يُعرف المرء باسمه ونسبه، وفي حيّ تل الرْميدة -أكبر سجنٍ فلسطينيّ في الخليل- يُعرف المرء برقمه أيضاً، فما هي قصة الترقيم؟
غربَ البلدة القديمة بالخليل
يقع حيّ تل رميدة معزولاً ومحاطاً بمنازلَ استولى عليها المستوطنون ومقيّداً ببواباتٍ وحواجز وكاميرات مراقبة ترصد السكان من كل اتجاه.
عام 1986
أقام الاحتلال في الحي أكبر تجمعٍ استيطانيّ في البلدة، واستولى على مساحاتٍ شاسعة منه بحجة البحث عن آثار "توراتية"، وغيّر اسمَه إلى "تل حبرون".
تعيشُ في الحي اليوم 150 عائلة فلسطينية فقط، بعدَ أن هُجّرت بقية العائلات أو أجبرتها مضايقات المستوطنين والجنود على تركه بعد أن وصلت المعاناة حدّاً لا يُطاق.
دخولاً وخروجاً
يمرّ السكان، بمن فيهم الأطفال وطلاب المدارس، عبر حواجز عسكرية تحيط ببيوتهم، وينتظرون تحت الشمس والمطر طويلاً ويخضعون لفحصٍ أمنيّ مشدد كلّ مرّة، حتى لو كان الفاصل بين خروجهم ودخولهم دقائق فقط!
نظامُ الترقيم
يُرفق الاحتلال هويات أهالي الحيّ بأرقامٍ تخوّل حملتها فقط اجتياز الحواجز مساءً أو حين إغلاق المنطقة عسكريّاً في مناسباتٍ كثيرة، مثل الأعياد والاحتفالات الاستيطانية.
حياةٌ وزواجٌ على مزاج الحاجز!
- يمنع الاحتلال الأقارب والأصدقاء من زيارة أهالي المنطقة.
- ترفض بعض العائلات تزويج بناتها في المنطقة لأنهن سيُعزلن عنهم، فيضطر بعض الشباب لاستئجار بيوتٍ خارج المنطقة.
- ممنوعون من النجدة
- تعرقل الحواجز تلقي أهالي المنطقة أبسط الخدمات مهما كانت طارئة، فمثلاً يتطلب دخول سيارات الإسعاف تنسيقاً مع الصليب الأحمر الذي ينسق مع الاحتلال.
السيارات ممنوعة والنقل يدويّ!
يُمنع الفلسطينيون أيضاً من قيادة سياراتهم في المنطقة، فيضطرون لنقل كلّ شيء (مواد غذائية، إسمنت، أثاث، الخ) على ظهورهم أو عرباتٍ بدائية، بعد التنسيق طبعاً لإدخالها!