منذ الإثنين الماضي (10.01.2022)، وفي إطار حراكها الأخير، تُطالب الحركة الطلابيّة في جامعة بيرزيت بإقالة عنان الأتيرة، القائمة بأعمال عميد شؤون الطلبة، من منصبها ومنعها من دخول الجامعة، وكذلك بإقالة غسان الخطيب، الناطق باسم الجامعة. كما أعلنت الحركة الطلابيّة رفضَها الجلوس مع الاثنين، ومع نائب رئيس الجامعة للتنمية وإدارة المرافق زياد ميمي، على طاولة أيّ حوارٍ تُجريه الجامعة مستقبلاً.
تحوّلت تلك المطالبات صباح الثلاثاء (11.01.2022) إلى احتشادٍ على بوابات الجامعة، وهتافات تصف الخطيب والأتيرة بالتطبيع، وعبّر العديد من الطلاب عن مواقفهم على مواقع التواصل الاجتماعيّ تحت وسم "تسقط إدارة التطبيع".
فعلامَ كل ذلك؟
البداية اقتحام والختامُ رصاصة
في صباح 14 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، اقتحمت قوّات من الجيش الإسرائيليّ حرم جامعة بيرزيت، تُفتش عن مُقتنيات تابعة للكتلة الإسلاميّة، من راياتٍ ومجسّماتٍ وغيرها، لتفوّت على الكتلة الاحتفال بذكرى انطلاقة حركة "حماس". تزامن مع ذلك، وصول رسائل نصيّة إلى هواتف طلبة بيرزيت من جيش الاحتلال، تُحذّرهم من المُشاركة في نشاطات الكتلة الإسلاميّة. وفي وقتٍ سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، هدّد الاحتلال شخصيّاتٍ مقدسيّةٍ بالاعتقال واعتقل عدداً منهم بالفعل، سعياً لمنعهم من المشاركة في ندوة نظّمتها الكتلة عن واقع القدس.
رداً على ذلك، دعت إدارة الجامعة إلى وقفةٍ احتجاجيّة عند ضريح الشهداء (داخل الجامعة) في اليوم نفسه، أعاد خلالها رئيس الجامعة، بشارة دوماني، رفع العلم الفلسطينيّ بعد أن نزعه جيش الاحتلال. لكنها، وفي اليوم نفسه، أغلقت قاعة "كمال ناصر" لتعطيل إقامة الكتلة الإسلامية لاحتفالها فيه، وقدّمت حجة "منع التجمعات في أماكن مغلقة لظروف انتشار كورونا". دفع ذلك مختلفَ كتل الحركة الطلابيّة1الكتل الطلابيّة في بيرزيت هي: الكتلة الإسلاميّة (حماس)، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (الجبهة الشعبية)، وكتلة الوحدة الطلابية (الجبهة الديمقراطية)، وكتلة فلسطين للجميع (جبهة النضال الوطني)، وكتلة الاتحاد (حزب الشعب).، باستثناء كتلة الشبيبة الفتحاويّة، إلى كسر أبواب القاعة للدخول إليها، وإقامة الحفل. اشتعل النقاش بعد ذلك: هل كان كسر الباب صائباً؟ فيما توارى عن ذلك النقاش سلوك إدارة الجامعة التي أعاقت توجه الحركة الطلابيّة لفرض إرادةٍ مناوئةٍ ومتحديةٍ لسياسات وتهديدات الاحتلال.
استنكرت إدارةُ الجامعة كسر باب قاعة "كمال ناصر"، فيما راح غسّان الخطيب، المُتحدّث باسم الجامعة، إلى تشبيه ذلك بما فعله الاحتلال صباح ذلك اليوم من كسرٍ لبوابات الجامعة بالقوّة! نشر الخطيب على صفحته على "فيسبوك"، صورة توّثق الحدثين، وكتب: "بين حانا ومانا ضاعت لحانا، بين عدوّ غاشم وصديق غافل، اختلط الحابل بالنابل". لاحقاً، أصدرت إدارةُ الجامعة قراراً بتشكيل لجنة ضبطٍ خاصّة، تشمل في عضويتها رئيس الجامعة، لـ"مُحاسبة" كلّ من منسق القطب الطلابيّ محمد فقهاء، وسكرتير القطب أحمد الخاروف، منسق الكتلة الإسلاميّة إسماعيل برغوثي، كما منعت الأخيرين من دخول الجامعة ومن استخدام البوابة الإلكترونيّة (ريتاج).
طالبت الكتل الطلابيّة الخطيبَ بالاعتذار، فيما اتهمت بعض الكتل الطلابية عنان الأتيرة، القائمة بأعمال عميد شؤون الطلبة، بعرقلة نشاطاتها في مقابل التساهل والتغاضي عمّا يمكن اعتباره من قبلها "تجاوزات" لكتلة الشبيبة الفتحاوية. ثمّ بدأت الكتل الطلابيّة في 21 ديسمبر/ كانون الأوّل 2021 بالتصعيد تدريجيّاً لثني الجامعة عن قرارها، بالاحتجاج أمام مبنى رئاسة الجامعة وإغلاقه، وإثارة القضيّة للإعلام. تراجعت إدارة الجامعة عن اللجنة الخاصّة واستبدلتها بلجنة نظام عامّة.2لجنة النظام العامة هي لجنة يُعيّنها الرئيس بشكل سنويّ، وتضم ثمانية من أعضاء الهيئة التدريسيّة، إضافة إلى طالب يختاره مجلس الطلبة، مهمتها الأساسيّة هي الحفاظ على النظام في الجامعة وسلوك الطلبة فيها، وتتخذ اللجنة قرارت بفرض العقوبات. أمّا لجنة نظام خاصة، فهي لجنة يُشكّلها رئيس الجامعة بشكل خاص في حينه، ويكون على رأسها، للبت في قضيّة ما. لكنّ الحركة الطلابيّة رفضت مثول أفرادها إلى لجنة ضبط، أيّاً كانت صفتها، للمُحاسبة على قضايا ذات بعدٍ وطنيّ وسياسيّ واضح.
في 4 يناير/ كانون الثاني 2022، أغلقت الحركة الطلابيّة الجامعة بسبب ما وصفته بـ"مماطلة إدارة الجامعة الحوار مع الحركة الطلابيّة"، مع استمرار التعليم الإلكترونيّ. ثمّ لاحقاً، عطّلت الدوام وجاهيّاً وإلكترونيّاً. طرح بعض الطلبة تساؤلات حول جدوى الإضراب، وفيما إن كانت لهم أيّ علاقة بتلك الخطوات التصعيديّة. وهو الموقف السلبيّ الذي عملت على ترسيخه حركةُ الشبيبة في كلّ منبر، إذ واصلت التأكيد على أنّ قرار الجامعة يأتي لمُحاسبة ما أسمته "العنف" الذي ارتُكب، وأنه قرار يخصّ أفراداً لا إطاراً بعينه، بالتالي فهو "مسألة شخصيّة" لا وطنيّة، على حد تعبيرهم. كذلك قال ممثلو كتلة الشبيبة إنّهم يألمون للإغلاق الذي فرضته بقية الكتل ويرفضون تعطيل المسيرة التعليميّة، وهو الموقف الذي كان متوافقاً تماماً مع طرح إدارة الجامعة.
ظلّ الأمر كذلك، بين أخذٍ وردٍّ بين الطلبة والأطر الطلابيّة، ومماطلة الجامعة في الاستجابة للحوار، حتّى يوم الإثنين العاشر من يناير/ كانون الثاني. في ذلك اليوم، اقتحمت قوات خاصة ومستعربون محيط الجامعة واعتقلوا خمسة طلاب من الكتلة الإسلاميّة والقطب الطلابي وكتلة الاتحاد، وأصيب خلال عملية الملاحقة منسق الكتلة الإسلاميّة إسماعيل برغوثي برصاصةٍ في قدمه.
فار الطلبة على وقع الدمِ الذي سال، ورأوا بأنّ صاحبه كما سيُعرض على المحاكم الإسرائيليّة إثر اعتقاله، فإنّه كان سيُعرض على لجنة نظام الجامعة، ولذات التُهمة: الوطنيّة. أما حركة الشبيبة، فسرعان ما لحقت بخطاب الحركة الطلابية. كذلك فعلت إدارة الجامعة، التي تنازلت عن لجنة النظام، وشاركت الحركة الطلابيّة تعطيل الدوام لمواجهة الاحتلال!
استهدافٌ وتغوّل
تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحركةَ الطلابيّة الفلسطينيّة في جامعة بيرزيت منذ نشأتها، وتسعى للقضاء على فاعليّتها، كما هو حاصلٌ مع مُختلف الجامعات في الضفّة. إحدى طرق ذلك، هو التصنيف بـ "الإرهاب". وقد صنّفت الكتلة الإسلاميّة في قائمة "المُنظّمة الإرهابيّة" منذ عام 1992، وكذلك صنّفت القطب الطلابيّ في القائمة ذاتها عام 2020. وهذا التصنيف يعني بطبيعة الحال فتح الباب لحملات من الاعتقالات.
ما بين أغسطس/آب 2019 حتى نهاية عام 2020، شنّت سلطات الاحتلال واحدة من أكثف عمليات الاعتقال ضدّ طلبة جامعة بيرزيت، إذ وصل عدد المعتقلين آنذاك ما يقارب الـ80 طالباً وطالبة. وقد بات الاعتقال يأخذ أشكالاً جديدةً توسّع من مداه بهدف تخفيض سقف المُمكن لدى الحركة الطلابيّة. فيُعتقل الطلبة على نشاط عسكريّ وسياسيّ، ولكنّهم أيضاً يُعتقلون على نشاطات طلابيّة خدماتيّة كإعداد كُشك لبيع الفلافل وإعطاء محاضرات تثقيفيّة. تُضيق "إسرائيل" أكثر فأكثر لأنّها ترى أنّ توسّع الحركة الطلابيّة وازدياد هامش الفاعليّة لديها من شأنه تعزيز العمل النضاليّ الفلسطينيّ بشكلٍ عام، وتأهيل كوادر جديدة للانضمام إلى مواجهتها، وهو ما يعني تشكيل المزيد من الخطر على أمنها، بطبيعة الحال.
اقرؤوا المزيد: "من يبيع الفلافل أيضاً.. عن ملاحقة العمل الطلابيّ في بيرزيت".
لأجل هذا أيضاً، تُعادي السُّلطة الفلسطينيّة الحركة الطلابيّة، فتلاحق وتعتقل الطلاب الذين ينتمون إلى توجّهات سياسيّة تختلف عنها. يُزعجها وجود كتلٍ طلابيّة قويّة تُنافس إطارها الطلابيّ، تدعمُ مشروع المقاومة وتستثمر نجاحاته سياسيّاً مع الطلبة، فيما تقف عائقاً أمام شبكة المصالح والامتيازات التي راكمتها منذ نشوئها. كذلك، يُزعجها الدور الفاعل للحركة الطلابيّة خارج أسوار الجامعة، من تنظيم وقفاتٍ والمُشاركة في احتجاجاتٍ وحتّى النزول إلى نقاط التماس.
في سبيل ذلك، تحاول السُّلطة إحكام سيطرتها على فضاء جامعة بيرزيت؛ الفضاء الجامعيّ الوحيد الذي لم يخل لها بعد، والذي يرعى وينمّي هذه التعدّديّة الحزبيّة. تحاول أولاً عبر تغوّلها في الجسم الإداريّ للجامعة، وهو ما انتبهت له الحركة الطلابيّة في شخص عنان الأتيرة مثلاً، التي تشغل منذ أغسطس/ آب 2021 منصباً إداريّاً حسّاساً وهو القائمة بأعمال عميد شؤون الطلبة.3يُذكر أن إشغال هذا المنصب يشترط الحصول على درجة الدكتوراة، ولكن الأتيرة تحمل فقط درجة الماجستير، ولذلك فإنّها ليست عميدة شؤون الطلبة وإنما القائمة بأعماله، كما أنّها على عكس العمداء السابقين ليست من موظفي الجامعة أو بيئتها الأكاديمية، وهي أيضاً من مؤسسي حركة الشبيبة الفتحاوية. والأتيرة عضو في المجلس الاستشاري لحركة "فتح"، وكانت تشغل حتى وقتٍ قريب منصب نائب محافظ محافظة نابلس، وهو منصب ذو بعدٍ أمنيّ بالأساس.
أمّا ثانياً، فعن طريق استخدام السّلطة للذراع الطلابيّ لحركة "فتح" في الجامعة لتمرير أجندة تناسبها، كمحاولته مثلاً إفشال الإضراب الأخير للحركة الطلابيّة قبل أن يُحرج ويلتحق. وهو الذراع الطلابيّ الذي لطالما حاولت حركة "فتح" فرض سطوتها عليه بالمطلق، وسعت إلى منع تصديره مواقف لا تتفق مع مواقف وسياسات السّلطة الفلسطينيّة، كما حصل في الصيف الماضي مثلاً.
ولا ينفصل عن تلك الجهود ملاحقة السلطة الفلسطينيّة للطلبة خارج أسوار الجامعة، كنصبها الحواجز مثلاً على مداخل بيرزيت لاعتقال الطلبة، وآخر أمثلة ذلك ما حصل في نفس اليوم الذي اقتحم فيه الاحتلال الجامعة (14 ديسمبر).
أن تُحشر في الزاوية
يأتي استشراس الحركة الطلابيّة في الدفاع عن حضورها ومواجهة محاولة قطع رأسها في إطار التصدي لرغبتين: رغبة الاحتلال الذي يرى بجامعة بيرزيت معقلاً ما زال مُشتعلاً وقابلاً لتفريخ مقاومة له، ولو على مستوى التثقيف والتحشيد، ورغبة السُّلطة الفلسطينيّة التي ترى فيها مكاناً ما يزال ناشطاً ضدّ "إسرائيل" وضدّها هي وضدّ سياساتها، ويُشكّل تجمّعاً يرفع فيه معارضوه أصواتهم.
كانت مجمل الصراعات بين الحركة الطلابيّة وإدارة الجامعة في السابق تدور في إطارٍ مطلبيٍّ، كمسائل متعلقة بخدمات الطلاب وأقساط الجامعة وخلافه. فيما الجديد الذي انجرّت إليه الجامعة وبدأ يأخذ شكله الفج منذ أربع سنوات تقريباً، هو أنّ هذا الصراع أصبح على جوهر الحركة الطلابيّة وسقفها في العمل بمضمونه السياسيّ والوطنيّ.
التقطت الحركةُ الطلابيّة هذا التحدي الجديد، وعلمت أنّ المستهدف هذه المرة هو تخفيض سقفها وقصّ أجنحتها ونزع السياسة منها وتخليصها من مظاهرها الوطنيّة ومن تفاعلاتها مع الشأن العام خارج أسوار الجامعة. ما يعني باختصار تدجينها، كما جرى مع مجمل مؤسساتنا الوطنيّة في الضفّة الغربيّة، من جامعاتٍ وأحزابٍ ونقاباتٍ ومؤسسات ولجان زكاة وجوامع وأندية.
اقرؤوا المزيد: "من سرق الجامع؟"
يُضيَّق الخناقُ على جامعة بيرزيت حتّى تلفظ هذا "المُختلف" عن سياقٍ عامٍ في الضفة تُطبق سياسات تدجينه بكثافة. تُثابر سلطات الاحتلال على تصوير الجامعة أمام المجتمع الدوليّ على أنّها "مصنعُ الضفّة العسكري"، وتدلّل على ذلك بصور الطلاب وهم يرتدون الأزياء العسكريّة ويحملون مجسّمات لصواريخ وأسلحة. وفي المقابل، تحشر إدارة الجامعة نفسها في ضيق تلك البروباغندا بدلاً من مواجهتها، وتنحرجُ أمام مانحيها، فتندفع نحو خطابٍ يُركّز على رسالة الجامعة الأكاديميّة والعلميّة، بعد أن تميّزت بأجوائها السياسيّة الحرّة، ويخفت شيئاً فشيئاً حضور الوطنيّ في خطابها وممارساتها.
في هذا السياق، وفي المحصلة، يُخشى أن تنهش سلطات الاحتلال من الجامعة من جهة، وأن تنهش السلطة من جهة، وأن ينهش الممولون من جهة، فلا يتبقى من الجسم الذي احتضن المواجهة والحريّة في العمل السياسيّ ما يُميّزه عن غيره من الجامعات.
واحة في صحراء الضفّة
الحوار والاختلاف مع الحركة الطلابيّة -وهو أمرٌ طبيعيّ وصحيّ- شيء، ومحاولة تحجيم دورها وإخفاض سقف المُمكن لديها في ظلّ تعرّضها للاستهداف شيءٌ آخر. وهو أمرٌ ما انفكّت الكتل الطلابيّة تُخبر به المُشكّكَ في نوايا إضرابها، مؤكدةً أنّ هدفها الوحيد والأساسي عدم تثبيت سياسة جديدة لدى الجامعة تُمكّنها من مُحاسبة الكتل الطلابيّة على قضايا وطنيّة، وهو أمرٌ إن ثُبّت سيقضي تدريجيّاً على الفاعليّة الحقيقيّة لتلك الكتل.
اقرؤوا المزيد: "كيف تحرك الحركة الطلابيّة.. عن إضراب بيرزيت الأخير".
لا تكمن قوّة الحركة الطلابيّة في بيرزيت في فاعليّتها الخدماتيّة فحسب، فهذا قد تقوم به النوادي والمجموعات الشبابيّة. إنّما مكمن قوّتها في قدرتها على فرض نفسها كقوّة سياسيّة ونقابيّة في وسط يفتقد للسياسيّ والنقابيّ في آن؛ أي في أنّها الوحيدة التي لا تزال قادرة على إغلاق الجامعة واستخدام أداة الإضراب -تلك الأداة التي أُفرِغَت من مضمونها وقُتلت-، في دفع إدارة الجامعة للعدول عن قراراتٍ وسياساتٍ معيّنة كعدم رفع سعر الساعة على الطلبة، وفي فتح أبوابٍ تُقفل في وجه نشاطات وطنيّة، وفي تحريك الشارع وتثويره وتحويل قضيّة ميّتة إلى قضيّة رأي عام، وفي المحافظة على أجواء حيويّة فاعلة في محيط الجامعة.
ماذا يحصل حين تُريد الجامعة محاسبة هذا السرّ الكامن في الحركة الطلابيّة؟ سيفهم الطلبة ذلك ضمن صورةٍ كليّة تسعى لاجتثاثهم، وسيوجّهون إليها أصابع الاتهام والمسؤوليّة عن محاولتها إنشاء قطيعة بين الحركة الطلابيّة وبين تاريخها الذي تشحذ منه سكاكينها الوطنيّة. بات النموذج الوطنيّ عبئاً ويجب لجمه، وهذا ما تحاول الحركة الطلابيّة اليوم مقاومته بأسنانها. إنّها تقاوم نيابةً عن الجميع عن وجود النموذج ووجودها ووجود الجامعة كفضاءٍ مُسيّس في صحراء الضفّة.
