتزعاً بالقوة، كما انتزع منهم.
