عام ١٩٩٩، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً اعتبرت فيه وسائل "الضغط الجسدي" التي يستخدمها جهاز الأمن العام "الشاباك" تعذيباً غير قانونيّ.
إلا أن القرار استثنى الحالات التي تنطوي على الإضرار بأمن "إسرائيل"، كأن يملك المعتقل معلومات قد تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، كعلمه مثلاً بالتخطيط لعملية فدائية. في مثل هذه الحالة، التي تسمى "القنبلة الموقوتة" يسمح، حسب القرار، بالتعذيب، وحينها يُسمى التحقيق: "التحقيق العسكريّ".
لم يأتِ قرار المحكمة لتجريم التعذيب ومنعه، وإنما جاء لتنظيم التعذيب ليصبح عملية ممنهجة وناجعة تُحسّن جودة الاعترافات وتُحقق أهداف التحقيق.
في العام ٢٠١٤، وبعد خطف المستوطنين الثلاثة، استخدم الاحتلال التحقيق العسكري مع عشرات المعتقلين في محاولة لانتزاع اعترافات تؤدي إلى العثور على المستوطنين المختفين حينها.
هذه السياسة استخدمها الاحتلال مؤخراً مع الأسير سامر عربيد، الذي ادعى الاحتلال أنّه معتقل على خلفية عملية عين بوبين، وحاول الاحتلال انتزاع اعترافات منه، مما أدى إلى نقله للمستشفى.
منذ عام ١٩٦٧ حتى اليوم، استشهد ٧٣ أسيراً فلسطينياً تحت التعذيب.
30 سبتمبر 2019
التحقيق العسكري
