نشهدُ على إثر الحرب الإسرائيلية الإجراميّة على قطاع غزّة تفاعلاً يمكن وصفه بالأعلى فيما يتعلق بمقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية والأميركية الداعمة لدولة الاحتلال. وقد شكّلت المقاطعة في هذه الحرب خياراً شعبيّاً أول للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ. فخلافاً لتفاعلات حملات المقاطعة التي تتصاعد بطبيعة الحال في كل جولة قتالٍ وحربٍ يشنّها الاحتلال ضدّ غزّة، حملت الجماهير المتضامِنَة هذه المرة رغبةً مزدوجة؛ مناهضة الاحتلال وحربه، ومعاقبة الغرب الذي منح غطاءً غير مسبوق لجرائم تلك الحرب.
في هذا المقال نستعرض أهم مشاهد هذه المقاطعة ونحاول تحليل سياقاتها ودلالاتها.
مطاعم بلا زبائن
تشهد البلاد العربيّة منذ بداية الحرب انخفاضاً كبيراً في الإقبال على مطاعم السلاسل العالميّة، خاصة الأميركية. فمع الأيام الأولى للحرب تعرّضت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأميركية لحملةٍ عربيّةٍ وعالميّةٍ كبيرةٍ بعد أن أعلن فرعُها في دولة الاحتلال تقديم وجباتٍ مجانيّةٍ للجنود الإسرائيليين. ولم يتوقف الأمر عند المقاطعة، فقد شهدت لندن مثلاً تظاهرات أمام فروع المطعم، وقد أمّنت الشرطة البريطانية عدداً من الفروع خوفاً من هجوم قد تتعرض له. دفع ذلك الفروع الإقليمية لماكدونالدز في أكثر من دولةٍ عربيّة وإسلاميّة لإصدار بيانات تنفي فيها دعمها لـ"إسرائيل"، بل إنّ بعضها تعهد بتبرعاتٍ إنسانيّة لغزّة، كما أصدرت "ستاربكس" بياناتٍ مشابهة.
وقد اعترف الرئيس التنفيذي لسلسلة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، بأنّ مبيعات السلسلة تأثّرت سلباً بسبب المقاطعة. أما ستاربكس فقد خسرت 11 مليار دولار بعد سلسلة انهيارات في سهمها، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الشركة عام 1992. قد لا تكون المقاطعة سبباً وحيداً لتلك الخسارة، لكنها سبباً رئيساً بلا شك، وقد أشارت مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى عدة أسباب منها إضراب العاملين وانخفاض الأجور، وهي مشاكل قديمة، فيما كان الجديد هو الاضطرابات المجتمعية وانخفاض الإقبال، خاصّةً بعد مأزق دعوى ستاربكس القضائيّة ضدّ نقابة العاملين لديها، بسبب نشرها تغريدة تضامنيّة مع الفلسطينيين بداية الحرب.
وليس من قبيل الصدفة أن ترضخ شركة "بوما" للملابس الرياضيّة خلال فترة الحرب لحملة مقاطعة ممتدة بسبب رعايتها منتخب الاحتلال لكرة القدم، إذ أنهت الشركة الرعاية ورفضت تجديدها في كانون الأول/ ديسمبر 2024 وعزت الأمر لـ"أسبابٍ اقتصاديّة".
في السياق ذاته، فإنّ المقاطعة كانعكاس لحركة التضامن البريطانية دفعت نقاشاتٍ، كانت نسبيّاً من المحظورات، حول مبيعات السلاح لـ"إسرائيل"، إذ استطاعت النائبة العمالية زارا سلطانة أن تفرض انعقاد جلسة نقاش برلمانيّة لمناقشة هذه القضية في إطار مشروع قرار يحظر بيع السلاح للاحتلال. كما دعت نقابة الجامعات والكليات البريطانيّة، التي تضمّ الموظفين الجامعيّين والباحثين الأكاديميين، إلى سحب استثمارات صندوق التقاعد التابع لها، البالغ قيمته أكثر من 19 مليار دولار، من الشركات التي تنخرط في دعم الاعتداء على غزّة وفي المستوطنات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة.
في المقابل، تضاعف في الآونة الأخيرة إنتاجُ عدد من الشركات الوطنيّة بشكلٍ لافتٍ في أكثر من بلدٍ عربيّ، إذ توجّه لها المستهلكون كمنتجاتٍ بديلة، خاصّةً في قطاع الأغذية والمشروبات الغازية. وذكرت تقارير أنّ شركاتٍ مصريّة وقطريّة لإنتاج المشروبات الغازية استحوذت على حصصٍ سوقية غير متوقعة تتجاوز طاقتها قبل الحرب بأضعاف.
اصطفافات صفريّة
مارست الحكومات الغربيّة إنكاراً هو الأكثر وقاحةً في تاريخها، مما جعل موقفَها السياسيّ يُستحضَر في صلب النقاش العام للجمهور حول الحرب، جنباً إلى جنب مع نقاش جرائم القتل على الأرض. بكلماتٍ آخرى، لم يقاطع الناس الشركات الغربية لكونها مُساهِمة في دعم الاحتلال فحسب، وإنما أيضاً لأنهم اعتبروها شركاتٍ تنتمي للحرب مباشرةً، وذلك استناداً إلى الخطاب السياسيّ المتطرف في دعم وتمويل الإبادة الإسرائيليّة بحقّ أهالي غزّة وأطفالها. هذه نقطةٌ جوهريّة لإدراك طبيعة التحوّلات في الوعي الجماهيريّ وحالة الاستقطاب الحادّ.
لقد صنع الخطاب السياسيّ الغربيّ استحقاقاً يقوم على إعادة تعريف كل شيءٍ وفقاً لاصطفافاتٍ صفرية، إمّا معي أو ضدّي، إما ضدّ "الإرهاب" أو ضدّ الديمقراطية، ومن غير المسموح تفعيل المناطق الرمادية والوسطى. وكان الإصرار العجيب على رفض مناقشة سياق حدث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وربطه بما قبله من تاريخ طويل للانتهاكات بحقّ الفلسطينيين، صورة كريستالية لهذا الفرز الجذريّ. ومن هنا انعكست ردود الفعل الشعبيّة وفق قاعدةٍ قررها الغرب نفسه.
اقرؤوا المزيد: "هل المقاطعة ناجعة؟ 5 ردود على المُشكّكين".
ويبدو أنّ الثمن الذي تدفعه الشركات التي استهدفتها المقاطعة بسبب هويّتها الغربية في هذه الجولة لا يقلُ كلفةً عن ذاك الذي ارتبط بدعمها للاحتلال بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر. فحالة الاستقطاب والاصطفاف التي شهدها الرأي العام في الغرب، تمثّلت بشكلٍ أفقيّ بين النخبة السياسيّة والرأسماليّة من جهةٍ، وبين طبقة المستهلكين من الناس من جهةٍ أخرى، خلافاً لطبيعة الاستقطاب التقليديّ في جولاتٍ سابقة، إذ كان الانقسام فيها بين اليمين واليسار، أو بين اتجاهاتٍ سياسيّة تُسمّي نفسها "تقدميّة"، وأخرى "محافظة" سياسيّاً أو إيديولوجيّاً.
الفضاء الرحب للمقاطعة: من التضامن إلى إلحاق الأذى
على المستوى العمليّ، فرضت حملات المقاطعة الأخيرة ضغطاً من نوع مختلف، ساهم في جرّ الشركات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في اتجاهات المستهلكين السائدة. فلم تقتصر مقاطعة البضائع على المستهلك الفرد، بل استجابت أعداد من المحلات والمطاعم والمقاهي لحملة المقاطعة، فتوقفت عن التزود بالبضائع المقاطَعَة تأثراً بفاعلية الاستجابة الفرديّة للمستهلك، الذي فرض معياراً أخلاقيّاً يجعل من مجرد مشاهدة البضائع المقاطعة على رفوف المحلات أمراً غير مقبول.
كان هذا النموذج لافتاً في هذه الجولة، إذ تشكّلت دافعية أن يسبق التاجرُ المستهلكَ بخطوة، قناعةً أو خوفاً من تداعيات أخلاقيّة ناتجة عن حجم الاستجابة الفرديّة. ومن أمثلة هذا التطور، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة سلسلة محلات يوسف كفتجي في تركيا بسبب استمراره بيع منتجات على قائمة المقاطعة.
ولذلك يمكن القول إنّ الاستجابات العامة للمقاطعة صعدت خطوةً للأعلى في هذه الحرب، بانتقالها إلى طبقة الأعمال الوسيطة بين الشركات الكبرى وبين المستهلك، وخاصّةً في الدول العربيّة.
وفي المحصلة، لا يمكن تأطير حركة المقاطعة اليوم ضمن مساحاتٍ تنظيميّة كبيرة أو صغيرة، رغم وجود هذه المساحات في الواقع، فقد تجاوز مفهوم المقاطعة عباءته التنظيميّة إلى فضاءاتٍ أرحب، جعلت السلوك عبارةً عن فكرةٍ والتزامٍ أخلاقيّ ووطنيّ ودينيّ لدى شريحة واسعة. فيما وظّف النشطاء فكرة المقاطعة كتكتيك يُستخدم كأداةٍ سياسيّة للضغط، أو قاعدة قانونيّة للمنع. فحملات المقاطعة اليوم تستهدف شركات يمثّل استثمارها في المستوطنات أو صناعة وتصدير وتطوير السلاح انتهاكاً يمكن أن نتنتج عنه ملاحقات قضائيّة.
وفي هذا السياق، يمكن القول إنّ المقاطعة تجاوزت فكرة التضامن التي انطلقت من بيئاتها، إلى نضالٍ عمليّ يساهم بشكلٍ فاعلٍ في إلحاق أذىً ما في موارد الاحتلال، وملاحقة داعميه، ليس في جانب العقاب الاقتصادي فحسب، وإنما أيضاً في جانب السمعة والمكانة في السوق الثقافي.
وفي هذا الإطار أيضاً يمكن القول إنّ أهميّة حركة كحركة المقاطعة (BDS) تكمن في المبادئ التوجيهية وريادتها في بلورة المفهوم وصقله وتطويره وتحديد اتجاهات تطبيقه. بل إن نجاح الـ (BDS) يكمن في تحويل المقاطعة إلى فكرة تطبيقية ملازمة لسلوك التضامن.
استراتيجيّات المقاطعة
رغم الصعود اللافت في إنجازات حركة المقاطعة، إلا أنّنا نسجّل عدة تحديات لا تزال قائمة. فالمقاطعة الفرديّة، رغم ديناميات استجابتها العالية، تختلف عن المقاطعة الدولاتية أو ذات المستويات المؤسساتيّة الكبرى، بأنّها ترتبط دوماً بالزخم العام لتفاعلاتها. فمتى تنتهي مراحل الشحن العاطفيّ الذي يحفّزه الحدثُ على الأرض، تتراجع الفاعلية وينخفض الالتزام. مسألة أخرى في جانب التحديات تكمن في جودة المنتج العالميّ وتفوّقه سوقيّاً على المنتج الوطنيّ، وعدم كفاءة البديل نوعاً وكلفةً في كثير من الأحيان.
إن استمرار المقاطعة رغم هذا التحدي، يرتبط عادةً بالاستعداد للتضحية بالجودة أو الكلفة كشكلٍ تضامنيٍّ مع فلسطين. وهذا الاستعداد يرتبط بالتحدي الأول في كونه دوماً سلوكاً مدفوعاً بزخم الأحداث والهيبة الأخلاقيّة للدماء. والتحدي الثالث هو الأخطر، وتجاوزُه قد يعالج التحدي الأول والثاني، وهو مرتبط بفوضى القوائم للمنتجات التي يجب مقاطعتها. تمثّل هذه معضلةً كبيرةً ناتجةً عن التداول غير المُدقَق للشركات المنخرطة في دعم الاحتلال. فكثيراً ما يتردد عند البعض أنه يعاني في إيجاد البدائل بسبب كثرة المنتجات المسجّلة في قائمة المقاطعة.
تحاول حركة (BDS) ضبط هذا الأمر، وهي تدعو إلى استراتيجية التركيز والتكثيف باتجاه شركةٍ أو عددٍ محدودٍ من الشركات بناءً على ترتيب الأولويات. تسمح مثل هذه الاستراتيجية في إيجاد البديل دوماً بمنتج يحمل الكفاءة ذاتها غالباً، وهو ما يسمح بسهولة الممارسة (المقاطعة)، وبالتالي الاستمرارية مع تراجع الزخم.
بمعنى آخر، انتقلت المقاطعة إلى مرحلة متقدمة عالميّاً، لكنها تبقى بحاجة إلى استراتيجية تضمن لها الاستمرار. ومن أجل تحقيق الجدوى، فإنّ استراتيجية سلوك المقاطعة ينبغي أن ترتكز إلى فهم السوق وعلاقة المستهلك به، على قاعدة استهداف مركّز ومستمر أكثر جدوى من استهدافٍ شاملٍ وموسميّ.
وربما سيكون مطلوباً أن تتحول المقاطعة إلى ممارسة أيديولوجية تَرسَخ في السلوك الاقتصاديّ الاعتيادي للشخص. وهذا يتطلب ترشيد القوائم، وإعادة فهم مجتمع الاستهلاك في مقابل رأسماليات التصنيع، فالمستهلك يحمل سلاحاً ذا حدّين، الأول حاجة السوق له، والثاني ضعف قدرته على مقاطعة السوق كلّه.
عودة إلى الوراء: كيف بدأت المقاطعة وتطورت؟
ليست المقاطعة شكلاً مستجداً من أشكال مناهضة الاحتلال الإسرائيلي، فقد بدأت أولى إرهاصاتها عام 1951 عندما تأسّس مكتب "مقاطعة إسرائيل" بقرارٍ من جامعة الدول العربيّة. كانت مهمة هذا المكتب إنشاء قائمةٍ سوداء تُحدَّث كل ستة شهور باسم الشركات الإسرائيلية والشركات العالمية التي لها تبادلاتٌ تجاريّة مع دولة الاحتلال. وعلى إثر ذلك سنّت الدول العربيّة تشريعاتٍ لتجريم التطبيع وتعزيز المقاطعة، إلا أنّ فاعلية ذلك تراجعت مع بدء مسار التسوية السياسيّة والاعتراف بـ"إسرائيل" وعقد اتفاقيات السلام والتطبيع معها.
بعد اتفاقية أوسلو بدأ نشاط المقاطعة يخطّ مساره المدنيّ المستقل كجزءٍ من الحراك الشعبيّ المناهض للتسوية السياسيّة، وقد تعزّز هذا المسار أكثر فأكثر بعد انتفاضة الأقصى. أما انطلاق الفكرة بشكلها المنظّم فيُعيدها كثيرٌ من الباحثين إلى المؤتمر العالميّ ضدّ العنصريّة الذي عُقِد في ديربان في جنوب إفريقيا عام 2001، إذ شكّل المؤتمر وتجربة جنوب إفريقيا التحرريّة، التي ارتكزت على المقاطعة الدوليّة لنظام الفصل العنصريّ الأبيض، إلهاماً للنشطاء المدنيين الفلسطينيّين. كما أنّ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وما لحقه من حملاتٍ شعبيّة لمقاطعة البضائع الأميركية، عزّز هو الآخر فكرة الحركة المُنَظَّمة لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
في ذلك السياق وُلِدت حركة BDS، تحديداً عام 2005. ومنذ ذلك الوقت يزداد زخم حملة المقاطعة كمبادرةٍ فرديّةٍ من المستهلك المباشر، ثمّ تطوّر الأمر إلى انضمام منظماتٍ وشركات ومؤسسات كبرى إليها. لكن تلك المواقف كانت تتطوّر في مستويات دون رسميّة، على أرضية الاستجابة الفرديّة للمستهلك أولاً، ودينامية الحركة الشعبيّة لنشطاء المقاطعة ثانياً.
وقبل اتساعها إلى السلوك الاقتصاديّ الاستهلاكي بدأت حملةُ المقاطعة كسلوكٍ منظّم في أوساط الأكاديميين الذين دعوا لمقاطعة الجامعات الإسرائيليّة. يلقى هذا النوع من المقاطعة زخمَهً من حراك الاتحادات الطلابيّة داخل الجامعات، التي تبرز كأكثر بيئات الفعل حيويّةً ضدّ ممارسات الاحتلال. وهو حراك ساهم في انسحاب مؤسسات وجمعيات أكاديمية عالميّة من التعاون مع جامعات الاحتلال، مثل مقاطعة جامعة "جوهانسبورغ" في جنوب إفريقيا للتعاون مع جامعة "بن غوريون"، ومثلها "جمعية الدراسات الأميركية"، و"اتحاد المعلمين الإيرلنديين"، و"الاتحاد الوطني لطلبة المملكة المتحدة" الذي يضمّ حوالي 400 اتحاد طلابي فرعي، وعضوية أكثر من 7 ملايين طالب وطالبة. فيما ضمّت العرائض التي تطالب بالمقاطعة الأكاديمية آلاف الأكاديميين من جميع أنحاء العالم.
وفي الجانب الثقافيّ تبدو حركة المقاطعة في تصاعدٍ كبيرٍ بسبب ارتباط الفنانين والمثقفين بالرأي العام واتجاهات الجمهور. ولا يتسع المقام في هذا المقال لسرد المحطات والأسماء الكبيرة في عالم الفن والسينما العالمية الذين قاطعوا الاحتلال، لكن يكفي اعتراف قادة إسرائيليين بوجود معركة "نزعٍ لشرعية إسرائيل" في الغرب، استدعت لمواجهتها تأسيسَ وزارةٍ إسرائيليةٍ باسم وزارة الشؤون الاستراتيجية، وذلك عام 2006 قبل أن يتم دمجها في وزارة الخارجية لاحقاً.
أما على الصعيد الاقتصاديّ، فقد سُجِلت نجاحات كبيرة، منها على سبيل المثال: انسحاب شركاتٍ عالميّة كبرى، مثل؛ "فيوليا" و"أورانج" و"سي آر إتش" من السوق الإسرائيلية بقيمة استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار. وتشير أرقام المؤتمر العالمي للتجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة في تقريرها عام 2014، أنّ الاستثمارات الخارجيّة في "إسرائيل" انخفضت بمقدار النصف تقريباً (46%) بسبب المقاطعة. كما سحبت صناديق تقاعدية أوروبية، هولندية ونرويجية، استثمارات بقيمة عشرات المليارات.
