في الأوّل من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 أرسل شخص يحمل الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو Satoshi Nakamoto بريداً إلكترونياً إلى قائمة بريديّة مُشَفّرة تحتوي على عناوين من قيل إنّهم أشخاص يؤمنون باللامركزيّة ونظم التشفير. أرفق ناكاموتو برسالته ورقةً عن نظامٍ نقديّ جديد يُدعى "بيتكوين" Bitcoin يستثني الوسطاءَ في تعاملاته.
سبق ذلك التاريخ دخولٌ هادىءٌ لموقعٍ خاصٍّ بالعملة الجديدة إلى عالم الفضاء الإلكترونيّ، تحديداً في أغسطس/ آب 2008، تحت عنوان bitcoin.org، لتبدأ بعدها بأشهر قليلة عام 2009 رحلةُ صعود أوّل عملة إلكترونيّة مُشفّرة وأكثرها تداولاً حتى الآن.
يُرجع البعض أسباب خروج العملات المشفّرة إلى عالم النور، إلى الأزمة الماليّة التي ضربت العالم عام 2008، حين أصبحت البنوك الكبرى محطّ اتهامات بخداع العملاء، واستغلال أموال المودعين، والتحايل على الأنظمة. في مقابل ذلك، قامت فكرة العملة الرقميّة على أساس إزالة الوسيط بين المتعاملين، وإلغاء رسوم الفائدة، ورفع مستوى الشفافية في المعاملات.
إنتاج الـ"بيتكوين"
يتم إنشاء وحدات العملة الرقميّة المشفّرة، وضمنها عملة الـ"بيتكوين"، عن طريق عملية يُطلق عليها التعدين، تُستخدم خلالها أجهزة الحاسوب لحلّ مسائل وخوارزميات رياضيّة معقدّة. بناءً على هذه الخوارزميات تُنتَجُ وحدات جديدة من الـ"بيتكوين".
غير أن ازدياد العمليات الرياضيّة تعقيداً، جعل من أجهزة الحاسوب ذات المواصفات القياسية غير كافية لعمليات تعدين الـ"بيتكوين"، ليتم اللجوء إلى ما أطلق عليه Mining Rigs أو أدوات التعدين الاحترافية ذات القدرات غير المسبوقة في تسريع عملية التعدين وتوفير الطّاقة، وهي الأدوات التي ظهرت صناعتها عام 2011 لغايات عمليات التعدين حصراً.
خلال 200 يوم فقط من عام 2009 أُنتِجَت مليون وحدة "بيتكوين" من أصل 21 مليون وحدة هي المجموع النهائيّ لوحدات الـ"بيتكوين" التّي تقرر إنتاجها من خلال الرياضيات. تدرّجت خلال العقد الماضي عملية إنتاج وحدات جديدة من الـ"بيتكوين"، حيث سيصل عددها مع نهاية عام 2024 إلى 20 مليون وحدة، فيما ستكتمل عملية إنتاج المليون وحدة المتبقية بعد 120 عاماً من الآن، أيّ في العام 2140.
تتّصف عملة الـ"بيتكوين" بعدد من الصفات التي تميّزها عن العملات التقليديّة كالدولار واليورو وغيرها، وأهمها اللامركزيّة، إذ تُديرها شبكة مفتوحة من أجهزة الحاسوب على مستوى العالم، ولا تخضع لرقابة مؤسسة واحدة كما في العملات التقليديّة. كما تتميّز بكونها عملة ذات عرض محدود، إذ أن الوحدات الرقمية منها تصل إلى 21 مليون وحدة فقط، على عكس العملات التقليديّة التي يمكن للدول طباعة المزيد منها. إضافةً إلى ميّزة مهمّة أخرى هي الأمان، إذ لا يتطلب امتلاك عملة الـ"بيتكوين" وتحويلها من حافظة إلى أخرى التعريف بالهويّة الشّخصيّة، أو أيٍّ من أغراض التحقق التي تتطلبها عمليات التحويل والمدفوعات في العملات التقليديّة.
القيمة الماليّة لعملة الـ "بيتكوين"
شهدتْ قيمةُ عملة الـ"بيتكوين" تقلباتٍ كبيرة وفارقة على مدار تاريخها القصير نسبياً. استمرّت العملة في التذبذب صعوداً وهبوطاً بصورة متطرفة في معظم الأحيان، إذ نمت قيمتها بسرعة في أعوامها الأخيرة لتصل إلى قرابة 19,500$ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد أن كانت لا تتجاوز في عامها الأول نصف دولار.
وعلى الرغم من ازدهار سوق العملات الرقميّة المشفّرة التي بلغ عددها حوالي 2,521 عملة، ووصلت قيمتها السوقيّة حتى اليوم إلى أكثر من 121 مليار دولار أميركيّ، فقد حافظت الـ"بيتكوين" على كونها الأعلى سعراً وتداولاً بين العملات الأخرى. وكانت قيمتها السوقيّة في حدود 60,6 مليار دولار لما يقارب لـ17,520,250 وحدة "بيتكوين" تم تعدينها حتى اليوم، بينما تصل قيمة الوحدة الواحدة حالياً قرابة 3600 دولار أميركي.
البيتكوين بين عالمي الجريمة والسياسة
نظراً لشبكة الأمان الشخصيّ التي توفرها العملات المشفّرة وخاصّة "بيتكوين"، كشفت تقارير ودراسات صدرت عام 2018 عن أن حوالي ربع مستخدميه يشاركون في نشاطٍ غير قانونيّ. قدّرت بعض تلك الدراسات النشاط غير القانونيّ بمعدل 46% من معاملات الـ"بيتكوين" بمجموع 76 مليار دولار.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، أغلقت السّلطات الفيدراليّة الأميركية موقع Silk Road الذي اعتُبِر أهم وأشهر المواقع على الإنترنت العميق Deep web، وذلك بعد اعتقال مؤسسه ومديره روس ويليام أولبريتشت Ross William Ulbricht. تخصص الموقع في مجال التّجارة الإلكترونيّة غير المشروعة، خاصّةً تجارة المخدرات بأنواعها المختلفة، والتي شكّلت 70% من مبيعاته حسب مسح أجري مطلع عام 2013. فيما أشارت السّلطات الفيدرالية الأميركية بعد حصرها لحافظات الـ"بيتكوين" الخاصّة بالموقع، والتي كانت تتم عن طريقها عمليات البيع و الشراء داخله، إلى أن ما تم تداوله في الموقع الذي أطلق في يناير/ كانون الثاني 2011 خلال عمره القصير قد بلغ نحو 9.5 مليون "بيتكوين"، أي حوالي 1.2 مليار دولار في ذلك الوقت.
كما حضرت عملة الـ"بيتكوين" في التّحقيقات الخاصّة بمزاعم التّدخل الروسيّ في الانتخابات الأميركية عام 2016، إذ وُجِّهَت تهم لـ12 روسيّاً باختراق الخوادم الخاصّة بالحزب الديمقراطيّ، مستخدمين الـ"بيتكوين" في معاملاتهم المتعلقة بعمليات الاختراق وغسيل الأموال كشراء خوادم الحاسوب، وتسجيل النطاقات، وغيرها من المعاملات.
في ديسمبر/ كانون الأول 2017 اتهم مستشار الرئيس الأميركي للأمن الداخليّ حينها توم بوسيرت Tom Bossert في مقال له على صحيفة "وول ستريت جورنال" كوريا الشمالية بالوقوف خلف هجوم "وانا كراي" WannaCry الإلكتروني، الذي انطلق في مايو/ أيار من نفس العام، وشفّر يانات 300 ألف حاسوب في 150 دولة حول العالم، وطلب دفع فدية ماليّة عبر عملة الـ"بيتكوين" لفك التشفير. تسبب الهجوم في خسائر قدّرت بـ4 مليار دولار حول العالم، واعتبر إحدى وسائل الدولة المُنعزِلة في تجاوز العقوبات الغربيّة عليها.
النافذة التي ظهرت على الأجهزة المصابة في هجوم "وانا كراي"، ويظهر فيها طلب دفع فدية 300$ بالـ"بيتكوين" ترسل على عنوان حافظة إلكترونية مقابل رفع التشفير عن الجهاز.
رحلة المنظمات الجهاديّة مع الـ"بيتكوين"
أفادت تقارير غربيّة عن استخدام مقاتلي تنظيم "داعش" عام 2014 في مدينة الرقة السّورية عملة الـ"بيتكوين" في إجراء معاملات دوليّة ومنها عمليات الشراء. وفي بدايات 2015 بدأ أحد عناصر "داعش" يكنّى بـ"أبو مصطفى" حملة جمع تبرعات على الإنترنت العميق بعملة "بيتكوين"، جمع خلالها 5 وحدات، بما قيمته حينها 1000$، قبل أن تتمكن السلطات الأميركية من إغلاق الحساب. وفي يونيو/ حزيران من نفس العام، أدانت السلطات الأميركية شكري أمين (17 عاماً) من فيرجينيا لقيامه بتشجيع مناصري "داعش" على السّفر إلى سوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم، وتعليمهم كيفية التعامل مع عملة "بيتكوين".
في ديسمبر/ كانون الأول 2017 وجهت السلطات الأميركية اتهامات لامرأة تدعى زوبيا شهناز تتعلق بالاحتيال وتبييض الأموال، وتحويل مبالغ ماليّة كبيرة بلغ مجموعها قرابة 150 ألف دولار أميركي عبر عملة "بيتكوين" لصالح تنظيم "داعش". تواجه شهناز حال إدانتها أحكاماً بالسجن تصل إلى 30 عاماً عن تهمة الاحتيال على أحد المصارف، و20 عاماً على كل عملية غسيل أموال.
في قطاع غزة؛ لم تكن "كتائب القسّام" أوّل من دشّن حملةً لجمع التبرعات عبر العملة الافتراضيّة، إذ كان للتنظيمات الجهادية السبق في ذلك، فقذ أطلق "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" في 9 يوليو/ تموز 2015 حملة "جهّزونا" لإعداد المقاتلين بالمستلزمات اللوجستيّة والأسلحة، أعقبها إعلان في 29 يونيو/ حزيران 2016 عن استقبال التبرعات عبر عملة "بيتكوين". تم خلال هذه الحملة تغيير عناوين الحافظات عدة مرات، ووصلت مجموع المبالغ المتبرع بها إلى قرابة 650$، وهو مبلغ أقل بكثير مما كانت تصبو إليه الحملة.
لماذا لجأ القسّام إلى "بيتكوين"؟
شهد العقد الأخير تقلبات سياسيّة داخليّة وخارجيّة أثرّت على الوضع الاقتصاديّ والتمويل التي تتلقاه حركة "حماس"، وتسبّبت في أزمة ماليّة حادّة لا تزال تُلقي بظلالها على الحركة بمؤسساتها وأذرعها المختلفة.
ابتداءً، يمكن الرجوع إلى قرار السّلطات الأميركيّة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1997 تصنيف حركة "حماس" منظمةً إرهابيّة وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي، وإعادة إدراجها مجدداً على قوائم الإرهاب بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 بموجب الأمر التنفيذي 13224 الصادر في أعقاب هجمات سبتمبر/ أيلول، وهما الإدراجان اللذان ترتبت عليهما سلسلة من الخطوات الهادفة لمكافحة أصول وممتلكات ومصادر تمويل الحركة.
خلال سنوات ما بعد أحداث سبتمبر/ أيلول، قادت أميركا جهوداً دوليّةً للتضييق على ما اعتبر "تمويل الإرهاب"، وذلك عبر قرارات داخليّة أميركيّة وقرارات دوليّة عبر "مجلس الأمن"، أُخضِعَت تبعاً لها كياناتٌ وأفرادٌ لعقوبات محليّة وأُمميّة، وأُغلِقَت شركاتٌ ومؤسساتٌ اشتُبِه في تمويلها لـ"الإرهاب".
لاحقاً، وفي سبتمبر/ أيلول 2015 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتٍ على عدد من قيادات الحركة ومن قالت إنّهم مسؤولون عن عمليات تمويل الحركة، ومن ضمنهم نائب رئيس المكتب السياسيّ لـ"حماس" اليوم، صالح العاروري، إضافةً إلى خيري حافظ الأغا الذي وصفته بأنه من كبار ممولي "حماس"، والشّركة المملوكة له هناك والمعروفة باسم "مجموعة أسياف الدولية للتجارة والاستثمار".
على الصعيد العربيّ، كان للإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي 3 يوليو/ تموز 2013 دورٌ كبيرٌ في الضغط على "حماس" اقتصادياً. بعد ذلك، شرع الجيش المصريّ في هدم الأنفاق الحدوديّة في رفح، والتي مثّلت مصدرَ دخلٍ مهم لـ"حماس" والحكومة التي تقودها في قطاع غزّة، وكان لها دور مشهود في تخفيض نسبة البطالة في القطاع من 45% إلى 32%، وساهمت بحسب وصف تقريرٍ لـ"البنك الدوليّ" عام 2011 بإحداث "نمو مرتفع بشكل استثنائيّ" بلغ 28%.
كما كان للربيع العربيّ وانتقال الدعم إلى ساحاتٍ أُخرى مثل ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى توتر علاقات "حماس" مع إيران بفعل موقف الأولى من الأزمة السوريّة، دورٌ كبيرٌ في تقلّص حجم الدعم الماليّ المخصص لـ"حماس". وعلى الرغم من تحسن العلاقات الحمساويّة الإيرانيّة في الوقت الراهن، فإن الأزمة الماليّة لا زالت تلقي بظلالها على الحركة بصورة واضحة.
في ذات السّياق، لا يمكن إغفال العقوبات الأميركيّة على إيران، والجهود المبذولة لمحاربة دعمها لحلفائها في سوريا ولبنان، كان آخرها حزمة العقوبات التي فرضتها في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وزارة الخزانة الأميركيّة على شبكة إيرانيّة-روسيّة تنقل النفط والأموال إلى سوريا و"حزب الله" و"حماس" كذلك.
الموقف الرسميّ العربيّ من "حماس" ليس في أفضل أحواله كذلك، فقد كان لبعض الدول موقفٌ واضحٌ منها، تمثّل أبرزها في شنّ السّلطات السعوديّة، وفي غمرة الحرب الإسرائيلية على غزّة عام 2014، حملة اعتقالات في حقّ نشطاء وكوادر من الحركة كانوا مقيمين على أراضيها، كان من بينهم أحد قيادات الصف الأول، وذلك في أعقاب قيامهم بحملة لجمع التبرعات. أفرجت السّلطات السعوديّة عنهم بعد نحو عام بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز.
كانت "حماس" على ما يبدو أحد محاور الخلاف الخليجيّ-الخليجيّ في الأزمة مع قطر. ففي 22 فبراير/ شباط 2018 هاجم وزير الخارجيّة السعوديّ عادل الجبير في كلمة له أمام لجنة الشّؤون الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ حركة "حماس" واصفاً إياها بالمتطرفة، ومعتبراً ما وصفه بـ"وقف قطر دعمها لحماس" عاملاً ساعد على تسهيل تسليم المكاتب الحكوميّة التي كانت تحت سيطرة الحركة إلى السّلطة الفلسطينيّة. كما سبق ذلك تصريح آخر للجبير في يونيو/ حزيران 2017 دعا فيه قطر إلى وقف دعمها لحماس والإخوان.
بالطبع، لم تكن دولة الاحتلال غائبةً عن إجراءات التضييق على "حماس" وتجفيف مصادر تمويلها، فقد هدفت منذ وقت طويل إلى اقتلاع البنية الماليّة لـ"حماس" في الضّفة الغربيّة، كما ركّزت على التمويل الذي تحصل عليه الحركة من الخارج، الأمر الذي أدى إلى تصنيف الاحتلال لعشرات الشّخصيات وعدة مؤسسات أجنبية من بينها مؤسسة الإغاثة الإسلاميّة عبر العالم ككيانات إرهابية غير مشروعة.
ربما اختصر الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم الكثير مما يقال عندما اعتبر دعوة "كتائب القسّام" نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي محبي المقاومة لدعمها باستخدام عملة "بيتكوين"، بمثابة أول اعتراف من "حماس" بنجاح الجهود المشتركة بين "إسرائيل" وأميركا في منع مسارات تمويل الحركة بمساعدة الدول العربيّة والسّلطة الفلسطينيّة، حسب تعبيره.
بدا أن هناك تفاعلاً وإن كان حذراً مع دعوة القسّام للتبرع عبر العملة الرقميّة، إذ تستقبل حافظة القسّام تبرعات بشكل يوميّ تقريباً، إلا أن المبالغ المتبرع بها لا زالت رمزيّةً حتى الآن، والتي بلغت خلال ثلاثة أيام قرابة 2500 دولار أميركي. وعلى الرغم من ضآلة المبلغ، إلا أن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) الأميركية أشارت إلى السرعة التي تمت بها عملية جمع المبلغ، وقارنتها بحملة "جهزونا" التي دشنها "مجلس شورى المجاهدين" المذكورة أعلاه، والتي لم تجمع سوى 650 دولاراً بعد أكثر من شهر. عزت المؤسسة الأميركية تمكن القسام في بضعة أيام من جمع آلاف الدولارات إلى استفادتها من شهرتها شعبياً.
