9 أبريل 2019

ضرائب غزة الجديدة في ظل الحصار

ضرائب غزة الجديدة في ظل الحصار

لماذا تفجّر الشارع في قطاع غزّة قبل نحو شهرٍ من اليوم؟
تشرح أوساط اقتصاديّة متعددة، منها من هي قريبة من “حماس” وأخرى على خطّ خلاف معها، أنّ قطع السّلطة الفلسطينيّة في رام الله رواتبَ عددٍ كبيرٍ من موظفيها في القطاع وخصم رواتب آخرين؛ 70% من الرواتب في مارس/آذار 2017، ومن ثمّ 50% في أبريل/ نيسان 2018، عدا عن
إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 16%،  أثّر في حركة السّوق. حسب التقديرات المحليّة، أدّت هذه العقوبات إلى سحب ما قيمته 25 مليون دولار من الدورة الاقتصاديّة للسوق، فتأثرت نتيجة لذلك الجباية التي تصب في خزينة حكومة “حماس”.

إضافةً إلى ذلك، فإنّ اتفاق المصالحة أضرّ بمدخولاتِ حكومة “حماس”، كما تُشير الأرقام. وفقاً لاتفاق المصالحة أواخر عام 2017، تَسَلَّمَت “حكومةُ الوفاق” في رام الله المعابر، خاصةً معبري رفح وكرم أبو سالم، وبالتالي في هذه الفترة حُرِمت مالية حكومة غزّة من إيرادات المعابر. في المقابل، فرضت حكومة غزّة تعليات جمركيّة على البضائع، عن طريق وضع معبر بعد المعبر، وكانت تجني منه ما يزيد عن 15-20 مليون شيكل شهرياً.1.

الخبير الاقتصادي، نهاد شهوان، يوّضح آلية الجباية على المعابر فيما يتعلق بالضرائب على السلع، ويذكر أنها تأتي على ثلاث أو أربع مراحل. في أول مرحلة من الضرائب يُحصّل الإسرائيليون الضرائب في ميناء أسدود، وهي عبارة عن جمارك وضريبة نقل وأرضيات. في المرحلة الثانية، يأتي دور السّلطة الفلسطينية في رام الله التي تفرض ضريبة مقاصة على هذه السلع الواردة، ثمّ تأتي الحكومة في غزّة في المرحلة الثالثة، إذ تفرض ضريبة قيمة مضافة، وضريبة دخل على السلعة نفسها، ناهيك عن أن وزارة الاقتصاد في غزّة تفرض كذلك ضريبةً إضافيّةً على هذه السلع. كان نتيجة ذلك حسب تعبير شهوان أن “أصبحت السلعة أضعاف سعرها الحقيقي”.

يضيف شهوان: “بعدما تسلّمت السّلطة المعابر في اتفاق المصالحة الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، اعتقد هنا التجار أنهم سيتخلصون من كل هذه الضرائب بما فيها الازدواج الضريبيّ، ولكنهم تفاجؤوا بأن السلطة قد طبقت برنامج يسمى “أسكودا” على السلع (ضريبة على فرق سعر السلعة)، وهي ما أسموها “ضريبة التعلية”. بحسب عوني الباشا، وكيل مساعد وزارة المالية في غزة، فإنه ومنذ استلام حكومة الوفاق لـ”كرم أبو سالم” فرضت السلطة تعليات جمركية بقيمة 10 مليون شيكل شهرياً، بواقع 20 إلى 25 ألف شيكل على الشاحنة الواحدة، ما أرهق التجار وقدرتهم المالية. ولأن مالية حكومة غزّة حُرِمت -في تلك الفترة- من إيرادات كرم أبو سالم، وضعت حكومة “حماس” معبراً بعد المعبر وفرضت من خلاله المزيد من الضرائب.

بعدما دبّ الخلاف مرة أخرى بين حركتي “حماس” و”فتح”، وتحديداً بعد استعادة “حماس” السيطرة مرة أخرى على معبر كرم أبو سالم، في 17 فبراير/ شباط 2019، ارتفعتْ أسعار عددٍ من السّلع الأساسية بجانب السجائر، وهنا لَمَس أهالي غزّة ذوو الجيوب الفارغة سكيناً تُرفع على رقابهم، في حين لم يكلف أيّ مسؤول حكوميّ في القطاع نفسه شرح التفاصيل للناس، مكتفياً بالتصويب على رام الله وتحميلها المسؤولية.

يوضح نشوان أنّه بعد عودة المعبر إلى إدارة حكومة “حماس”، فرضت الأخيرة ضرائب جديدة (رسوم تعلية) على قائمة من السلع الواردة عبر المعبر، والتي تُقدَّر يومياً بنحو 300 شاحنة يومياً، وأيضاً من دون توضيحات رسمية. بحسب نشوان، فإن التعليات كالتالي: 900 شيكل على كل شاحنة تحمل الدقيق، 450 شيكلاً على كلّ شاحنة تحمل السّكر أو الملح، ومن 7 إلى 10 آلاف شيكل على كل “كونتينر” تحمل الملابس، و400 شيكل على كل طن عصير، و500 شيكل على كلّ طن من المشروبات الغازيّة، و3500 شيكل على كلّ شاحنة تحمل الحلويات والسكاكر، و3000 شيكل على كلّ شاحنة تحمل الأدوات المنزليّة. هذا إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة 16%، وضريبة الدخل بقيمة 5% من صافي الربح.

يأتي ذلك في ظلّ وصول نسبة الفقر في قطاع غزّة إلى أكثر من 50%، في حين أن أوساطاً غير رسمية تؤكد أنه بالمعايير المستجدة فإنّها وصلت إلى 80%، كما أن البطالة تخطت حاجز نسبة 52% (وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الثاني 2018)، وهنا مثّلت عودة الضرائب، ودخول التجار على خطّ الأزمة، صدمة جديدة لأهالي القطاع.

وفقاً لوزارة الماليّة في غزّة، بلغت إيرادات حكومتها في 2018، 50 مليون شيكل (13.9 مليون دولار أميركي) مقارنة بـ70 مليوناً (19.5 مليون دولار أميركي) في 2017، أي بفارق 20 مليون شيكل، علماً أن 8 ملايين شيكل (2.15 مليون دولار) من الـ50 مليوناً كانت قيمة الأموال على البضائع التي دخلت من معبر “رفح” بعدما فتحت مصر بوابته التجارية، والباقي من “أبو سالم”.

لكن الوكيل المساعد لـ”المالية”، عوني الباشا، قال إنّ هذه الإيرادات لم تكن تغطّي النفقات العامة، فاضطرت الوزارة إلى صرف رواتب موظفي “حكومة غزة” بنسبة 40% كل 45 يوماً، كما أن الأوامر المالية لنفقات الوزارات صارت تُصرف مرة كل شهرين.

جراء ذلك، وسعياً إلى تعويض الانخفاض الحادّ في الإيرادات، سعت “حماس” إلى توسيع الجباية عبر سلسلة متدحرجة من الرسوم والضرائب، فبدأت فكرة “التعليات الجمركية” خلال وجود حكومة الوفاق الوطني السابقة، بالإضافة إلى رسوم “أذونات الاستيراد” التي ابتدعتها وزارة الاقتصاد في غزة ضمن ما يعرف بتنظيم السوق المحلي للقطاع.

هنا بدأت اتهامات للحركة بـ”توسيع الوعاء الضريبي وفرض مزيد من الرسوم”، محذرة من أن ذلك يمس قدرة المواطن على الصمود، وأن يؤدي إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار.  كل ذلك تقاطع مع انتهاج وزارتي الاقتصاد والمالية سياسات ماليّة عُرِفَتْ بـ”السّوق المفتوح” (وهو فتح السوق أمام أي تاجر دون رقابة طالما أنه يقوم بدفع الرسوم والضرائب)، ما ساهم في إطلاق يد التجار للتحكم بسعر البضائع والمستهلكات الأساسية.

أزمة السجائر هي الأبرز

جراء ما سبق، سرعان ما أصاب الغلاء السجائر ومعسّل الأرغيلة، وهما من السلع الأكثر استهلاكاً في غزة، كما يحتلان المركز الأول في الإيرادات المالية. هنا تنفي مصادر اقتصادية أن يكون سبب الارتفاع المزيد من الضرائب، شارحة أن هناك ارتفاعاً طرأ على رسوم التوصيل من المورّد المصري (منذ شهر تقريباً)، شركة “أبناء سيناء”. لاحقاً، طالب التجار وزارة الاقتصاد بخفض قيمة الضريبة لتتوافق مع السعر الجديد من الشركة المصرية، لكن الأخيرة (أي وزارة الاقتصاد) رفضت، ما أدى إلى شح المنتج في السوق على مدى ثلاثة أشهر والتلاعب بسعره. ومن ثمّ، انخفض حجم استهلاك السجائر واحتجزت في مخازن الوزارة إلى حين دفع الضرائب من التجار. ومع انخفاض القوة الشرائية في السوق لم يستطع التجار دفع الضرائب، فبقيت البضائع في المخازن.

بائع سجائر فلسطيني يبيع بضاعته في أحد شوارع غزة. (تصوير نعمان عمر)

في المقابل، ردّت مجموعة من تجار السجائر على ذلك، بالقول إنّ “مالية غزة فرضت، منذ شهر تقريباً، مبلغاً جديداً قدره 700 شيكل (195 دولاراً) على كرتونة الدخان الواحدة (تحوي 50 كروزاً، والكروز يحوي عشر علب)، وتحديداً نوعي الرويال والكاريلا”. أوضح هؤلاء التّجار أنّ “دائرة الجمارك” طلبت منهم ضريبةً جديدةً، وبعد الاعتراض لثلاثة أيام من قبل الموردين في المعبر والتجار، تم تخفيض الضريبة لتصبح 500 شيكل (138 دولاراً) على الكرتونة الواحدة للنوعين السابقين نظراً لكثرة الطلب عليهما. يقول أحد التجار: “كانت حماس تجبي على كل علبة سجائر 7 شواكل قبل ارتفاع الأسعار، وتجبّر التجار على دمغات على كل علبة، لتصل الضريبة بعد الارتفاع إلى أكثر من 10 شواكل”.

وفق رواية التجار، تكون حكومة غزّة قد تدرّجت في مستوى الضريبة على كل علبة من شواكل معدودة (الدولار 3.6 شيكل) ثم خمسة شواكل وصولاً إلى أكثر من ثماني شواكل على العلبة الواحدة، وهو ما يعتبر تكلفة ثقيلة على المواطن، فيما تتبادل وزارتا الاقتصاد والمالية المسؤولية حيال الارتفاع، دون إعطاء الجمهور سبباً واضحاً ومقنعاً.

بحسبة بسيطة، فإنّ علبة الدخان تدخل القطاع من الجانب المصريّ بسعر 6 جنيهات تقريباً (أي 2 شيكل)، وإذا أضيف على سعرها تكلفة النقل والعمال تصبح 4 شواكل، فضلاً عن ربح التاجر وهو شيكل واحد لكل علبة، فيصل سعرها بالحد الأعلى 5 شواكل، لكن الضريبة الجديدة أوصلتها إلى 8، علماً أن سعر “كروز” الدخان من النوعين المذكورين في الأسواق الحرة يتراوح ما بين 15- 23 دولاراً، فيما يُباع في غزة بـ75 دولاراً.

وكانت “المالية” في غزة قد ذكرت أن عدد المدخنين في القطاع يصل إلى 250 ألفاً، ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية” المحلية يبلغ الاستهلاك الشهري للسجائر تسعة ملايين علبة، ما يعني أن متوسط الضرائب التي تُجبى على السجائر تصل إلى أكثر من 20 مليون شيكل شهرياً، وهو ما يؤكده مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل.

الخبز والملابس والوقود

في هذا الإطار، يشتكي أصحاب المخابز من طريقة التعامل الحكومي معهم، خاصة طلباتهم بتخفيض الضرائب أو السماح لهم برفع الأسعار، فجاء الحل على صورة تسوية قضت بتخفيض وزن ربطة الخبز بمقدار 150 غم. والتخفيف الحالي، الذي أوصل وزن الربطة إلى 2.85 كلغم، رفع سعر الرغيف بنسبة 0.007 شيكل، وبما أن مليون شخص، حسب معلومات الخبير الاقتصادي وائل نصار، يشترون الخبز من مجموع سكان القطاع (مليوني نسمة)، فإن النتيجة هي مليون و50 ألف شيكل شهرياً في جيب الحكومة.

في تصريح لرئيس “جمعية أصحاب المخابز” في غزة، عبد الناصر العجرمي، فإنهم منذ سبعة شهور يحاولون مع وزارة الاقتصاد لرفع سعر ربطة الخبز بسبب ارتفاع كيس الدقيق من 68 شيكلاً (18 دولاراً) إلى 83 شيكلاً (23 دولاراً)، لكن الوزارة قررت تخفيض وزن الربطة 5% مقابل ثبات سعرها (7 شواكل)، ما يعني أن “حكومة غزة” حاولت إخفاء الزيادة بالإبقاء على السعر وتخفيف الوزن.

من جهة أخرى، طال الارتفاع أسعار الملابس المستعملة التي تسمى “البالة”، إذ فرضت حكومة “حماس” ضريبة مقدارها 200 شيقل (60 دولاراً تقريباً) على كل طن من هذه الملابس كـ”إذن استيراد”، و100 شيقل (27 دولاراً) كـ”تعلية فواتير” لوزارة الاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد التجار العاملين في هذا المجال وصولاً إلى 10 فقط.

امرأة فلسطينية في سوق الملابس المستعملة في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة (تصوير: مجدي فتحي)

هذه الضريبة كانت تُحصّل قبل تسليم “أبو سالم” لحكومة “الوفاق” السابقة، ثم صارت تحصّل فوق ضريبة رام الله، ثم حافظت “حماس” على الجباية نفسها بعدما استلمت المعبر. و”البالة” بضاعة تأتي من دولة الاحتلال، وسعر الطن الواحد منها 1500 شيكل (416 دولاراً)، لكن بعد وصولها حاجز “حماس” يُجبر التاجر على دفع مبلغ إضافي. يؤكد أحد تجار البالة أن “الاقتصاد” تتعامل معهم على أن طنّ “البالة” سعره 2500 شيكل (700 دولار)، في حين أن ثمنه الطبيعي أقل (1500 شيكل)، وأنه يحمل أوراقاً تثبت ذلك.

كذلك، يتحدث التجار منذ أيام أنه ضمن التسهيلات الإسرائيلية سوف يُسمح لأول مرة منذ ستة أشهر بدخول الغاز الإسرائيلي إلى غزة لمصلحة القطاع الخاص بعدما كان يدخل نظيره المصري، والأخير له قصته، إذ يبلغ سعر الأسطوانة الواحدة منه عشر شواكل فقط (2.5 دولار)، لكنه يُباع للمواطن بسعر نظيره الإسرائيلي، أي 64 شيكل (17 دولاراً)، ما كان يضع 15 دولارا في جيب الحكومة عن كل جرة، وذلك وفقاً لخبر تناقلته الصحافة الإسرائيلية وجاء على صفحة الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة.

وفي رواية أخرى، يقول محمد أبو جياب رئيس تحرير جريدة “الاقتصادية”، بأن “حماس” لا تشتري الغاز المصري بسعره المحلي المدعوم بل تشتريه بسعره الدولي كما أن الشركة المصرية التي تورد لغزة تحصل على مبالغ ضخمة جراء النقل والتأمين وكل هذا يزيد سعر الغاز المصري إلى درجة تقارب سعر الغاز الإسرائيلي”.  ويضيف: “تحصل حماس على مبلغ 2-3 شواقل ضريبة للغاز المصري ولكن الاستفادة الأكبر الباقية في فرق السعر يذهب للتجار والموزعين”.

يروي أحد تجار الوقود والمحروقات أنه تم الاجتماع بعدد منهم قبل ستة أشهر لدى مكتب قيادي في “حماس” لمطالبتهم بدفع 10 آلاف دولار كضريبة على محطات الوقود و50 ألفاً على محطات الغاز المنزلي لمرة واحدة، ما أثار رفض التجار الذين يقولون إن الظروف أثرت سلباً في عملهم وهامش أرباحهم، ويضيف أنه بعد ذلك طُلب منهم الاكتفاء بتوقيع يفيد أن “حكومة غزة” لها مستحقات عليهم.

يذكر أن “حماس” سبق أن استحدثت “ضريبة التكافل” في مارس/ آذار 2015 وفقاً لنسب محددة تمثلت لا تتجاوز 10% من قيمة السلع والبضائع الواردة، ونسبة لا تتجاوز 10% على الخدمات داخل غزة وخارجها، على أن يتحملها مناصفة المنتج والمستورد الرئيسي والمستهلك. كما فرضت كذلك في العام 2015 نسبة لا تتجاوز 100% من قيمة التبغ ومشتقاته، وأخرى لا تتجاوز 10% على الشركات المساهمة العامة التي تزيد أرباحها الصافية عن مليون دولار سنوياً، وهي ضريبة لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وهنا يوضح أبو جياب بقوله: “ضريبة التكافل كاسم ليست موجودة بل ما هو موجود هو رسوم إذن استيراد (فرضته وزارة الاقتصاد) وتعليات جمركية (فرضتها وزارة المالية، قسم الجمارك)، بالإضافة إلى 16% ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل”.

وبينما تكتفي الحركة بعرض هذه الأرقام، فإنها لم تخرج بمكاشفة واضحة مع الغزيين، فضلاً عن قضايا أخرى تحتاج توضيحاً كملف شركة الكهرباء، الملف الذي يعتبر صندوقاً أسود بين “فتح” و”حماس” رغم كل خلافاتهما.

يشار إلى أن قطاع غزة يعاني منذ 12 عاماً من ظروف اقتصادية خانقة بعد أن فرضت عليه “إسرائيل” حصاراً تلا سيطرة “حماس” على غزة عام 2007، ويشمل الحصار إغلاق المعابر وتقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، بالإضافة إلى تقليص مساحة الصيد في البحر والنتيجة نسب غير مسبوقة من الفقر والبطالة.

  1. يشار إلى أنّ حكومة الوفاق (أول حكومة وفاق وطنيّ منذ 2007 تشكّلت بعد مشاورات تمت بين الفصائل الفلسطينية عام 2014) تسلّمت إدارة معابر القطاع في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني  2017، وذلك في سياق اتفاق للمصالحة عُقِدَ برعايةٍ مصريّةٍ. في السّادس من يناير/ كانون الثاني 2019 سحبت السّلطة في رام الله موظفيها العاملين في المعابر في ظل تصاعد الخلافات مرة أخرى مع حركة “حماس”.


14 نوفمبر 2018
ليبرمان والتلاعب بِزرّ الـDelete

استقالة ليبرمان من حكومة الاحتلال بحجّة "خضوع" الحكومة للفلسطينيين ليست سابقة، بل يمكن الادعاء أنّ "ليبرمان" نفسه يقع على نفس…