على مشارف صباحات طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، تخنق المدينةَ سحابة دخان سامة تنبعث من مصانع الاحتلال المحاذية. رغم المساحات الخضراء والقرب من ساحل المتوسط، يظل الهواء رمادياً، والعصافير غائبة، والأمراض في تزايد. تتّسع المنطقة الصناعية "نيتساني شالوم" (جيشوري) على أطراف المدينة، ناشرةً رمادها ومخلفاتها في وجه الفلسطينيين وأراضيهم.
تصف منظمة "CJPME" الكندية المناطق الصناعية "الإسرائيلية" في الضفة بـ"الأميبا": كيانات استعمارية بلا قانون، بتصميمها الحصين الذي يشبه القلاع أكثر من المصانع، وبقدرتها على التمدد وامتصاص الموارد والعمالة الفلسطينية بلا رقيب، لتغذية الاقتصاد الاستيطاني وتفريغ الأرض من أهلها، وتصريف أخطر الملوثات.
ورغم غياب بيانات رسمية بشأن أعداد هذه المناطق وتوزيعها، فإن أثرها البيئي والاقتصادي والإنساني يكشف جوهرها: تسخير الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وسحق ما تبقّى من قدرة الفلسطينيين على البقاء، وهذا ما تحاول السطور التالية تفكيكه.
لهم العسل.. ولنا السُم
في جزءٍ من خطة "ألون" الساعية لتقسيم الضفة وتحويلها إلى امتداد أمني وجغرافي لـ "إسرائيل"، بدأت سلطات الاحتلال إقامة المناطق الصناعية الاستيطانية، كان أبرزها مجمع "بركان" الاستيطاني الذي أُقيم على أراضي سلفيت، وشكل مصدراً تجارياً وخِدمياً لـ34 كتلة استيطانية تُعرف بـ"مجلس شمرون الإقليمي"، وقد تحولت إلى نقطة جذب استيطانيّة بارزة في الضفة الغربية.
"بركان" التي تُعد اليوم أكبر مجمّع صناعي استيطاني في الضفة، تأسست لتشجيع "الهجرة الإسرائيلية" إلى الأراضي الجديدة، وفقًا لموقعها الإلكترونيّ، وتمتد على مساحة 1300 دونم، وتضمُّ أكثر من 120 منشأة صناعية، تشمل صناعات الأغذية، ومواد البناء، والملابس، وكسارات الحجارة، والمواد الكهربائية، وبطاريات السيارات، والصناعات الإلكترونية، ولوازم الجيش. كما تضم مصانع لمعالجة النفايات الصلبة والخطرة، وتشغّل ما يقارب 15 ألف عامل، غالبيتهم فلسطينيون.
اقرؤوا المزيد: الاستيطان الصناعيّ.. هكذا تخنقنا أرباح "إسرائيل"
في عام 2014، كانت أرباحها تلامس 3 مليارات دولار، بعدد مصانع بلغ آنذاك 77 مصنعاً، على مساحة امتدت لنحو 150 دونماً. ما يعني أن نشاطها تضاعف لاحقاً، مع بلوغ عدد مصانعها اليوم 120، واتّساع رقعتها الجغرافية، وتصدير 80% من إنتاجها إلى الخارج، ومشاركة شركات أوروبية وأميركيّة في سلسلة إنتاجها.
تُسهم منطقة "بركان" الصناعية في دعم مجلس "شمرون" الإقليمي بنسبة 6% من ميزانيته، وتوفّر فرص عمل لأكثر من ألفي مستوطن. كما يستفيد المجلس من تسهيلات يتيحها وجود المنطقة الصناعية، بدءاً من التّخفيضات على أسعار المياه والكهرباء، وتطوير البنية التحتية، مروراً بانخفاض الإيجارات والدعم الحكوميّ المتزايد، وصولاً إلى الضرائب التي تُجبى من تأجير المصانع لشركات أوروبية وأمريكية.
بعد عام من تأسيس "بركان"، أُنشئت مستوطنة "نيتساني شالوم" على أراضي طولكرم، وتحوّلت لاحقاً إلى ما يُعرف بمنطقة "جيشوري". وعلى خلاف "بركان"، لم يكن الهدف منها دعم المستوطنات، بل التّخلص من المصانع الملوِّثة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، عبر نقلها إلى الضفة لتصريف نفاياتها بعيداً عن التجمُّعات الإسرائيليّة.
فانتقل 13 مصنعاً من "نتانيا" إلى طولكرم، تعمل في صناعات شديدة التلوّث مثل الأسمدة، المبيدات، معالجة البلاستيك، العزل الحراري، والتخلص من النفايات الطبية والإلكترونية والمذيبات والبطاريات، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصناعي والمجاري. وهذه المصانع خلّفت أثراً كارثياً، ورسّخت نمطاً استعمارياً: الاحتلال يُنتج، والفلسطيني يتسمم، ولا محاسبة.
الأرض في فم المصنع
وما بين "بركان" و"جيشوري"، أنشأ الاحتلال مناطق صناعيّة استعمارية اتخذت ثلاثة أنماط هندسية وأمنية متمايزة. النمط الأوّل يمكن وصفه بـ"ما قبل أوسلو"، حيث شكّلت المناطق الصناعية امتداداً مباشرًا للمستوطنات الأم، تعمل على توسعتها وتعزيز قدرتها السكانية والإنتاجية. وقد برز هذا النمط في المراحل الأولى من المشروع الاستيطاني، وظهر في ستِّ مناطق صناعية رئيسة هي: "ميشور أدوميم"، "عطاروت"، "أريئيل"، "شيلو"، "إيمانويل"، و"بركان".
أمّا النمط الثاني، فتميّز بفصل المناطق الصناعية عن المستوطنة المجاورة، مع إبقائها تحت إدارة أمنية وخِدميّة مستقلة، كما في حالة "نيتساني شالوم"، التي أُنشئت لنقل الصناعات الملوّثة إلى قلب الأراضي الفلسطينية خصوصاً، بما يبرر عزلها عن التجمّعات الاستيطانية.
ثم جاء النمط الثالث في مرحلة "ما بعد أوسلو"، عبر إنشاء مناطق صناعية ذات طابع "مشترك"، مفتوحة ظاهرياً للفلسطينيين والإسرائيليين، وتُروَّج باعتبارها بؤراً للتعايش الاقتصادي وتوفير فرص العمل. غير أنّ إدارتها تعود للمجالس الإقليمية الاستيطانية، وأمنها بيد جيش الاحتلال. ومن أبرز هذه النماذج مناطق: "عطروت"، "مشار أدوميم"، "شاعر بنيامين" شمال شرقي القدس، التي تأسست عام 1998، و"شاحاك" شمالي الضفة الغربية.
اقرؤوا المزيد: على هامش المستوطنة
لم تُخفِ تعددية الأنماط، البنية الاستعمارية العنيفة للمناطق الصناعية، وجاءت اتفاقية أوسلو بتقسيماتها العبثية للمناطق (أ، ب، ج) لتعزز تغوّل هذا النموذج، وتمنحه غطاءً سياسيّاً. فاليوم، تنتشر في الضفة 35 منطقة صناعية إسرائيلية، بينها 16 مجمّعاً صناعياً كبيراً، جميعها تقع ضمن تصنيف المنطقة (ج)، وتخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال.
وقد اتّخذت السيطرة الإسرائيلية على المناطق الصناعية أشكالاً متعددة، أبرزها تشغيل ما بين 14 و30 ألف عامل فلسطيني ضمن ظروف أقرب إلى العبودية، والاستيلاء على نحو 13650 دونماً من الأرض الفلسطينية. وتسبّب ذلك في حرمان الاقتصاد الفلسطيني من 227% من إجماليّ ناتجه المحلي، نتيجة استغلال الموارد الطبيعية لصالح صناعات الاحتلال.
اقرؤوا المزيد: كيف اختفى عمّال الضفة؟
في المقابل، وفّرت هذه المناطق دعماً مباشراً للاقتصاد والجيش الإسرائيليين، عبر دخل سنوي يُقدّر بـ41 مليار دولار، تشمل إنتاج مستلزمات للجيش بقيمة 200 مليون دولار، وتصدير منتجات للأسواق الأوروبية بأكثر من 32 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى تغطية 80% من احتياجات المستوطنات من مواد البناء، ودعم الأنشطة التي ترسّخ الاستيطان.
الضفة مكباً لنفايات المصانع
تتجاوز آثار المناطق الصناعية الاستعمارية الجانب الاقتصادي المباشر، فهي تمثّل أحد التروس الأساسية في ماكينة السيطرة الاستعمارية، التي تسعى لتحقيق استعمار مُربِح بأقل احتكاك ممكن مع الفلسطينيين، عبر تحويلهم إلى عمالة وظيفية معزولة عن الأرض والوعي والمقاومة. وهكذا، يُستهدف الفلسطيني في أرضه وفي وعيه بالتوازي، ضمن ما تسميه المنظومة الأمنية "الثمن".
تستنزف المناطق الصناعية ما يقارب 13 ألف دونم من الأرض الفلسطينية، بينما يخسر القطاع الزراعي نحو 153 مليون دولار سنوياً، نتيجة منع الزراعة وتقييد بيع المنتجات المحاذية للمستوطنات. أما استغلال الموارد، فيُكلّف الاقتصاد الفلسطيني نحو 795 مليون دولار سنوياً، منها خسارة 44 مليون طن من الحجر، و63 مليون دولار في السياحة، و212 مليون دولار بفعل إدخال منتجات المستوطنات، إضافة إلى 385 مليونًا من خسائر سوق العمل المحلي، و60 مليونًا في تراخيص البناء والإنشاءات.
وتمتد آثار المناطق الصناعية الاستعمارية من الأرض إلى الهواء والماء والتربة، إذ تُدمّر أكثر من 29 منشأة إسرائيلية جودة البيئة الفلسطينية، من خلال إنتاج مواد كيماوية ومعالجة نفايات خطرة، معظمها في مجمع "بركان"، و13 منها في "جيشوري". تضاف إليها خمس منشآت لمعالجة النفايات الكيماوية والعضوية، تُخرج سنوياً 5 أطنان من النفايات الطبية، و3 أطنان من النفايات الإلكترونية، و225 ألف طن من طين الصرف الصحي، و350 ألف طن من النفايات الخطرة، تتسلل إلى المزارع والمياه الجوفية، متسببةً في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض تنفسية وسرطانية.
اقرؤوا المزيد: الضّمُ الصامت: كلُّ الطرق تؤدي إلى تل أبيب!
وتُقدّر الخسائر البيئية بما يقرب من 242 مليون شيكل سنوياً، في حين بلغت الخسائر الصحية ما بين 2022 و2024 نحو 9.1 مليارات شيكل نتيجة الإصابة بالسرطان والأمراض التنفسية والتحسسية، وتجاوزت خسائر الإنتاج الزراعي والحيواني حاجز 1.3 مليار شيكل في الفترة نفسها.
لكن الضرر لا يتوقف عند هذ الحدّ، إذ تكشف تقارير إسرائيلية أنّ 14 منطقة صناعية في الضفة، منها "شاحاك" و"غوش عتصيون"، ليست سوى مساحات مسيّجة شبه فارغة، لا تتوافق مع ما يُروّج له من نشاط صناعي. ما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو نهب الأرض وفرض سيطرة مستقبلية، أكثر مما هو تفعيل الإنتاج.
الظاهر مصنع.. والباطن قلعة عسكرية
على الصعيد البشري، تعمل هذه المناطق على تجفيف السوق الصناعية الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من ترخيص منشآتهم أو إقامة مناطق صناعية مستقلة. بالمقابل، استقطاب عمال معظمهم حرفيون ومهنيون يتولون المهامّ الهامشية، بينما يحتكر المستوطنون، وعددهم نحو 5500، المراتب الإدارية والتنفيذية. ويجري إخضاع العمال الفلسطينيين لفحوص أمنية صارمة وتفتيش يومي مهين، داخل منشآت محصّنة أشبه بالقلاع العسكرية.
يرافق هذه المنظومة سعيٌ لتفكيك وعي العامل الفلسطيني، من خلال ترويج نموذج "التعايش الوظيفي" داخل مناطق الاحتلال، وربط الرفاه الاقتصادي بالامتثال. فرغم أن الأجور أعلى نسبيًا، تظل الامتيازات مشروطة وهشّة، لا تكفي إلا لبناء شعور بالخسارة والخوف من فقدانها، ما يُحوِّل العامل من مقاوم محتمل إلى فرد حذر من المواجهة.
وقد عبّر عن هذا التوجّه رفائيل فيردي، الذي شغل منصب الحاكم العسكري للضفة الغربية، ومنسّق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، بالقول: "كانت وجهة النظر هي أنهم ما داموا تحت سيطرتنا فيجب أن نسعى لأن يعم الهدوء، لعدم قيام تحريض سياسي واجتماعي".
وقد رسّخ أرباب العمل الإسرائيليون هذا النمط عبر وسطاء فلسطينيين يتولون تشغيل العمال بصفة "متعهّد"، ما يُسقط حقوقهم أمام القوانين الفلسطينية والإسرائيلية، ويزيد من هشاشتهم.
عمال ببدلة رجال أعمال
يتجلّى أحد أخطر الانحرافات في الوعي الفلسطيني في تدفّق رأس المال الفلسطيني نحو المستوطنات. فوفق دراسة فلسطينية استندت إلى بيانات مكاتب التجارة والصناعة ومقابلات ميدانية، يتراوح حجم الاستثمارات الفلسطينية في المناطق الصناعية الاستيطانية بين 2.23 و3.78 مليارات دولار، وهي أموال كان يمكن أن توفّر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لو استُثمرت في الاقتصاد المحلي.
اقرؤوا المزيد: مصانع الضفة تفتح أبوابها للاحتلال
تكشف الدراسة أيضاً عن أنّ العمل في منشآت الاحتلال قد يعبث بالمفاهيم الوطنية للفلسطينيين ويخلق مبررات وهمية للتعاون مع المُحتل، إذ يحمل نحو 16 ألف رجل أعمال فلسطيني تصاريح إسرائيلية دائمة، ويدفعون ضرائبهم للاحتلال. أكثر من 90% منهم بدؤوا مسيرتهم التجارية في الداخل المحتل، و23% منهم عملوا سابقاً في منشآت إسرائيلية، بينما أقل من 1% منهم يتقنون اللغة العبرية.
ورغم شدة القيود الاقتصادية، فإن تنويع المحافظ الاستثمارية لدى خُمس هؤلاء المستثمرين بين السوق الإسرائيلية والمستوطنات والأسواق الخارجية، لا يشير إلى ضرورة ملحّة فقط، بل إلى منفعة مشتركة تعمّق التبعية وتطبّع الاحتلال واقعاً اقتصادياً دائماً، وترسّخه بدلا من مقاومته.
أرض أكثر.. فلسطينيون أقل
مع اندلاع طوفان الأقصى، وُضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام معضلة: إمّا إغلاق أبواب سوق العمل أمام العمال الفلسطينيين، وإما تحمُّل المخاطرة الأمنية لدخولهم المناطق الصناعية وسوق العمل "الإسرائيلي". وبينما ضغطت الصهيونية الدينية لمنع عودتهم، اختارت المنظومة الإسرائيلية خياراً بدا أكثر نجاعة: توسيع المناطق الصناعية الاستيطانيّة في الضفة الغربية.
وهكذا، باتت هذه المناطق جزءاً ثابتاً من كل مشروع استيطاني جديد. ففي الأشهر الأولى من 2025، أعلنت سلطات الاحتلال عن وحدات سكنية في القدس والخليل وبيت لحم، إلى جانب مشاريع صناعية وزراعية وتجارية مرافقة. وفي أيار/ مايو، كُشف عن خطة تشمل إنشاء 13 مستوطنة وخمس مناطق صناعية جديدة، قُدّمت بوصفها "ردًا على عملية بروقين".
لكن خبير الاستيطان خليل التفكجي يرى في ذلك استكمالاً لخطة قائمة، تشمل إدماج البؤر الصغيرة وتوسيع المستوطنات الأمّ، وخلق واقع استيطاني جديد يطمس "الخط الأخضر".
اقرؤوا المزيد: الضّم: "إسرائيل" تُهندس الأرض، السُّلطة تُهندس الصمت
وفق هذا المنطق، لم تعد الديموغرافيا وسيلة فعّالة، ولا الضم يضمن بقاء السيطرة. فضم القدس لم يمنع المفاوضات بشأنها، كما لم تمنع أعداد المستوطنين الكبيرة في غزة وسيناء من تفكيك مستوطناتهم لاحقاً.
لذا تبرز المناطق الصناعية الاستيطانيّة باعتبارها طرحاً جديداً، يحقق رؤى مختلفة للمشروع الصهيوني في الضفة الغربية، يجمع بين الديموغرافيا وما تحتاج إليه من بنى تحتية، والضمّ وما يرافقه من مساحات أخرى لصالح الكيان، واستيعاب "عرب" بصفة عمّال. وهذا ما عبّر عنه الكاتب الإسرائيلي عيدي مينتز في صحيفة "مكور ريشون"، حين دعا لبناء مدن ومراكز توظيف تُدار من إسرائيليين ويعمل فيها فلسطينيون، باعتبار الضفة "احتياطياً حضرياً واستراتيجياً" للشعب اليهودي.
ويطرح مينتز رؤية تقوم على تطوير بنية تحتية شاملة: إلغاء الطرق الداخلية "الالتفافيّة"، وضم المستوطنات عبر مناطق صناعية متّصلة، وتسجيل أكبر قدر ممكن من الأراضي باسم "إسرائيل". وبرأيه، فإن هذه الخطوة قادرة على مضاعفة مساحة الأراضي الإسرائيلية في الضفة ثلاث مرّات، وإنهاء "التردد السياسي".
وبينما يطور الإسرائيليون خططهم الاستيطانية طول الوقت، تُرك الفلسطيني وحده يواجه غول الاستيطان، من دون سند، بل تُسلب منه يومياً مقومات صموده وآليات مواجهته، ولم يتبق له من الأرض إلا جزر صغيرة تحاصرها المستوطنات من كل جانب، وتتوسع نحوها يومياً بالمصادرة والهجمات. وقد بات مستقبل وجوده مهدداً بالتهجير القريب.
