24 يناير 2020

الفلسطينيون في أميركا.. من خليل طوطح إلى رشيدة طليب

الفلسطينيون في أميركا.. من خليل طوطح إلى رشيدة طليب

تراكمتْ في السنوات الأخيرة ظروفٌ ساهمت في إلقاء الضوء على النضال الفلسطينيّ في الولايات المتّحدة. ابتداءً من ظهور مؤسسات ومجموعات جديدة رفعت سقف الخطاب السياسيّ وقدّمت مساهماتٍ اجتماعيّةً هامّة، وليس انتهاءً باتّساع التشبيك مع قضايا ومجموعات أخرى تناضل في الولايات المتّحدة. وشكّل انتخاب رشيدة طليب، وهي نائبة فلسطينيّة أميركيّة، لدى البعض علامةً فارقة في تمثيل الفلسطينيين.1أساء بعض الفلسطينيين فهم طبيعة حملة رشيدة طليب للكونغرس وظنوا أنها كانت بالأساس موجهة لرفع الوعي حول القضية الفلسطينية. لكن رغم مواقفها الواضحة في القضيّة الفلسطينيّة، إلا أن حملتها بالأساس تمحورت حول احتياجات ناخبيها ممن أغلبيتهم من السود من الطبقات العاملة، والذين صوتوا لها لأنها مثلت طاقة ملتزمة بالنضال من أجل احتياجاتهم ومصالحهم الطبقية. مع ذلك فإن نجاحها أضاف لمسألة تمثيل الفلسطينيين وقضيتهم في أميركا.  طليب ليست أوّل نائبةٍ فلسطينيّة تُنتخب للكونغرس، لكنّها الأولى التي انتُخبت من قلب التيّار الديمقراطيّ وبدعم من شرائح اجتماعيّة مستضعفة وحركات مناضلة لأجل حقوق الأميركيين الأفارقة واللاتينيين وغيرهم.2تحديداً من تيّارٍ تقدّمي جديد في الحزب الديمقراطي يقوم على مجموعة من التنظيمات حديثة النشأة مثل "الاشتراكيين الديمقراطيين" (Justice Democrats) وحركة بيرني ساندرز. وكانت بذرة هذا التيّار مع حركة "Occupy Wall Street" التي استلهمت الربيع العربيّ. كما أنّها الأولى التي دفعت بقضيّة فلسطين إلى مركز عملها وخطابها، بما يتحدّى الوضع القائم في الولايات المتّحدة، وذلك بشكلٍ علنيّ ومتّسق. 

لكنّ النضال الفلسطينيّ في الولايات المتّحدة يعود إلى قرنٍ من التحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة، التي تميّزت بالأساس بتغييب مستمر ونفي للطابع الجماعيّ للمجتمع الفلسطينيّ، وكذلك بتجريم العمل والنشاط السياسيّ لأجل فلسطين، وبمدّ وجزرٍ في العلاقة مع التنظيم السياسيّ الفلسطينيّ عموماً – وهو مدّ وجزر ألقى بظلاله على الملامح الاجتماعيّة للفلسطينيين في أميركا أيضاً.

وفقاً للمؤرخ هاني بواردي، يرجع النضال الفلسطينيّ في الولايات المتحدة، لأجل الحريّة وتقرير المصير، إلى أكثر من قرنٍ من الزمن. فمنذ عام 1915، أسّس أمين فرح، وهو فلسطينيّ من الناصرة، مجموعة في نيويورك أُطلق عليها "جماعة سورية الحرّة" (Free Syria Society). وقد تلخّصت مطالب هذه المجموعة بمطلب الاستقلال والتحرّر من الاستعمار إبان فترة الانتدابين البريطانيّ والفرنسيّ في المشرق العربيّ. كذلك أدلى فلسطينيون بشهاداتهم في الكونجرس عام 1922 ضدّ وعد بلفور، محتجّين على منح "وطنٍ قوميٍ يهوديّ" للحركة الصهيونية وحرمان الفلسطينيّين من أي حقوق سياسيّة وقوميّة. 

في عام 1944، أسس خليل طوطح المولود في مدينة رام الله، مع مجموعةٍ من الفلسطينيين والعرب، مؤسسةً حملت اسم "معهد الشؤون العربيّة الأميركيّة"  (The Institute of Arab American Affairs) في مدينة نيويورك. وهدفت المؤسسة للضغط على الكونجرس الأميركي وحثه على دعم استقلال فلسطين، بالإضافة إلى إنتاجٍ معرفيّ عن فلسطين موّجه للجمهور الأميركيّ عموماً، وللأوساط الأكاديمية خاصّةً، بهدف حشد الدعم للقضيّة الفلسطينيّة. 

في تلك المرحلة، أي مرحلة ما بعد النكبة، عكف الفلسطينيون الأميركيون على بناء الضغط في سبيل العودة إلى وطنهم، ضمن السعي لتطبيق حقّ العودة الذي يكفله القانون الدولي. واستمرّ ذلك وصولاً إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

موجة اللجوء الكُبرى

عام 1965، أُقرّ "قانون الهجرة والجنسيّة" الذي رفع الحظر عن الهجرة من مناطق كالشرق الأوسط إلى الولايات المتّحدة. مع بدء العمل بالقانون، بدأت موجات الهجرة الفلسطينيّة الأكبر إلى الولايات المتحدة خاصةً بعد هزيمة 1967. تكوّنت هذه الموجة بشكلٍ رئيسٍ من الفلسطينيّين الذين اضطروا للرحيل عن الضفة الغربية وقطاع غزّة بعد الاحتلال، كما اشتملت الموجة على فلسطينيين هاجروا من الدول العربية التي عاشوا فيها كلاجئين بحثاً عن حياة أكثر كرامة.

استقر الفلسطينيون في مناطق عدّة منها؛ شيكاغو، دالاس، سان فرانسيسكو، هيوستن، نيويورك ومناطق أخرى. ويبدو أن التجمع الفلسطينيّ الأكبر في الولايات المتحدة هو في منطقة شيكاغو الحضريّة الكبرى. حتّى أنّه في الضواحي الجنوبية الغربية لشيكاغو، في منطقة Bridgeview بالتحديد، يظهر قسم من هذه البلدة على خرائط غوغل تحت اسم "فلسطين الصغرى" (Little Palestine). كذلك الحال في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان حيث تقطن أغلبية لبنانيّة وعراقيّة، حيث بوسع من يقود سيارته في "بريدج فيو" أن يرى يافطات لمحال بالعربية، جلها مطاعم فلسطينية، إضافةً إلى محلات ملابس، ومراكز مجتمعية.

رغم ذلك، لا وجود لإحصاء رسميّ أكيد لتعداد الفلسطينيين في الولايات المتّحدة. فقد بذل "المعهد العربيّ الأميركيّ" جهوداً مستمرّة على مدار سنوات طويلة للمطالبة بإدراج حتّى فئة "عربيّ" أو "من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن إحصاء السكّان بما يسمح للعرب تعيين مواطنهم الأصليّة3كما تخشى شرائح عربيّة وفلسطينيّة واسعة التجاوب مع الإحصاءات، خوفاً من رقابة الحكومة وسياساتها العنصريّة بحقّهم.، إلا أن إحصاء السكّان للعام 2020 لا يشتمل هو أيضاً على مثل هذه الخيارات. وهي خيارات متاحة لجماعات أخرى كالمواطنين من أصولٍ إيرلنديّة أو إيطاليّة. أما الفلسطينيون، والعرب عموماً، فيُحرمون من هذا الخيار، ما يجعل من الصعب تقدير تعدادهم، ويصعب إحصاء ورصد أوضاعهم كشريحة اجتماعيّة داخل أميركا، مما يعزّز غيابهم ويقيّد إمكانيّة مراقبة ومعالجة أوضاعهم الاجتماعيّة وتقدير ثقلهم السياسيّ. 

أما التقديرات الأكاديمية فهي قليلة أيضاً وقديمة؛ وفقاً لمقالة نُشرت عام 1992 في مجلة الدراسات الفلسطينيّة، والتي أعدتها كاثلين كريستيسون، وهي موظفة سابقة في وكالة المخابرات الأميركيّة (CIA)، كان تعداد فلسطينيي الولايات المتحدة حينذاك يتراوح بين 150 و-250 ألف نسمة.4يظهر في "ويكيبيديا" أنّ عدد الفلسطينيين في أميركا 80 ألف فلسطينيّ، وهو معطى خاطئ أساسه من مصادر معادية للفلسطينيين. ويعدّ هذا المقال أحد التقارير النادرة التي حاولت تقديم معلومات ديموغرافيّة عن الجاليات العربيّة. وعليه، فمن الممكن توقع أن هذا الرقم تضاعف في منطقة شيكاغو وضواحيها على أقل تقدير.5تصاعدت الهجرة منذ مطلع القرن الحالي، وخاصةً إثر الانتفاضة الثانية. كما يظهر صعود أعداد فلسطينيي غزّة في الولايات المتّحدة.

قمع صهيونيّ-أميركيّ

استمر فلسطينيّو الولايات المتّحدة في دأبهم على إنتاج المعرفة المتعلّقة بفلسطين والنضال من أجل التحرّر. وُلدت تنظيمات من أجل فلسطين، تتناولها كقضية أمميّة ضمن الحركة الأوسع لمناهضة الحرب والإمبريالية التي وقفت بحزم إلى جانب تحرر السود أيضاً. استمرّ هذا الإرث حتّى عقد الثمانينيات الذي شهد تنظيماً عربياً وفلسطينياً متصاعداً، علاوة على تنظيم في مجال التضامن عبر مجموعات مثل "حملة حقوق الإنسان الفلسطينية". قام الطلاب الفلسطينيون بالتنظيم في "الاتحاد العام لطلبة فلسطين" منذ مطلع السبعينيات وبلغ تنظيمهم زخمه في الثمانينيات. 

في مواجهة هذا التنظيم، تصاعد هجوم المنظّمات الصهيونيّة على اختلافها. ولعلّ إحدى الأحداث الأعنف في تاريخ النضال الفلسطينيّ في الولايات المتّحدة كانت حادثة اغتيال آليكس عودة عام 1985، وهو مناضل فلسطينيّ أميركيّ عمل في اللجنة العربيّة الأميركيّة لمناهضة التمييز. وقد استشهد بعد تفجير مكتبه في كاليفورنيا على يد "عصبة الدفاع اليهوديّة" (Jewish Defense League - JDL)، وهو التنظيم الصهيونيّ الذي قاده "مائير كاهانا"، والذي خرج منه منفّذ مجزرة الحرم الإبراهيميّ. وكان التنظيم ذاته قد استهدف صالة عرضٍ في لوس أنجلس بعبوةٍ ناسفة، وذلك عام 1978 ليلة عرض الفيلم الوثائقيّ "الفلسطينيّ" (1977) الذي يُسلط الضوء على مأساة اللجوء الفلسطينيّة.

امتدّت الملاحقة لسنوات طويلة. عام 1993 اعتقلت القوّات الإسرائيليّة تاجراً فلسطينيّاً اسمه محمد صلاح من شيكاغو أثناء زيارته لفلسطين. ووفقاً لمحاميه، الحقوقيّ الراحل مايكل دويتش، فقد اعتُقل صلاح أثناء محاولته إيصال دعمٍ إنسانيّ لعائلات مُبعدي مرج الزهور. قضى صلاح خمس سنوات في السجون الإسرائيليّة، تعرّض خلالها للتعذيب. بعد إطلاق سراحه، عاد صلاح للولايات المتّحدة عام 1998، وبعد عامين من عودته، صادرت الحكومة الأميركيّة كافّة أصوله وممتلكاته في محاولةٍ لتجويع أسرته. وقد اشتهرت هذه القضيّة بعد معركة قضائيّة امتدّت بين عاميّ 2006 و-2007 ضد سياسة أميركيّة تسعى لتجويع عائلات النشطاء السياسيّين الفلسطينيّين في سياق خطاب "الحرب العالميّة على الإرهاب".

ولكن آخرين لم يكونوا قادرين على التصدي للمحاكمات غير العادلة: عام 2001 أصدرت إدارة الرئيس جورج بوش أمراً تنفيذياً (رقم 13224) بإغلاق مؤسسة "الأرض المقدّسة"، وهي جمعيّة خيريّة إسلاميّة أدارها فلسطينيّون. لم ينحصر عمل المؤسسة بإرسال الدعم الإغاثيّ والإنسانيّ إلى فلسطين فحسب، لكنّها ساهمت أيضاً في الإغاثة الإنسانيّة في داخل الولايات المتّحدة أيضاً، وتحديداً في أعقاب الكوارث الطبيعيّة التي خلّفت ظروفاً مأساويّة لدى المواطنين الأميركيين عامّةً. وقد تحلّت المؤسسة برصيدٍ ممتاز في الولايات المتّحدة، كما كانت قد حصلت على إذن إسرائيليّ للعمل في فلسطين. عام 2007، برّأت المحكمة الفدراليّة المؤسسين من تهم "تمويل الإرهاب" الموجهة ضدّهم. عام 2008 أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالسجن 15 عاماً على عبد الرحمن عودة ومحمد المزين، وحكماً بالسجن 20 عاماً على مفيد عبد القادر، وصدر حكم بسجن غسان العشي وشكري أبو بكر مدّة 65 عاماً.

أدوات جديدة: مقاطعة وتشريع

يستمرّ الفلسطينيّون اليوم في تنظيمهم السياسيّ من أجل القضيّة ضمن أفق متنوع من الهيئات والأطر. غالباً ما يعملون في مؤسسات تضامنية جنباً إلى جنب مع داعمي النضال الفلسطينيّ. في الجامعات، ينخرطون في مجموعات "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وهي مجموعات مناصرة تدافع عن حقوق الفلسطينيين وغالباً ما تعمل على الدعوة لسحب استثمارات الجامعات من الشركات التي تجني الربح عبر التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي. منذ عام 2014، طرحت ولايات أميركية عدة خطوات لتجريم العمل تحت راية حملة المقاطعة، وفرض العقوبات، وسحب الاستثمارات داخل الولاية.

اقرأ المزيد: "معادلة إلهان ورشيدة: مناهضة ترمب تساوي مناهضة الاحتلال".

على صعيد العمل السياسيّ المرتبط بالتشريعات الأميركيّة، وإمكانيّة التأثير من خلال المؤسسات الحكوميّة، يتواصل فلسطينيّو الولايات المتّحدة مع ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ للاحتجاج على العدوان الاسرائيلي في غزة. ويشارك قطاع منهم في جهود كتلك التي أسهمت في  طرح قانون "HR 2407"، والذي يسعى لمنع الدعم الماليّ الأميركيّ الذي تستخدمه "إسرائيل" لاعتقال، تعذيب، وإساءه معاملة الأطفال الفلسطينيين، وهي واحدة من الحملات المؤثرة التي قادها الفلسطينيّون جنباً إلى جنب مع حركة التضامن مع قضيتهم. ومع أن القانون لم يحصل على دعم الكونغرس، إلا إنه مثّل أداةً للحديث عن القضية الفلسطينيّة داخل الأطر التشريعيّة بشكل غير مسبوق. 

رغم ذلك، لا تزال المواقف الفلسطينيّة المناضلة، وحتّى التاريخ النضاليّ للمرشحين، يشكّل حاجزاً جديّاً أمام انخراطهم في العمل السياسيّ. هذا ما حصل بالضبط للشاب عمّار كامبا-نجّار ذي الأصول الفلسطينية والمكسيكية الذي أعلن ترشّحه للكونغرس في عام 2018 ممثلاً عن الحزب الديمقراطيّ في منطقة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا. خسر كامبا-نجار أمام منافسه بفارق ضئيل جداً، وكان قاب قوسين من قلب الموازين السياسية في منطقته التي صوتت تاريخياً لصالح الحزب الجمهوريّ. لكن خسارة كامبا-نجّار ارتبطت بأصوله الفلسطينيّة بشكلٍ مباشر: المرشح الشاب هو حفيد أحد أبرز قيادات منظّمة التحرير، أبو يوسف النجّار، والذي اغتالته "إسرائيل" عام 1973 في عمليّة اغتيال استهدفت معه كمال عدوان وكمال ناصر. منافس كامبا نجّار، دونكن هانتر، اتّهم نجّار بأنه ينتمي لسلالة "إرهابيّة" وأن جدّه كان متورّطاً في عمليّة ميونخ. هكذا، حرف هانتر الجدل عن البرنامج الانتخابيّ التقدميّ الذي قدّمه عمّار كامبا- نجّار، والذي واصل حملته بشجاعةٍ ورفض الخضوع للتكتيكات الترهيبيّة.

نحو تأثير فلسطينيّ

تعيش الجالية الفلسطينيّة في الولايات المتحدة بين مطرقة التجريم وسندان التغييب. في أسوأ أحوالها، يتعرض أعضاء الجالية للتجريم والملاحقة وتلطيخ السمعة بسبب نشاطهم المؤيد للقضية الفلسطينية، والمعارض للسياسات الخارجيّة والمحليّة السلبية للإدارات الأميركيّة المتلاحقة. وفي أحسن الأحوال، تعاني الجالية من التغييب عن المشهدين السياسيّين الأميركيّ والفلسطينيّ. وعليه، فإنّ أفضلَ تعريفٍ لوضع الجالية الفلسطينيّة في الولايات المتحدة هو أنّها جمهور ناخبين وقوّة سياسيّة، لكنها لا تزال غير مرئيّة. إذ أنّه على الرغم من اشتمال الجالية على جمهور واسع يحق له التصويت في الانتخابات المحليّة والفيدرالية، إلا أن ممثليهم المُنتَخَبين لا يجدون حَرَجَاً في اتخاذ مواقف بخصوص القضية الفلسطينيّة دون أن يناقشوا الجالية الفلسطينيّة أو يخاطبوها في ذلك. مثلاً، ثمة سياسيون أميركيون لعبت مواقفهم بخصوص "إسرائيل" والقضية الفلسطينية دوراً بالغ الأهمية في بناء حياتهم السياسيّة، ومع ذلك، لا ينظر هؤلاء السياسيون إلى الجالية الفلسطينية على أنها عامل في سياساتهم، ويتجلى ذلك في عدم استشارتهم لفلسطينيي الولايات المتحدة عند قيامهم بصياغة سياساتهم ومواقفهم.

وسط ذلك، تبرز في السنوات الأخيرة مؤشراتٌ إيجابيّة ونهضةً في العمل الفلسطينيّ. ولا يقتصر ذلك على ظهور أعضاء كونغرس يحملون القضيّة الفلسطينيّة بشجاعة، إنما يتعداه إلى العمل في أكثر من مستوى اجتماعيّ وسياسيّ، والتشبيك بين قوى وأطر ومجالات مختلفة، تمنح قوةً سياسيّةً للفلسطينيين داخل الولايات المتّحدة، وتجعلها جزءاً حيويّاً لا يتجزّأ من النضال الفلسطينيّ لأجل التحرّر.



31 مايو 2018
غاز "حفظ النظام"
دموعٌ من ذهب

نُشر هذا النصّ، في عدد شهر مايو/ أيّار الحالي، في الدوريّة الشهريّة الفرنسية Le Monde diplomatique، تحت عنوان “غاز لاكريموجين،…