في 30 مارس/آذار 2018، وفي ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، انطلقت واحدة من أهمّ موجات الانتفاض الشعبيّ تجاه الاحتلال الإسرائيليّ بعد الانتفاضة الثانية، وهو الانتفاض الذي سُمّي بـ"مسيرات العودة وكسر الحصار"، تحت قيادة "الهيئة العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، والتي بدأت بتشكيلات شعبيّة جماهيريّة، وانضمّت إليها لاحقاً مختلف فصائل العمل الوطنيّ في القطاع. في ذلك اليوم، احتشدَ ما يقارب المئة ألف متظاهر على طول السّياج الفاصل شرق القطاع، وهو الحشد الذي كان عاملاً في تشجيع التحشيد لاستكمال المسيرة لاحقاً، على الرغم من ارتقاء 17 شهيداً فيه.
منذ ذلك التاريخ، تغيّرت الكثير من مسارات العمل الفلسطينيّ في قطاع غزّة، والذي كان قد شَهِد أسوأ مرحلة اقتصاديّة وسياسيّة على الإطلاق، بعد توقف مسار المصالحة عقب تفجير موكب رامي الحمد الله في مارس/ آذار 2018، واستمرار الإجراءات العقابية التي اتخذتها السّلطة الفلسطينيّة ضدّ القطاع غزة منذ أبريل/ نيسان 2017.
مع ذلك، لم تكن مسيرات العودة حالةَ الانتفاض الشّعبيّ اليتيمة في القطاع منذ الانسحاب الإسرائيليّ منه، بل سَبَقَتْها موجاتٌ من التظاهر البشريّ على "الحدود"، أي السياج الفاصل بين القطاع وأراضي الـ48. منها، مسيرات العودة الأولى عام 2011، والتي شارك فيها الفلسطينيون في غزّة، والشتات، خاصّةً سوريا ولبنان. كما شهد القطاع موجةً ثانيةً من التظاهر قبالة "الحدود"، وذلك خلال هبّة القدس عام 2015، وموجةً ثالثةً عام 2016. إلا أن الموجات الثلاثة السّابقة اتسمت بمحدودية الحشد الذي اقتصر على نخبٍ شبابيّةٍ في المقام الأول، ولم يتوسع إلى حالة شعبية جماهيريّة.
خلال سنةٍ كاملةٍ، احتشد الفلسطينيون في القطاع على مدار ما يقارب 50 جمعةً. كان أهمّ تلك الاحتشادات، الجمعة الأولى لانطلاق المسيرات "جمعة الكوشوك"، والجمعة الثانية 6 أبريل/ نيسان، وجمعة 14 مايو/ أيار، وهو اليوم الذي وصل فيه عدد المتظاهرين إلى أكثر من 140 ألف متظاهر، والذي تزامن مع مراسم نقل السّفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وكانت تلك الجمعة واحدةً من أعنف أيام المسيرات على الإطلاق، إذ استشهد فيها 65 فلسطينياً.
خلال العام المنصرم، شهدت المسيرات كذلك توظيفاً لأدواتٍ ووسائلَ خلّاقة، في محاولة لإحداث التأثير والضغط، منها المظاهرات البحريّة التي بدأت في 29 مايو/ أيار، ومنها الحراك البحريّ بالقرب من موقع "زيكيم" العسكريّ في 10 سبتمبر/ أيلول.
في 12 أبريل/ نيسان، أرسل أحد المُتظاهرين طائرةً ورقيّةً مُحمّلَةً بشعلةٍ من النيران من وسط مدينة غزّة باتجاه الأحراش الحدوديّة شرق البريج، فاشتعل الحريق فيها. بدأت بعدها موجاتُ الأطباق الحارقة التي استهدفت أحراش مستوطنات غلاف غزّة، ثم تطوّرت هذه الأداة عبر البالونات الطائرة الحارقة، والتي تستطيع الوصول إلى مسافات أعمق، كما أنها أسهل وأقلّ تعقيداً من الطائرات الورقية.
لاحقاً، أصبحت البالونات مترافقة مع عمليات الإرباك الليليّ، التي بدأت في سبتمبر/ أيلول، أهمّ أدوات الاحتكاك الشعبيّ الخشن مع العدوّ خلال المسيرات. ساهم في انتشارها، أنّها تتميز بفعالية أكبر في إحداث الضرر لدى العدوّ، في مقابل خسائر أقل في الجهة الفلسطينيّة، وذلك مقارنةً بالتظاهرات الشعبيّة خلال أيام الجمعة، كما أنها حازت على رضى وقبولٍ شعبيٍّ واسع.
وفق إحصائية أصدرتها وزارة الصّحة الفلسطينيّة في القطاع، فقد استشهد خلال عام، منذ بدء فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار 266 فلسطينياً، وأُصيب ما يقارب 30 ألف متظاهر، منهم 6 آلاف أُصيبوا بالرصاص الحيّ.
عندما يلاطم الكف المخرز
بعد الانسحاب الإسرائيليّ من قطاع غزّة عام 2005، أصبحت احتمالاتُ الاحتكاك بين جماهير القطاع وبين قوات الاحتلال الإسرائيليّ محصورةً إلى درجة كبيرة. كما تقلّصت عملياتُ القتال العسكريّ المباشر بين قوى المقاومة الفلسطينيّة وجيش الاحتلال، فمُنْذُ ذلك الوقت اقتصرتْ عملياتُ المقاومة على إطلاق الصّواريخ خلال جولاتٍ تصعيديّةٍ، وتنفيذ بعض العمليات العسكريّة الهجوميّة المحدودة، وهو ما سمح للاحتلال بمحاصرة القطاع والتخلّي عن مسؤولياته تجاهه شيئاً فشيئاً.
بعد ذلك، جاءت أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر، وما تبعها من حملة مصريّة على الأنفاق التجاريّة بين رفح وسيناء وإغلاق مصر المُستمر لمعبر رفح، ومن ثمّ سلسلة الإجراءات العقابيّة التي اتخذتها السّلطة ضدّ القطاع، لِتُقلص من مسؤولية الاحتلال عن أزمة غزّة، والذي اعتبرها "مشكلةً فلسطينيّة - فلسطينيّة"، وأنّه كجهة احتلال يقوم بمسؤولياته تجاه القطاع.
لكن، وانطلاقاً من اليوم الأول للمسيرات، فإنّها أعادتْ العدوَّ إلى المُربع الأول الذي حاول التخلص منه عام 2005، إذ استطاع المحتشدون إجبار "إسرائيل" على وضع أزمة غزّة على سلم أولويات النقاش والأجندة السياسيّة والأمنيّة، جاعلين من دولة الاحتلال المسؤول الأول عن الحصار والأزمة الإنسانيّة.
عادت جماهير القطاع إلى واجهة الأحداث بشكل أكثر فاعلية، وهي الجماهير التي طورت من أدواتها بشكل كبير، سواء عبر الفعاليات البحرية، أو عمليات الإرباك الليلي، أو حرب الحرائق التي تسببت بخسائر مالية واقتصادية لاقتصاد مستوطنات الغلاف، وهو ما أدخل مجتمع جنوب "إسرائيل" إلى خط الأزمة بشكل كبير.
كما عزّزت المسيراتُ التوّجهاتِ الوحدويّة لدى فصائل العمل الوطنيّ الفلسطينيّ في غزّة، ترافق ذلك مع توّجهاتٍ جديدةٍ عند حركة "حماس"، إذ بدأت منذ عام 2017 تقريباً بتوثيق علاقاتها مع مختلف الفصائل. يبدو أثر المسيرات في هذا التعاون من خلال جسم "الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، التي أضحت أحد أهمّ مكونات الحالة السياسيّة في القطاع. على الجانب العسكريّ، جاء تأسيس "غرفة العمليات المُشترَكة" والمكوّنة من 13 فصيلاً استكمالاً للمناخ الإيجابيّ الذي خلقته المسيراتُ.
كما أعطت المسيرات زخماً شعبيّاً وإعلاميّاً لفكرة حق العودة، وخلقت أنموذجاً يمكن البناء عليه وتطويره لاحقاً، ليس في غزة فحسب، بل على مستوى فلسطين والدول المحيطة بها. هذا الزخم الذي رُوي بالدم أولاً، وكان له دور في إضعاف وكبح الهرولة تجاه ما يعرف بـ"صفقة القرن".
أما النقطة الأهم، فإنّ المسيرات سببٌ رئيسيٌّ في حفظ مجتمع غزّة، وإخراج القطاع من أزماتٍ داخليّة بدأت تتفجر بسبب الموقف الإسرائيلي في المقام الأول والمتعلق بإبقاء حالة الحصار كما هي، وعدم قيام النظام المصري بدوره المفترض في التخفيف عن القطاع عبر السماح بحرية التنقل والحركة عبر معبر رفح أو إدخال البضائع عبر بوابة صلاح الدين، إضافة إلى تشديد السّلطة لعقوباتها الماليّة، التي سحبت ما لا يقل عن عشرين مليون دولار أميركي كانت تدخل في الدورة الاقتصاديّة للقطاع. في ظلّ ذلك، جاءت المسيرات لتشكِّل مخرجاً لجماهير القطاع للتعبير عن غضبها تجاه المُتسبب الأساسيّ والأول في معادلة الحصار.
الضغط المتواصل من قبل المتظاهرين كلّ جمعة، الذي كان مُحرِجاً لأطراف الحصار وخصوصاً دولة العدو، وبدرجة أقل السلطة ومصر، خلق آفاقاً جديدة لتخفيف الحصار عن القطاع. هذا الضغط كان بمجمله ضغطاً مدنيّاً مرتكزاً على مطالب واضحة وعادلة، وهو ضغط وحراك لا يمكن القضاء عليه واستئصاله، باستثناء محاولات كبحه ومنعه من الوصول لمرحلة الخطر الكامل -اختراق الحدود-، مما دفع مصر إلى فتح معبر رفح بشكل يوميّ على إثر يوم 14 مايو لتخفيف الاحتقان الجماهيريّ، ولتخفيف أحد أهم أزمات القطاع، وتحت ضغط دولة العدو وبعض الأطراف الدوليّة لتأجيل انفجار القطاع إلى حين الوصول إلى تفاهمات حقيقية.
باختصار، استطاع مجتمع غزّة خلق أدواتٍ بالغة التأثير من واقع صفريّ المعطيات، معتمداً على بعض أوراق القوّة لديه. من جهة، أصبح خيار التوجه للحرب الخيار الأخير، ومن جهة لم تكن حالة الهدوء والسكون التام، كما كانت قبل 30 مارس/ آذار مقبولة. ساعدت على اللعب بين هذين الوترين عملياتُ التصعيد المحدودة التي قاربت 7 عمليات تصعيد، وهي أعلى نسبة منذ انتهاء حرب 2014. هذا يعني أنّ نظرية المعركة التي بين الحروب التي اعتمد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف أعدائه لكبح تعاظم القوة لديهم دون الوصول إلى الحرب، استطاعت غزة الردّ عليها بنفس المنهجية سواء على المستوى الشعبيّ أو العسكريّ.
من جانب آخر
رغم أنّ انطلاق مسيرات العودة كان حدثاً جوهريّاً ومؤثراً في تاريخ القطاع المُحاصر، إلا أنّ العديد من الأخطاء والتكاليف والأعباء قد رافقتها من جانب آخر، يمكن تلخيصها كما يلي.
أولاً، كان لعدد الشّهداء الكبير الذي لم يعتد المجتمع الفلسطينيّ على تقديمه خلال مظاهرات سلميّة، وخاصّةً في 14 مايو/ أيار (65 شهيداً)، دورٌ كبيرٌ في اهتزاز الثقة في جدوى الحراك الشّعبيّ، ودفع البعض للتعبير عن الضيق من تكلفته العالية. نتج عن ذلك انخفاضٌ حادّ في أعداد المتظاهرين في الجُمَع التي أعقبت 14 مايو/ أيار، وهو أمرٌ كان من المفترض على القائمين على الحراك أخذه بعين الاعتبار، واتخاذ التدابير التي من شأنها تقليص الضحايا بأكبر قدر ممكن.
لكن في هذه النقطة يجب الانتباه إلى طبيعة المشاركين وردود أفعالهم التي كانت من الممكن أن تواجه أي محاولة من مُنظمي الحراك لكبح المتوجهين نحو الحدود، وخصوصاً قبل 14 مايو/ أيار. هذا فضلاً عن حداثة التجربة الشّعبية على الحدود، وعدم وجود نماذج سابقة يمكن استخلاص الدروس والعبر منها. مع العلم أنّ هناك تطوراً ملحوظاً في إدارة الحراك وتوجيهه بعد 14 مايو/ أيار اعتماداً على دروس الجمع السابقة، كمحاولة تقليص الاحتكاك على الحدود، والانتقال رويداً رويداً إلى مرحلة تصفير الخسائر، وتطوير أدوات الاحتجاج الشعبيّ الخشن لتصبح أكثر فعالية وأقل تكلفة.
ثانياً، احتلت قضية جرحى المسيرات اهتماماً داخليّاً كبيراً في ظلّ عددهم المرتفع، الذي لم تعتد عليه مشافي القطاع، مترافقاً مع حالة النقص في المعدات والأدوية الطبيّة، والنقص الحاد في عدد أطباء العظام. تركز معظم الاستهداف الإسرائيلي بواسطة رصاصات القناصة بالغة الضرر على الأطراف السفلية، مُسبّباً تَهَتُكات واسعة في الأنسجة والعظام. رغم أنّ الهيئة العليا للمسيرات أسست لجنةً خاصّةً لجرحى المسيرات، وحاولت قدر الإمكان التخفيف من ألم الجرحى عبر التكّفل بالعلاج وصرف رواتب شهريّة لهم، ومحاولة إيجاد منح علاجيّة لهم في الخارج، إلا أنّ عدد المصابين كان أكبر من مقدرة اللجنة والهيئة.
صحيح أن القضية الأساسية هنا هي التوّحش الإسرائيلي، إلا أن الأمر متعلق كذلك بقرار تنظيميّ في إدارة الحراك وتحمّل تبعاته ونتائجه.
ثالثاً، كانت هناك توجهات شبابيّة لعسكرة بعض فعاليات الحراك، وهنا لا نقصد الوسائل الخشنة أثناء الحراك مثل فعاليات الإرباك الليلي، وإطلاق البالونات الحارقة، بل نقصد بعض الحالات التي أُشيعت عن استخدام وسائل عسكريّة بين التجمعات المدنيّة، وهو ما كاد أن يهدد فاعلية الحراك وقدرته على الصمود، ذلك أنّ عسكرته يعني نهايته من جانب، وارتفاع تكلفته من جانب آخر.
مع الإشارة إلى قضيتين في هذا الصدد، الأولى أنّ التوجه الفردي نحو العسكرة من قبل بعض الشباب هو تطوّرٌ طبيعيٌّ في ظلّ استمرار المسيرات وتعامل الاحتلال العنيف معها، إلا أن هذا التطور الطبيعي لم يكن من الممكن السكوت عنه، وبالتالي تعاملت الهيئة العليا بصرامة لمنع العسكرة وعدم السماح بنموها في أجواء وفعاليات الحراك الشعبيّ السلميّ.
هل انتصر الدم على السيف؟
إنّ الحكم على جدوى المسيرات وفعاليتها يمكن دراسته من زاويتين، الأولى هو كيف سيكون واقع قطاع غزّة فيما لو لم تكن هذه المسيرات، في ظل حالة من الاحتقان الداخلي وانعدام الأمل لدى عموم المجتمع، واستمرار السلطة في إجراءاتها العقابية تجاه قطاع غزة، والثانية ما قدّمته المسيرات بشكل فعلي بخصوص ما يتعلق بتخفيف الحصار وصولاً لإنهائه، إضافة إلى ربط مسألة فك الحصار بحق العودة ودفع الحديث عن هذا الحق إلى واجهة التجسيد السياسي.
على الرغم من "التفجر" المحدود الذي حصل في 15 مارس/ آذار 2019، أي تعامل أمن حكومة "حماس" العنيف مع حراك "بدنا نعيش"، كان للحراك الشعبيّ (أي مسيرات العودة وما يرافقها من حراك) دورٌ كبيرٌ وأساسيّ في حفظ مجتمع القطاع من التفكك والتمزق الداخلي، وذلك عبر توجيهه نحو الطرف الأساسيّ والأهم في معادلة الحصار، وإدارة المسيرات من خلال أجسام وحدوية جمعت مختلف الأطياف.
كما أحرزت غزّة نقاطاً إضافيةً في معركة الوعي، وهو المصطلح الذي يناقشه العدو كثيراً في ظل عملياته القتالية المستمرة تجاه المجتمع الفلسطيني، إذ ترسخت لدى معظم نخب العدوّ أفكارٌ كان من الصعب تحققها سابقاً، مثل فكرة التعايش مع خطر القطاع ومراكمة القوّة عند قوى المقاومة. يبرز ذلك من خلال معرفة أن العدوّ لم يتطرق لموضوع السلاح -والذي كان موضوعاً مركزيّاً في تناوله لأزمة القطاع سابقاً- في أيّ جولةٍ من جولات التفاوض التي حصلت أثناء المسيرات.
على المستوى العملي، تحققت العديد من المطالب التي أسهمت بلا شك في تخفيف مستوى الحصار، مثل التحسن الكبير في أزمة الكهرباء، وإدخال سيولة مالية جيدة للسوق الغزي، والتحسن في عملية التنقل والسفر عبر معبر رفح، والتحسن المرتقب في الاستيراد والتصدير، وتحسين مديات الصيد البحري، وهي المطالب التي جرى الاتفاق عليها في تفاهمات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ولكن جرى التراجع عن معظمها بعد شهرين منها من قبل العدو تحت ضغط المناكفات الداخلية بسبب قرب الانتخابات الإسرائيلية.
رغم ذلك، فإنّ النجاح في استثمار نتائج المسيرات والوصول إلى تفاهمات جديّة لتخفيف الحصار لن تكون آخر مشاكل القطاع، إذ أن القطاع ما زال يعاني العديد من المشاكل الجوهرية المرتبطة بعلاقته بالسلطة، وببنية الاقتصاد فيه، وبالعلاقة مع مصر. كما أن عملية "تثبيت التفاهمات" والحفاظ عليها ستكون قضية أخرى في المستقبل، لكنها نقطة إيجابية في مسار كسر الحصار على اعتبار أنها لم تكسره تماماً حتى الآن.
في الختام، كان مسمى جولة التصعيد، التي جاءت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، "حد السيف"، تعبيراً دقيقاً عن مسار قطاع غزّة خلال سنة كاملة، فبين صواعق الصواريخ وحجارة مجتمع القطاع، ها هي المدينة تنعتق رويداً رويداً عن طوق الحصار الذي فرض على مجتمع القطاع لمنع المقاومة من مراكمة القوّة وخلق تناقض أساسي بينها وبين حاضنتها الشعبيّة.
