مع تغيّر دولة الاحتلال باتجاه التّحرير الاقتصاديّ، والذي شهد إحدى أبرز موجاته الأولى في تسعينيّات القرن الماضي، وصل هذا التغيّر ذروته مؤخراً في ظلّ الصراعات التجاريّة العالميّة، عندما سُمِح للشركات الصينيّة بتوسيع رقعة ملكيّتها في "إسرائيل". ولعلّ أبرز الصفقات التي جرت في السّنوات الأخيرة هي بيع شركة "تنوفا" للألبان لشركة صينيّة مقرّبة من الحكومة الصّينيّة، وكذلك شركة "أدماه" للحلول الزراعيّة.
وفي العقد الأخير، يُسجّل نشاطٌ تجاريٌّ صينيٌّ متزايدٌ في مجال الموانئ. في العام 2008 بدأت الصّين تشغيل ميناءٍ للحاويات في بيريوس في اليونان، وحصلت على حصصٍ كبيرٍة من موانئ روتردام في هولندا (وهو أكبر موانئ أوروبا)، أنتويرب في بلجيكا، وهامبرغ في ألمانيا. ميناء حيفا كان خطوة أخرى في هذا التوسّع الصينيّ.
مقابل هذا الانفتاح، تصدر تحذيرات إسرائيلية بين الحين والآخر، منها تحذير رئيس الشاباك الإسرائيلي نداف أرجمان، مطلع هذا العام، بأن "الاستثمارات الصّينيّة في إسرائيل تُهدّد أمن الدولة"، ودعا إلى سنّ تشريعات تُراقب وتُقيّد تلك الاستثمارات. ومنها تحذيرات أميركية، كالمقال هنا، المنشور في معهد الشّرق الأوسط الأميركي في واشنطن، تحت عنوان "مثلث إسرائيل-الصين-أميركا ومشروع ميناء حيفا"، والذي يُحذر من المشاركة الصّينيّة في ميناء حيفا وتأثيرها على العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، وعلى المصالح العسكريّة المشتركة بينهما.
----------------
هذا المقال هو جزءٌ من سلسلة "إسرائيل: المستقبل هو آسيا"، التي يُقدّمها مشروع الشّرق الأوسط -آسيا (Middle East-Asia Project (MAP. تبحث هذه السّلسلة في علاقات إسرائيل المُتوّسعة مع آسيا، من حيث القوى الدافعة والمعوّقة لنموّ تلك العلاقات، ومن حيث التقدم المُحرز في تطويرها، وإمكانياتها غير المُحققة حتى الآن.
في مارس/ آذار 2015، فازت مجموعة شنغهاي الدوليّة للموانئ (Shanghai International Port Group (SIPG بالمناقصة لتشغيل الميناء الشّماليّ في حيفا، وهي منشأة تُنبى من قبل مجموعة اشتروم Ashtrom Group وشركة شابير الهندسيّة Shapir Engineering. 1آفي بارلي، "الشركة الصينية لتشغيل ميناء حيفا الجديد"، هآرتس، 24.03.2015..
في يوليو/ تموز 2018، نُقِلت إدارة القسم الأول من الميناء الجديد إلى مجموعة شنغهاي، ما أدّى إلى ردّ فعلٍ غير متوقع في الإعلام الإسرائيلي. 2انظر، على سبيل المثال، شمعون كوهين، "الاقتراب من الصين والابتعاد عن أميركا"، موقع القناة السّابعة، 28.08.2018، وأميرام بركات وشلوميت لين، "يجب ألا نعطي الموانئ للصينيين ، فهم دائماً في الجانب المعاكس لإسرائيل، شاؤول حوريف في مقابلة مقلقة"، جلوبس، 17.11.2018 ما الذي يمكن أن يكون قد أثار ردود الفعل القاسية هذه؟ إحدى التفسيرات المُحتملة بأنّ نقابة العمال القويّة في ميناء حيفا هي القوّة الدافعة وراء هذا الجهد، وذلك يُذكّرنا بالحملة التي شنتها رابطة المقاولين والبنائين في ديسمبر / كانون الأول 2017، والتي تضمّنت لوحات إعلانيّة ضخمة وصفحة على الـ"فيسبوك" تدعو إلى منع اختراق الشّركات الصينية السوق الإسرائيلية.3ماكس شيندلر، "نقابة البناة والمقاولين تحذر من استخدام شركات الدولة الصينية للبنية التحتية"، جيروزاليم بوست، 29.1.2018.
ومع ذلك، فأيّاً كان المسؤول عن شنّ الحملة الحاليّة [بخصوص ميناء حيفا] فإنّ له الفضل في وضع هذه القضية على رأس الأجندة العامة الإسرائيلية، إذ كانت عملية صنع القرار الإسرائيلي فيما يخص ميناء حيفا، بدءاً من بداية المشروع وحتى يومنا هذا، في أحسن الأحوال، مُبهمةً. وبمناسبة المناقصة الناجحة التي حظيت بها مجموعة شنغهاي في إدارة ميناء حيفا الجديد، صرح وزير المواصلات يسرائيل كاتس: "إنّه يومٌ تاريخيٌّ لإسرائيل.. المجموعة الصينية التي فازت بالمناقصة ستجلب المنافسة إلى هذا القطاع. ستخلق الموانئ الجديدة آلاف الوظائف الجديدة، وستؤدي إلى هبوط تكاليف المعيشة.. إنه تعبير عن الثقة بدولة إسرائيل من جانب قوّة عظمى قررت استثمار مليارات الشواقل في إسرائيل وتحويلها إلى مركز شحن دوليّ لكلّ العالم".4ليور غوتمان، "الأمر رسميّ الآن: إسرائيل وافقت على بناء ميناءين جديدين"، كالكالست، 05.01.2014.
الصفقة، مع ذلك، لم تتضمن أي مشاركة لا من المجلس الوزاري المُصغر [الكابينيت]، ولا من مجلس الأمن القوميّ [الإسرائيلي].5"علاقات إسرائيل مع الصين تثير مخاوف أمنية"، ذيإيكونوميست، 11.10.2018. و"مسؤولون يحذرون من مخاطر تعميق الصلة مع الصين"، صحيفة التايمز أوف إسرائيل، 14.10.2018. وبافتراض صحة هذه الأقوال، فإنّ العملية التي مرّت بها العطاءات بخصوص الميناء الإسرائيلي تجاهلت الآثار المحتملة بعيدة المدى للسماح لشركة أجنبيّة بإدارة البوابة الرئيسة للدولة.
في سياق عزمها على زيادة المنافسة ومشاركة القطاع الخاصّ في الصناعة الإسرائيلية للميناء، تواجه السّلطات الإسرائيلية مخاطر ومشاكل كان يمكن تجنبها، وهي الاحتكاك مع الجانب الأميركي، وإمكانية "تسريب" معلومات حساسة لأيدي الصينيين، والسّيطرة الأجنبية الممتدة على الاقتصاد الإسرائيليّ، الأمر الذي يوّفر نقاط ضغط قد يستغلها الصّينيون يوماً ما.
إنّ تجارة إسرائيل مع جيرانها المباشرين ضئيلة للغاية. تقريباً كل شحنات الحاويات التي تدخل وتغادر إسرائيل تمرّ عبر موانئ حيفا وأسدود وإيلات.6"موانئ إسرائيل - طريق إسرائيل إلى التجارة الدولية"، شركة الموانئ الإسرائيلية.
يتمركز أسطول الغواصات الإسرائيلي في حيفا، وفي حيفا أيضاً ميناء مرسى للأسطول الأميركي السادس. وبالتالي، فإن التنازل عن السيطرة على هذه الموانىء لصالح كيانٍ أجنبيّ -في هذه الحالة، شركة صينية- ينطوي على مخاطر هي، أو يجب أن تكون بكل بساطة، واضحة.
الولايات المتحدة، وتحديداً الشّراكة الاستراتيجية الأميركيّة-الإسرائيليّة القائمة منذ فترة طويلة، هي العنصر الأساسي في تشكيل العلاقات الصينية الإسرائيلية. في الماضي، كانت هناك حادثتان رئيستان تسبّبت فيها جهود إسرائيل في تطوير علاقاتها مع الصين في مشاكل مع حليفتها الرئيسة، الولايات المتحدة.
الحادث الأول كان في تموز / يوليو 2000، والذي انتهى بالإلغاء -بسبب الضغط الأميركي -لبيع إسرائيل (ما كان متفقاً عليه منذ أربع سنوات) نظام "فالكون" المتقدم للإنذار المبكر المحمول جوّاً Phalcon advanced airborne early-warning (AEW) system. 7ويد بويز، "إسرائيل توقف صفقة فالكون الصينية"، جمعية مراقبة الأسلحة ، 01.09.2000
وقعت الحادثة الثانية في عام 2005، عندما أُحبطت الصفقة التي توصلت إليها قبل سنوات عديدة منذ ذلك العام شركة صناعة الطائرات الإسرائيلية Israeli Aircraft Industries (IAI) مع الصين لتحديث المركبات الجوية غير المأهولة من طراز "هاربي"، والتي لم تعارضها أميركا صراحة حينها. 8انظر يتسحاق شيتشور، "العامل الأميركي في العلاقات العسكرية الإسرائيلية مع الصين"، جيمس تاون فاونديشين، موجز الصين عدد 5، 12 (24.05.2005). ومما يعكس المستوى العالي لاستياء الولايات المتحدة من صفقة هاربي أنّ إدارة بوش طلبت حينها إقالة أربعة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الإسرائيلية.9يتسحاق بن هورين، "المطالب الأميركية بإطلاق يهيل حوريف وعاموس يارون"، YNET 12.06.2005.[/m]
وكان المسؤولون في قطاع صناعة الدفاع الإسرائيلي غير راضين بشكل واضح عن قرار حكومتهم بقبول المنع الأميركي على بيع الأسلحة إلى الصين، وبالتالي إخراجهم من سوق مربحة.9"وزارة الدفاع تستسلم للطلب الأميركي ولا توافق على صفقة تصدير أمني مع الصين"، The Marker 08.06.2005.
على عكس القضية الحساسة لبيع الأسلحة المتطورة للصين، لم يعتبر المسؤولين الأميركيين في نقاشاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين، منشأة ميناء حيفا الشمالي، الذي نُقِل جزءٌ منه إلى الصّناعات الصينية في يوليو/ تموز الماضي، على أنّه خارج الحدّ المسموح به. ومع ذلك، فإنّ قرب هذه المنشأة من ميناء بحريّ إسرائيليّ يستخدمه الأسطول الأميركي السّادس العامل في البحر المتوسط تحت القيادة الأوروبيّة، أثار قلقاً ومشاكل محتملة، بما في ذلك احتمالية أن السّفن الأميركية لن ترسو فيه مجدداً. 10ديفيد برينان، "الصفقة الصينية لتولي الموانئ الإسرائيلية الرئيسية قد تهدد العمليات البحرية الأميركية، حسب النقاد"، نيوزويك ، 14.09.2018.
إذا نوى الصينيون التّجسس على الأساطيل الإسرائيلية أو الأميركية، فمن المرجح أن تكون سيطرتهم على منشأة حيفا رصيداً قيماً في هذا الشّأن. وبالنظر إلى أن العديد من الشّركات الصّينيّة مملوكة للدولة أو موجهة من قبل الدولة، لا يمكن استبعاد احتمالية أن لا تكون أنشطتها تجارية الطابع بشكل تامّ. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ مجموعة شنغهاي، وعلى الرغم من إدراجها كشركة عامّة، إلا أنّها تخضع لسيطرة حكومة شنغهاي التي تملك معظم أسهم الشركة. وعلاوة على ذلك، فإنّ مدة العقد الأوليّ لتشغيل الميناء (وهي 25 عاماً) ستسمح للصين بتنفيذ خطّة تجسس طويلة الأمد، إذا كانت تميل إلى القيام بذلك - مما يخلق درجةً من الانكشاف قد لا يمكن الدفاع عنها بنظر المسؤولين الأميركيين، وهذا في نهاية المطاف، يمكن أن يمنع التعاون البحري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.11مقابلة الكاتب مع اثنين من المسؤولين السّابقين في الحكومة الأميركية. 29.10.2018 و 08.11.2018، واشنطن العاصمة.
بالإضافة الى ذلك، قد تفقد إسرائيل نفسها القدرة على التحكم في ممتلكاتها القيمة، فعلى خلاف المشاريع الأخرى التي نفذتها أو التي تنفذها الشّركات الصينية في إسرائيل، فإنّ المدة الطويلة والمجال الواسع للتواجد الصينيّ [في ميناء حيفا] سيُمكّنانها من الوصول إلى مصادر معرفة حول الاقتصاد الإسرائيلي. في الأشهر القليلة الماضية، انتشرت الأخبار عن العديد من قضايا التجسس الصيني وجرائم الإنترنت ضدّ شركات وهيئات أميركية.12انظر على سبيل المثال إليزا سيبينيوس ونيكو غرانت، "الصين تنتهك اتفاقية سايبر مع الولايات المتحدة، وكالة الأمن القومي الرسمية"، بلومبرغ، 08.11.2018، و"الجواسيس الصينيون المتهمون في أميركا بمحاولة سرقة أسرار المحركات النفاثة"، الجارديان، 30.10.2018
وعلى قدر ما تكون هذه القضايا مثيرة للانزعاج، فإنّ الصين لا تتمتع في أي منها بالوصول السّهل والمنتظم الذي تملكه من خلال الميناء الجديد، إذ أنّ أيّة شركة (مدنيّة أو عسكريّة) ترغب في إرسال و/أو استلام البضائع من خلال الميناء، ستكون مكشوفةً أمام الشّركة الصينيّة التي تشغّل تلك المنشأة.
على مدار العقد الماضي، أغرقت الشّركات الصينية السّوق الإسرائيلية الصغيرة على نطاق واسع من القطاعات -من الصناعات عالية التّقنية وصناعات البحر الميت إلى بناء نفق للسكك الحديديّة ومترو أنفاق فائق السرعة. إنّ التباين الهائل في الحجم بين البلدين، إلى جانب غموض المصالح والنوايا الصّينية بسبب دور الحزب الشّيوعيّ الصّينيّ وطريقة تعامله عند إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجيّة، يجب أن تدعو الإسرائيليين إلى التوقف. فأقل ما يمكن أن يحصل عند السّماح للصين بالوصول إلى الاقتصاد الإسرائيلي دون قيود هو درجة غير صحيّة من الاتكالية. وفيما يتعلق بميناء حيفا الجديد، يُمكن التفكير في هذا السيناريو: إذا قررت الحكومة الصينية، لأيّ سبب كان وفي أي وقت، تحويل السّفن التي تستخدم هذه المنشأة إلى ميناء آخر، لنقل فرضاً في اليونان أو قبرص (حيث يُشغّل الصينيون الموانئ البحرية بالفعل)، سوف يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من أضرار كبيرة.
يتعاظم الخطر على إسرائيل بسبب الاعتقاد السّائد بين صانعي السياسات الإسرائيليين وعامّة الناس أن التكنولوجيا الإسرائيلية مهمة جداً للصين، لدرجة تجعل الأخيرة تمتنع عن أيّ عملٍ قد يعرض هذه العلاقة لخطر كبير. وقد عزّز الرئيس شي جين بينغ Xi Jinping هذا الاعتقاد، عندما ذَكر (خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مارس/ آذار 2017) أنّ بكين "تعترف بإسرائيل كشريك استراتيجيّ هامّ فيما يتعلق بالابتكار". 13 إيتامار ريشنر ، "إنجازات الرحلة إلى الصين: 25 اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار أميركي" ، YNET ، 23.03.2017.
وهذا يعيدنا إلى التّحدي الذي تُوَاجِهُهُ إسرائيل فيما يتعلق بكيفية إدارة علاقتها مع الصين دون التّسبب في احتكاك غير ضروري أو تعريض شراكتها الاستراتيجية الحيوية مع الولايات المتحدة للخطر دون قصد. تدلّ حقيقة عدم قيام أيّ رئيس صينيّ بزيارة إسرائيل منذ 18 عاماً، فيما قام ثلاثة رؤساء أميركيين (بوش وأوباما وترامب) بما مجموعه خمس رحلات إلى إسرائيل في نفس الفترة الزمنية، على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مقارنةً مع العلاقات الصينية الإسرائيلية.
في حين أن إسرائيل والولايات المتحدة تمرّان بحالات من سوء التفاهم، إلا أن طول فترة العلاقة وقوة الارتباطات بينهما -بما في ذلك أنهما ديمقراطيتان، وأن الجالية اليهودية الكبيرة التي تعيش في الولايات المتحدة لها وزنها –كل هذا يمنح العلاقة الثنائية طابعاً ومستوىً من الأهمية لا تمتلكها العلاقات الإسرائيلية الصينية، ومن غير المرجح أن تكتسبها. في الواقع، فإنّ الصين حليف وثيق لإيران التي تدعو علناً إلى تدمير إسرائيل، وحليف كذلك لكوريا الشمالية، التّي دعمت برنامج إيران النوويّ وإنتاج سوريا للأسلحة الكيميائية.
إنّ الدرس المستمد من أزمة فالكون عام 2000 هو أن نقص التواصل والوضوح بين الجانبين يؤدي إلى حوادث يمكن أن تتصاعد وتيرتها بسرعة كبيرة. تحتاج كلٌّ من إسرائيل والولايات المتحدة وبسرعة إلى إيجاد حلول للتوتر السّائد بينهما فيما يتعلق بالميناء الجديد في حيفا، وتطوير نهج مشترك للتعامل مع الاستثمارات الصينية والأنشطة التجارية التي لها تداعيات استراتيجية محتملة.
لم يفت الأوان لإيجاد طريقة لتخفيف حدّة التّوتر بين إسرائيل وأميركا فيما يتعلق بهذه القضية. يتعين على أميركا أن تشرح لصناع السّياسات الإسرائيليين والجمهور المخاطرَ المرتبطة بوجود شركة صينيّة تُدير الميناء الجديد في حيفا. ويجب على الجانب الإسرائيليّ أيضاً أن يكون واضحاً للغاية حول كيفية تعامله مع التّهديد المحتمل الذي يراه الأميركيون في هذا الاتفاقية التّجاريّة الجديدة.
أما على المدى البعيد، فإنّ عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للدراسات الاستراتيجية، يقترح نموذجاً يُحتمل أن يكون مفيداً بالنسبة لإسرائيل لتوّظفه في إدارتها للأعمال التّجاريّة مع الصّين: "قد يكون من المفيد إقامة صلات أكثر ليس بين القدس وبكين ولكن بين إسرائيل والمحافظات الصينية، كيانات تهتم كما يدّل تعريفها باحتياجات مدنيّة مشروعة".14عيران ليرمان، "استراتيجية إسرائيل تجاه الصين لا تتعارض مع المصالح الأميركية - إنها تخدمها وتزيدها"، موزايك، 19.11.2018.
ومن جانبهم، ينبغي للمسؤولين الأميركيين السّعي لإيضاح مخاوفهم بشأن الاتفاقات المعلّقة مع الكيانات الصّينية قبل تنفيذ مثل هذه الصفقات، وتشجيع إسرائيل على تقديم ضمانات من شأنها ليس فقط ضمان ازدهارها المستمر، ولكن أيضاً أمن البنية التحتية الحيويّة والأصول الوطنيّة والأنظمة الدفاعيّة.
*تُرجمت هذه المادة ضمن تعاون لتدريب طلبة، بين دائرة اللغات والترجمة في جامعة بيرزيت وموقع "متراس".
