بحزمٍ وصوتٍ واثقٍ ومرتفع، قال رئيس الوزراء في حكومة رام الله محمد اشتية في مقابلة تلفزيونية في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023: "هون فرصة كبيرة، العمال الي كانوا يشتغلوا باسرائيل يرجعوا للأرض يزرعوا.. خلينا نرجع نزرع، وخلينا نعمل مشاريع". في اليوم التالي ردّ العمّال على اشتية بمقاطع فيديو ساخرة انتشرت على منصة "تيك توك"، ظهرت في بعضها أشجار وحواكير تُـثـمر وتُـنبت أوراقاً نقديّة. 

جاء تصريح اشتية بعد شهرين من طرد سلطات الاحتلال لحوالي 200 ألف عامل فلسطينيّ من الضفّة وأكثر من 18 ألف عامل فلسطينيّ من غزّة من أماكن عملهم في الأراضي المحتلة عام 1948 ومستوطنات الضفّة، وتجميد تصاريحهم، عقب انطلاق عملية طوفان الأقصى. يستغل الاحتلال هؤلاء العمّال منذ عقود كأيدي عاملةٍ رخيصة، خاصّةً في قطاعي الإنشاء والزراعة. وعند أي تصعيد لحالة المقاومة يسحب تصاريح العمل منهم، ويبتزهم وأهاليهم سياسيّاً. 

لكن العمال، وبعد إيقافهم عن العمل، استعادوا سؤالاً سياسيّاً غُيّب لسنوات، وهو سؤال المقاطعة وصوابية العمل في السوق الإسرائيليّ. وقد أصبح البحث عن إجابة هذا السؤال أكثر تعقيداً مع السنوات بفعل سياسات السلطة الفلسطينيّة اقتصاديّاً وسياسيّاً: فلا تنتهج السلطة سياسات حكوميّة من شأنها تعزيز اقتصادٍ وطنيّ يستوعب هؤلاء العمّال، ولا هي تدعم قطاع الزراعة، ولا تواجه بجديّة غولَ الاستيطان الذي سرقَ الأرض ولم يُبقِ في الضفّة إلا حوالي 30% منها مكتظة بالسكان ومقطعة الأوصال. 

"كيف اشتغل عند اللي بقتل أخوي؟"

عن هذا السؤال يقول العامل محمد جبارين، الذي عمل لمدة 20 عاماً في قطاع البناء¹90 ألف عامل من إجمالي العمالة الفلسطينية في "إسرائيل "والمستوطنات، يعملون في قطاع البناء والتشييد، حسب اتحاد المقاولين الإسرائيليين. وهم يشكلون ثلثي العمال الفلسطينيين في "إسرائيل". في "إسرائيل"، وطُرد فور بدء الطوفان: "أهل غزة إخواننا، هم الذين يقاتلون من أجلنا.. لن نبيع كرامتنا وديننا من أجل عمل". وهو ما يتفق عليه، جمال طميزة: "كلنا نفكر بالجانب الأخلاقي طوال الوقت، ونسأل أنفسنا كيف سنرجع للعمل عند الذي يقتل أخونا المسلم؟".

يترافق مع هذه الأسئلة، التي يطرحها العمال على أنفسهم قبل أن يسمعوها من مجتمعهم، سؤال البحث عن عملٍ بديل. يعلّق جبارين، وهو أبّ لستة أبناء، بالقول: "صحيح مصدر رزقنا الوحيد، ولكن كرامتنا أهم.. وأنا والكثير نؤمن أنه ربنا سيعوضنا بالخير". ورغم مرور ثلاثة شهور، إلا أنّ جبارين - كما باقي العمال - لم يجد عملاً في الضفّة. 

لطالما استخدم الاحتلالُ  تصاريحَ العمل للفلسطينيين كورقةِ ابتزازٍ لتهدئة الضفّة وإغراقها بالسيولة الماليّة ضمن ما يُعرف بـ"التسهيلات الاقتصاديّة". وقد حذّر الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في 14 كانون الثاني/يناير 2024، من تصاعد الأوضاع في الضفّة الغربيّة بسبب سياسات الاحتلال الأخيرة، أبرزها إلغاء تصاريح العمال.

اقرؤوا المزيد: "كيف اختفى عمّال الضفّة؟"

من جهةٍ أخرى، أظهرت مسألة إلغاء التصاريح حجم الأضرار التي لحقت بقطاعي الزراعي والإنشاء الإسرائيليْين بسبب غياب العمّال الفلسطينيّين. دفع ذلك "إسرائيل" إلى التفكير باستجلاب عمال أجانب، وفي أحيانٍ أخرى بإعادة عددٍ محدودٍ من العمّال الفلسطينيين، لكن سريعاً ما تتعالى الأصوات الإسرائيلية الرافضة لذلك إذ يرون بعودتهم تهديداً للأمن. على المستوى الفلسطيني فتح هذا الأمرُ البابَ من جديد على سؤال "المساهمة الاقتصادية" التي يمكن أن ينأى الفلسطينيّ بنفسه عن تقديمها لصالح عجلة الإنتاج الإسرائيلي، خاصّة في ظلّ الحرب والتجند الشامل لها في مجتمع الاحتلال. 

كيف تزرع في أرضٍ مزروعة بالمستوطنين؟ 

لم تكن تصريحات اشتية إلا "كلاماً في الهواء" كما وصفها أحد العمال. يطلب هؤلاء العمال من رئيس الوزراء أن ينزلَ عن كرسيه العاجي ويجيب عن السؤال الأوليّ البسيط: عن أي أرضٍ يتحدث؟ عن الأرض المُصنَّفة (ج) والتي تُشكِّل 61% من مساحة الضفّة الغربية؟ تلك التي فرطت بها اتفاقية أوسلو حتى توسّعت عليها المستوطنات. 

يختصر الإجابة عن هذا السؤال العاملُ محمد زهرة من يطا جنوب الخليل، والذي عمل في "إسرائيل" لـ30 عاماً، إذ يقول: "هل تبقى لنا أرض لنزرعها؟ لي أرض في مسافر يطا ولا أقوى على أن أضع قدمي فيها بسبب المستوطنين والجيش". ومسافر يطا التي تمتد أراضيها على حوالي 35 ألف دونم، والمصنّفة (ج)، تعيش تهديداً يوميّاً من المستوطنين ويواجه من تبقى فيها مخططات حثيثة لتهجيرهم، دون مساندةٍ رسميّة حقيقيّة.

اقرؤوا المزيد: "قصة مُصوّرة: وجوهٌ من مسافر يطا".

"اشتية يقول لنا أن نعود إلى الأرض، العودة إلى الأرض، تحتاج أرضاً، وماء، وسوقاً.. أين ذلك كله؟" يسأل محمد. وهنا إشارة إلى السؤال التالي في حال "توفرت الأرض"، والمتعلق بمدى اهتمام السّلطة الفلسطينيّة أصلاً بالقطاع الزراعيّ الذي طالما نال نصيباً هامشيّاً من موازناتها. 

في العام 2022، خُصّص من موازنة الحكومة في رام الله لقطاع الزراعة (موزّعةً على وزارة الزاعـة، وصنـدوق درء المخاطـر والتأمينـات الزراعيـة، والمؤسسـة الفلسـطينية لاقـراض الزراعـي)  236 مليون شيكل، فيما خُصِّص لقطاع الأمن 3.6 مليار شيكل، هذا دون احتساب الدعم الخارجيّ. 

وقد شكّلت نسبة قطاع الزراعة من مجمل الموازنة العامة لعام 2022 ككلّ 1.3% فقط. يتكرر هذا الأمر سنويّاً، وهو ما ينعكس على مساهمة القطاع الزراعيّ في الناتج المحليّ الإجماليّ والذي بلغ في العام 2022 6% فقط.

من جهةٍ أخرى، كشف تقرير أداء الموازنة العامة لعام 2022، عن فجوةٍ واسعةٍ بين ما رُصِد للقطاع الزراعيّ وما أُنفق عليه، فقد أُنفِقَ فقط 65% من مجمل المبلغ الذي رُصِد، كما أنّ غالب تلك الموازنة صُرف على الرواتب والأجور لا على النفقات التطويريّة. 

وظائف معدومة وسوق تابع

يقول جمال طميزة، وهو أب لسبعة من الأبناء يعمل منذ 10 سنوات في "إسرائيل"، ولم يجد حتى الآن عملاً بديلاً في الضفة، يقول، "اكتشفنا متأخراً أن ترتيباتنا كانت خاطئة بالاعتماد على العمل في إسرائيل، ولكن الظروف في الضفة أجبرتنا على ذلك بسبب عدم وجود عمل، وتدني الأجور، وأضف الغلاء المستمر على الأسعار". 

وتابع جمال، "كان بإمكاننا بناء اقتصادنا بأنفسنا.. ولكن الظروف المفروضة علينا حرمتنا(..) أما اليوم أنا أبحث عن عمل ثابت ولو بأجرة متدنية حتى أستطيع إعالة أسرتي". هذا ما يسعى إليه الكثير من العمال الذين يخشون أن يضيق الحال عليهم أكثر، وعدم تمكنهم من إعالة أسرهم وأبنائهم. 

وبالنظر إلى السوق الفلسطينيّ عموماً، فإنّه سوقٌ محدودٌ ويفتقر للقطاعات الإنتاجيّة، وغيرُ قادرٍ على استيعاب العُمّال الفلسطينيين. كان ذلك من أبرز الأسباب التي دفعت المزيد من العمّال الفلسطينيين نحو العمل في "إسرائيل"، وكان ذلك أحد نتائج اتفاقية أوسلو إذ تُعيق الاتفاقية وما ترتب عليها أيَّ محاولةٍ للانفكاك عن الاحتلال والتبعية له. 

وحسب تقرير الجهاز المركزيّ  للإحصاء الفلسطيني في أيار/ مايو 2022، بلغ عدد العاطلين عن العمل 367 ألف، كثير منهم من الخريجين الجدد.  وقد انخفض مؤشر البطالة درجتين عن عام 2021، ليس بسبب استيعاب المزيد من العمّال في السوق الفلسطيني، وإنما بعد زيادة الاحتلال من سياسة منح التصاريح لعمال الضفّة وغزّة، أي أن ذلك الانخفاض لا يؤشر على قدرة السوق الفلسطيني على استيعاب العمال، وليس إنجازاً حققته السلطة كما يحاول اشتيه الادعاء، إنّما هو استمرارٌ لاستغلال الفلسطينيين كأيدي عاملة رخيصة لدى "إسرائيل". 

ويتضح ذلك أيضاً من خلال تقرير صادر عن مركز الإحصاء الفلسطينيّ وسلطة النقد في كانون الأول/ ديسمبر 2023، إذ شهد الربع الأخير من العام المنصرم ارتفاعاً حادّاً في معدلات البطالة، فارتفعت إلى 46% بواقع أكثر من 651 ألف عاطل عن العمل في فلسطين ( 393 ألف في قطاع غزّة، و258 ألف في الضفّة)، وذلك بعد طرد الاحتلال للعمال.

هكذا، بُني السوق الفلسطيني بهيكلية هشة تعتمد بالأساس على قطاعي الخدمات والإنشاء واللذين لا يقدران على استيعاب الآلاف من العمال والخريجين. فيما حوصر قطاعا الزراعة والصناعة بسياسات واتفاقيات فرضتها أوسلو تقوم بالأساس على التبعية لسوق الاحتلال. ورغم ذلك، يأتي اشتية وكأنه يقول للعمال هذه ورطتكم وحدكم، فابحثوا عن حلّ، فالسلطة بالأساس لا تمتلك أي خطط أو إرادة لإعادة استيعاب العمال الفلسطينيين والذين تتجاوز فاتورة أجورهم  شهرياً 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار).

نقابة عمّال تدفع لاستغلالهم!

في ظلّ كل ما سبق وجَدَ العمّال أنفسَهم دون نقابة عماليّة فعّالة تشاركهم أسئلتهم السياسيّة، وتبني على الواقع الجديد محاولاتها لتطوير خطابٍ وواقعٍ عُمّاليّ بعيداً عن التبعية للاحتلال. يقول العامل محمد زهرة: "لا يوجد أحد يسأل عنا، لا نقابة ولا اتحاد عمال.. نقابات صورية فقط، عملت جاهدة لتحويل أجورنا للبنوك لأنّ ذلك لمصلحتها، أما اليوم بعد أن تعطّلنا عن أعمالنا لا يلتفت إلينا أحد منهم". 

هو ما يتفق عليه محمد جبارين أيضاً معتبراً النقابة جزءاً من السلطة، "حكومة يعني أن تكون مسؤولة عن كل شيء، وليس انتقاء ما تتحمل مسؤوليته وما لا تتحمله.. وإذا الحكومة لا تريد القيام بواجبها، فلتتنحى والشعب يقوم بواجب نفسه، لا نطلب الصدقة، بل نطلب الحياة الكريمة". 

وكحال غالبية النقابات، احتوت السلطة الفلسطينيّة نقابات العمال، إذ أضحت مجرد عناوين مُعلّقة على يافطات مكاتبها، فهي لا تقوم فعليّاً بأيِّ نشاطٍ سياسيّ أو اجتماعيٍّ فاعل، ويقتصر دورها على تمرير سياسات السلطة وقراراتها وفرضها على العمال، هذا ما آل إليه اتحاد نقابات العمال، الذي يرأسه منذ عام 1997 شاهر سعد. 

ركّز سعد منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في تصريحاته الصحفيّة المختلفة على حقّ العمال الفلسطينيين في العودة إلى أعمالهم من جهة، وعلى حاجة "إسرائيل" لهم من جهةٍ أخرى. في مقابلةٍ أُجريت معه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر قال إنّه تلقّى اتصالاتِ استشارة من عمال حول عودتهم للعمل في "إسرائيل" إذا سمحت الأخيرة بذلك، فأشار إليهم بالموافقة، إذ قال: "أنا شجعتهم ينزلوا، بس ينزلوا مجموعات". فكان ذلك سقف ما يقدّمه اتحاد نقابات العمّال، أن ينصح العمّال بالعودة دون تعزيز أي موقفٍ سياسيّ في ذروة العدوان على قطاع غزّة، وفي أكثر الأيام دمويّة. 

سُلف مالية للبعض!

وبعد ثلاثة شهور، وتحديداً في 8 كانون الثاني/ يناير 2024، ردّت سلطة النقد على طلبٍ تقدم به اتحاد النقابات تضمن الموافقة على منح سُلفٍ ماليّة للعمال من صندوق التوفيرات الخاصّة بهم، وذلك بعد دراسة كل حالة تتقدم للحصول على هذه المنحة - حسب ما ورد بالقرار-  وبشرط أن تكون لهم توفيرات في الشركة الإسرائيلية "عامتين" لضمان تسديد هذه السلف حتى لو لم يعد العامل إلى العمل في "إسرائيل". يسري هذا القرار فقط على العمال الذين لهم حسابات بنكية وتُحَوَّل أجورُهم إلى البنوك، وهم نحو 90 ألف عامل حسب سلطة النقد، أي أقل من نصف العمّال. وهي إحصائية أيضاً غير دقيقة، إذ فتح الكثير من العمال حسابات بنكيّة، ولكن لم تُحوّل أجورهم إليها بعد.  

من جانبه، يقول الناشط النقابي خليل شريتح إنَّ السلف المُعلن عنها لن يستفيد منها إلا نحو 25% من العمال فقط، الذين تُحَوَّل أجورهم إلى البنوك، مطالباً بتقديمها لجميع العمال. ويضيف: "لم يقدم اتحاد النقابات لنا كعمال أي شيء، الأوضاع المادية بدأت تسوء جداً، شاهدنا عدداً من العُمّال يعرضون مقتنيات منازلهم للبيع على جروبات على فيسبوك وواتس آب". 

ويضيف شريتح: "اتحاد النقابات لا يعرف العمّال إلا في أوقات الانتخابات، أما اليوم فهو لا يلتفت إلينا، والسلطة مجبورة تغطي احتياجات العمال، مجبورة تعفيهم من الفواتير الأساسية، مجبورة أن تصرف عليهم من خزينتها وأموالها.. وليس أن يخرج اشتية ويقول لهم ازرعوا".  

وفيما يبدو محاولة لأخذ زمام المبادرة، صدر في 24 كانون الثاني/يناير 2024 بيانٌ موقّعٌ باسم مجموعة "عمال الحشد والتعبئة"، عرفت عن نفسها أنها: "مجموعة ناشطين في الحقوق والواجبات العمالية". جاء في البيان: "نؤكّد أننا نحن العمال، لا نبدل كرامتنا بمال، ولا نستبدل دماء أشقائنا بأجر، ولا نستجدي لقمة العيش من الاحتلال (...) نحن العمال مطالبنا الأساسية في هذه الظروف الصعبة أن تقف السلطة ومؤسساتها عند مسؤولياتهم اتجاهنا". وقد جاء هذا البيان، رداً على بيان مجهول المصدر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بالعودة للعمل في "إسرائيل".  

يعي العمال جيّداً الورطة التي وضعتهم بها السلطة، ولا يخلو حديث بين العمّال من تحميل السلطة المسؤولية ومطالبتها بالحل، ذلك هو أحد النقاشات الأبرز التي يخوضونها يوميّاً على مجموعات أقاموها على "واتس آب". وربما ذلك مؤشر على أن أي حالة انفجار لهذه الفئة سيكون في وجه السلطة التي خلقت هذه الظروف وحاصرتهم بها، ثم تنصلت من مسؤوليتها تجاههم.