"لن نسمح بأن ينتقص أحدٌ من تاريخٍ عاش فيه الأتراك واليهود بسلامٍ لمئات السنوات"، هكذا صرّح أردوغان في استقبال رئيس دولة الاحتلال في أنقرة يوم أمس، مُنتزعاً نفسه من سياقه السابق الذي اقترب فيه من الشعوب العربيّة وثوراتها ومقاومتها، قاذفاً بنفسه وبلده في سياقٍ منكرٍ وغريب.
بعد عقدٍ ظهرت فيه تركيا سنداً لثورات الشعوب العربيّة تحتضن المنفيين من أبنائها، ويرتّل رئيسُها القرآن باكياً على روح سُميّة البلتاجي، ويدلي بخطبٍ ناريّة مؤيدة لفلسطين وشعبها، عادت مرةً أخرى لإنعاش تطبيعها مع الاحتلال.
تأتي خطوة إنعاش التطبيع القديم هذه مترافقةً مع توجّه تركيا لإعادة موضعة نفسها في موضعٍ يُقَرِّبها من محورٍ معادٍ للشعوب العربيّة وفلسطين، يضمّ مصر والإمارات والسعودية، وبما يضمن مصالحها في تحسين أوضاعها الاقتصاديّة وضمان نشاطها المتعلق بالغاز في البحر المتوسط.
صحيحٌ أن عمر التطبيع التركيّ الأوّل مع الاحتلال جاوز سبعين عاماً شهد خلالها جولاتٍ من الوصل والقطيعة، إلّا أن الجولة الأحدث منه قد تكون أشد ضرراً وخطورة. إذ إنها تأتي في ذروة تسابقٍ محمومٍ في المنطقة لكسب ودّ "إسرائيل"، وتبعث المخاوف من أن تشرّع باباً أوسع للاحتلال لتثبيت "طبيعيته" بيننا عرباً ومسلمين. وكذلك فإنّها خطوة تساهم في استمراء التطبيع وتغليفه بمبررات "السياسة والمصلحة والمنطق"، وتُهيئ الحجّة، وتُسبِّب الأسباب لدولٍ تقف في الخلف تراقب المشهد، وتنتظر لحظتها لِتُطبّع هي الأُخرى.
بين مدٍّ وجزر..
طوال تاريخها، كانت علاقة تركيا بدولة الاحتلال كثيرةَ التأثر بالتطورات التركيّة الداخليّة، والتهديدات الأمنيّة التي تسعى لصدّها، وبالتوجهات السياسيّة للأحزاب الحاكمة لدى الطرفين. كما أنّ علاقة التطبيع بينهما تأثرت بالمتغيرات الإقليميّة، وبالمستجدات على صعيد القضية الفلسطينيّة (تشريع ضم شرق القدس عام 1980، الانسحاب من غزّة 2005، العدوان على غزة 2008/2009، إلخ).
في تسعينيات القرن الماضي، وفي ظلِّ الجفاء بين تركيا ومحيطها العربيّ، والخطر الأمنيّ الذي فرضه حزبُ العمال الكردستانيّ المدعوم من سوريا، مرّت العلاقاتُ التركيّة الإسرائيليّة في عصرها "الذهبي"، فخلال تلك الفترة تسلّحت تركيا بأسلحةٍ إسرائيليّة وتعزّز التعاون الاستخباراتيّ بين الطرفين.
ومع مطلع الألفية، كانت انتفاضة الأقصى بمثابة امتحانٍ لحزب العدالة والتنمية (صعد إلى الحكم في مارس/ آذار 2003) لاختبار قدرته على موازنة موقفٍ متضامنٍ مع الشعب الفلسطينيّ، ولا يُهدّد بقطعٍ تام للعلاقة مع الاحتلال في الوقت نفسه. بعد أن توّلى الحزبُ رئاسة الحكومةَ بعدة أشهر، جمّدت علاقتها الاستخباريّة مع الاحتلال، وألغت صفقاتٍ لشراء أسلحة إسرائيليّة بمئات ملايين الدولارات.
لكن في الوقت ذاته، ومع الخفوت التدريجيّ لأحداث الانتفاضة، وإعلان شارون خطّةَ الانسحاب من قطاع غزّة عام 2005، توجّه أردوغان، رئيس الحكومة آنذاك، ومعه وفدٌ كبيرٌ من وزرائه ونحو 100 من رجال الأعمال الأتراك، إلى فلسطين المحتلة في زيارةٍ لتل أبيب ورام الله. تعهّد أردوغان خلال زيارته بالمساعدة في التوصل لاتفاقٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليّين، بفضل ما قال إنّها "العلاقات الخاصة" التي تربط تركيا مع الجانبين.
عربيّاً، وفي الوقت الذي صعد فيه حزبُ العدالة والتنمية للحكم، كانت المنطقةُ العربيّةُ تشتعِلُ في جبهتين أساسيتين؛ العراق وفلسطين. تأملت تركيا، بعد أن تطوّرت علاقتُها مع سوريا، وكانت جيّدةً مع مصر ودول الخليج، في أن تُحدِثَ اختراقاتٍ في ملفات المنطقة المُعقدة، وأن تفلح في ما فشل فيه الغرب خاصّة ( فمثلاً حاولت رعاية ملف المفاوضات بين سوريا والاحتلال، بعد أن فشلت واشنطن في ذلك عام 2000).
لكنّ المستجدات في الميدان طوال العقدين الأخيرين أضعفت بشكلٍ تدريجيّ من إمكانية تحقيق هذا الطموح. وكان عام 2008 مفصليّاً بهذا الخصوص، فقد رأت تركيا في شنّ الاحتلال عدواناً على غزّة بعد 4 أيامٍ فقط من زيارة إيهود أولمرت (رئيس الوزراء حينها) لأنقرة إهانةً مُتعمدة لها، ومحاولةً لإحراجِها مع حلفائها الفلسطينيّين بإظهارها مؤيدةً للعدوان، وتعطيلاً متعمداً لجهود وساطة سعت بجدٍ لها بين الاحتلال وسوريا. ثم بعد ذلك جاء انسحاب أردوغان من مؤتمر دافوس بعد منعه من الردّ على مداخلة شمعون بيرس فيما يخص حرب 2008، والذي شكّل ملمحاً أساسياً من ملامح تطور العلاقة.
ومن بين تلك المستجدات ثوراتُ الربيع العربيّ، فبعد انطلاقها ساءت العلاقةُ مُجدَّداً مع مصر وسوريا والخليج (باستثناء قطر). وذلك بعد تدخل تركيا بشكلٍ واضح في الثورات، من خلال تسليح بعض فصائلها في بعض البلدان، ومساندتها في الانتخابات في بلدانٍ أخرى، وأيضاً فتح أراضيها لاحتضانِ المُهَجَّرين والمُلاحقين، وإتاحة مساحةٍ ما لهم للعمل السياسيّ والإعلاميّ.
توترٌ لم يمنع التعاون الاستخباراتي والعسكريّ
في تلك الفترة تقريباً، وتحديداً بين 2010-2016، مرّت علاقةُ التطبيع مع الاحتلال بأكثر مراحلها توتراً، على الصعيد الدبلوماسيّ والسياسيّ خاصّة، وذلك بعد الاعتداء الإسرائيليّ على سفينة "مافي مرمرة" مما أدّى إلى استشهاد 10 مواطنين أتراك. ثمّ شهدت العلاقات مع الاحتلال "تحسناً" قصيراً عام 2016، لكنه سرعان ما انقلب بعد نقل واشنطن سفارتها للقدس المحتلة، ومجزرة مسيرات العودة على السياج الحدوديّ لقطاع غزّة عام 2018.
خلال هذه المراحل من الشدّ والارتخاء، كانت العلاقات التجاريّة بين تركيا والاحتلال أقلّ تأثراً بالفتور السياسيّ، فلم تطرأ عليها تغييراتٌ جذريّة، حتى وصل حجم التبادل التجاريّ بين الطرفين عام 2021 رقماً قياسيّاً زاد عن 8 مليار دولار.
أمّا العلاقات العسكريّة والاستخباريّة فلطالما عزّزتها تطوراتٌ في ملفات أمنيّة إقليميّة حساسة بالنسبة لتركيا، كقضية قبرص والملف الكرديّ وملف اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة، والرغبة في الانضمام للاتحاد الأوروبي، لذلك كانت القطيعة فيها أقلّ حدّةً من القطيعة السياسيّة. وبينما توقفت الزيارات الدبلوماسيّة الإسرائيليّة لتركيا بعد 2018، اجتمع رئيس الموساد دافيد برنياع مطلع عام 2022 مع مسؤولين أتراك للإشراف مباشرة على العلاقات الاستخباريّة، وأشار إلى تعاونٍ استخباريّ فعّالٍ في العامين الأخيرين.
الحضور التركيّ في غزّة والعلاقة مع "حماس"
فور فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعيّة عام 2006، وبينما كان الغربُ يفرض شروطاً للتعامل معها، أبرزها "التخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل"، استقبلت تركيا خالد مشعل في زيارةٍ رسميّة شكّلت التواصلَ الخارجيّ الأوّل لـ"حماس" بعد فوزها في الانتخابات. وصف مشعل الزيارة في حينه بأنها "تمثل خطوةً أولى على طريق علاقات قويّة ومثمرة تُمَهِّدُ لدورٍ تركيٍّ أكبر في المنطقة والقضية الفلسطينيّة".
وبعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، حافظت تركيا على علاقتها مع الحركة، وظلّت تعترف بشرعيتها البرلمانيّة، وأبقت على تواصلها مع حكومة غزّة، بالتوازي مع حكومة رام الله وإدارة رئيس السلطة محمود عباس.
أما بعد الاعتداء على "مافي مرمرة" عام 2010 مباشرةً رفع أردوغان سقفَ تصريحاته المطالبة بكسر الحصار عن غزّة، معلناً أن "حماس حركة مقاومة شرعية". ثمّ لعبت تركيا دوراً في صفقة "وفاء الأحرار" واستقبلت عدداً من أسرى الصفقة المبعدين.
وفي تلك الفترة أيضاً، استقبل أردوغان هنية في البرلمان التركيّ في أنقرة عام 2012. وفي العام ذاته، وخلال حرب السجيل، زار وزير الخارجيّة التركي أحمد داود أوغلو غزّة. كما أنّ هيئاتٍ تركيةٍ مختلفة نشطت في تلك الفترة في ملف كسر الحصار عن غزّة وإرسال المساعدات.
وعلى الرغم من أنّ اتفاقية إعادة تطبيع العلاقات مع الاحتلال عام 2016 تضمّنت بنوداً تُتيح لتركيا العمل في قطاع غزّة من بوابة الإغاثة، إلا أنّ الحضور التركي تراجع في ملفات الإغاثة وإعادة الإعمار، وفي ملفات أخرى كملف المصالحة الذي فشلت الجهود التركيّة عام 2017 في تحقيق تقدم يذكر فيه، وظل الثقل الأكبر من الملف لدى القاهرة. ثمّ في 2019 غابت تركيا بشكلٍ كاملٍ عن مسار تفاهمات تخفيف الحصار الذي أنتجته مسيراتُ العودة واحتكرته كلٌّ من مصر وقطر.
التوجه التركيّ نحو تعزيز العلاقة مع "حماس" بشكلٍ خاصّ، وزيادة الانخراط في القضية الفلسطينيّة بشكلٍ عام، كان مدعوماً بخلفية الحزب الأيديولوجية، بالإضافة إلى مجموعة أهدافٍ ومكاسب بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. منها اتخاذ القضية الفلسطينيّة مدخلاً تركياً للمنطقة العربيّة، تقف منه على مسافةٍ أقرب تُخوّلها للعب دورٍ فاعلٍ في بيئتها وامتدادها الجغرافيّ، وتؤهلها لأن تكون دولة قوية في الإقليم وتمسك بملفاته بما يجعل الدول العظمى تحتاج لها.
كما أنّ تركيا اتخذت حضورها في المنطقة العربيّة مدخلاً لاستمالة الفئات المحافظة تحديداً في المجتمع التركيّ، والتي شكّلت سياسةُ أنقرة الخارجيّة المتفاعلة مع القضايا الإسلاميّة عاملاً من عوامل التعبئة بالنسبة لها.
عام 2014.. المزيد من المد والجزر
كان عام 2014 نقطة التحول الأهمّ في الدور التركيّ، إذ زاد تدهور علاقة تركيا مع الاحتلال في حينه، متوازياً مع تدهور علاقتها مع مصر. في حينه، اتفقت مصر و"إسرائيل" على تقليص وإضعاف الدور التركيّ في القطاع.
في المقابل، جمعت حركة "حماس" شتات تنظيمها في الخارج في إسطنبول، بعد خروجه من دمشق، والتضييق عليها في دولٍ عربيّة، ما رفع من الأهميّة النسبيّة لتركيا لوجود الحركة فيها. قدّمت تركيا تسهيلاتٍ لوجستيّةً وسياسيّةً لقيادات الحركة وكوادرها ومؤسساتها، وكانت مُحدَّدةً بالإطار العام الناظم لموقف تركيا من القضية الفلسطينيّة (الالتزام بالمعايير الدولية، الاعتراف بحدود 1967، التسوية السلمية حلاً للقضية).
وبالطبع واجهت تركيا انتقاداتٍ وضغوطاً إسرائيلية لإنهاء وجود الحركة في أراضيها، خاصّةً بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات القيادي صالح العاروري من الأراضي التركية معلناً عن عملية خطف الجنود الثلاثة عام 2014. لم تتسامح أنقرة مع ما قد توحي به التصريحات من أن تركيا تسمح لـ"حماس" بتنفيذ هجماتٍ ضدّ الاحتلال من على أراضيها، فطلبت من العاروري المغادرة، وصارت زياراته لإسطنبول تتم بهدوء ودون ضجةٍ إعلاميّة في الأغلب ( رغم ذلك، نشرت تركيا عام 2020 صورةً لاجتماع أردوغان مع وفدٍ من حماس ضمّ هنيّة والعاروري لاقت انتقاداتٍ أميركيّة وإسرائيليّة، فيما بدا أنه محاولة للمناكفة).
ثمّ فيما تلا ذلك من سنوات، تحّول تواجد حركة "حماس" ونشاطها في تركيا إلى القضية الأولى على سلم المطالب الإسرائيلية من تركيا، والتي اتُهمت بتجنيس والتغاضي عن أنشطة الحركة العسكرية، وتحديداً المتعلقة بنشاطها الموجّه للضفّة الغربيّة.
تركيا تبحث عن مقعدها في المنطقة
بعد توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، أدركت أنقرة أنَّ تقارباً عربيّاً رسميّاً مع الاحتلال يعني مزيداً من الاستغناء الغربيّ عن الحاجة لها وسيطاً في المنطقة، ما دفعها لردّ فعلٍ عنيفٍ على التطبيع الإماراتيّ، وصل بأردوغان أن يلوّح بقطع العلاقات الدبلوماسيّة مع أبو ظبي وسحب السفير التركيّ.
كما أنّ إطلاق "منتدى غاز شرق المتوسط" من القاهرة، بمشاركة كلّ من قبرص واليونان والاحتلال، كان يعني استثناءَها من واحدٍ من أهم المشاريع الاقتصاديّة في المنطقة، ووضع عراقيل أمام خططها في مجال إنتاج وتصدير الغاز من البحر المتوسط.
كان ذلك يحدث، بينما تعصف بتركيا أزماتٌ اقتصاديّة متتالية، عمّقتها العقوباتُ الغربيّة المفروضة عليها، ثمّ وباء "كورونا"، وارتفعت فيها مستويات التضخم بمستوياتٍ قياسيّة، ولامست الليرة التركيّة أدنى مستوياتها منذ العام 1994، تضاعفت الحاجةُ التركيّةُ لوقف النزيف الاقتصاديّ، والذي ستنعكس آثاره، بلا شكٍ، على انتخاباتٍ مفصليّةٍ قريبةٍ صيف 2023.
على إثر ذلك، وبالتزامن مع تراجع دور واشنطن في المنطقة، بدأت تركيا بتغيير سياساتها الخارجية، وتحركت لترميم علاقاتها مع دولٍ كانت قد ناصبتها العداء مسبقاً، أو سادت علاقتهما التوتر، مثل الإمارات وأرمينيا واليونان وفرنسا. وتوجّهت تركيا نحو الخليج طمعاً في أمواله واستثماراته، وتوددت للسعودية وتقاربت تقارباً ملموساً مع الإمارات، إلى أن وصلت إلى إعادة إنعاش التطبيع مع الاحتلال.
وبالإشارة إلى موضوع الغاز، فقد سبقت زيارة هرتسوغ، تصريحات تركيّة عديدة عن الأمل بأن يُسفر إنعاش التطبيع مع الاحتلال إلى اتفاقٍ في مجال الطاقة يضمن لتركيا حصة من الغاز "الإسرائيلي" (الفلسطينيّ المنهوب)، والذي تُخطّط لنقله عبر أراضيها إلى أوروبا، بعد أن أحبطت إدارة بايدن مشروعاً بديلاً لنقله مروراً بقبرص أو اليونان (خط إيست ميد).
حينما تصبح فلسطين هامشاً..
يأتي سعي تركيا لزيادة رصيدها السياسيّ في المنطقة، وتعزيز حضورها الاقتصاديّ، على حسابنا كعربٍ وفلسطينيين، فعلى الرغم من أن الدعم التركيّ لفلسطين وأبناء الثورات العربيّة قد بدأ بالخفوت بالفعل منذ سنوات، إلّا أن إعادة تطبيع العلاقات التركيّة مع الاحتلال سيزيد من حضور وتماسك الحلف المعادي للشعب الفلسطينيّ ومقاومته وللشعوب العربيّة وثوراتها.
وإن لم تشهد هذه الجولة من إنعاش التطبيع الاتفاق على ضبط حجم وشكل الوجود الفلسطينيّ في تركيا، أو التأثير على ما يتعلق بملف غزّة، فإنّ جولاتٍ قادمة (إن حصلت) من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على ذلك.
أما حزب العدالة والتنمية، فصحيحٌ أن العلاقة مع الاحتلال معطى لم يستحدثه بل استلمه من الحكومات السابقة، إلا أنّه بدلاً من الابتعاد الكليّ عن تلك العلاقة (وإن بشكل تدريجيّ)، يتعامل مع التطبيع كملفٍ سياسيٍّ ضمن ملفاتٍ أخرى، يقدّم ويؤخر فيها وفق الحسابات المصلحية، وبمعزل عن أي ثباتٍ مبدئي، وفي هذه "الاعتبارات المصلحيّة" تكمن الخطورة الكبرى في زيارة هرتسوغ، وما سيترتب عليها.
