ما هي المحكمة الدستورية في الضّفة؟ وما هي أبرز قراراتها؟
شكّل الرئيس محمود عباس عام ٢٠١٦ أول محكمة دستوريّة فلسطينيّة، وعيّن محمد الحاج قاسم رئيساً لها. تتمتع المحاكم الدستوريّة -عادةً- بسلطة أعلى من السلطات التقليديّة الثلاث: التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، ووظيفتها المفترضة الرقابة على دستورية القوانين والفصل في النزاعات بين هذه السلطات.
حتى اللحظة، وسّعت المحكمة الدستوريّة الفلسطينيّة من صلاحيات القضاء العسكريّ، وأخضعت له جهاز الشّرطة رغم كونه جهازاً مدنيّاً حسب القانون الأساسيّ. كما منحت الرئيس عباس الحقّ في رفع الحصانة البرلمانيّة الدستوريّة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعيّ.
وفي ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٨، أصدرت المحكمة قراراً بحلّ المجلس التشريعيّ والدعوة لانتخابات تشريعيّة خلال ٦ أشهر، وهو القرار الذي اعتبرته منظمات حقوقيّة فلسطينيّة "لا أساس له في القانون الأساسي.. ويشكّل سابقة خطيرة للقيام بحلّ أي مجلس تشريعيّ منتخب قادم".
يذكر أن عدة فصائل فلسطينيّة وكذلك منظمات حقوقيّة أعلنت رفضها لتشكيل هذه المحكمة، واعتبرتها مخالفة لسيادة القانون وأحكام القانون الأساسيّ، عدا عن تأسيسها في سياق عدم وحدة القضاء بين الضّفة وغزّة.
17 أكتوبر 2019
المحكمة الدستورية
