ابتكرت "إسرائيل" بعد احتلال بلادنا "قانون أملاك الغائبين"، واستخدمته لسرقة أملاك الفلسطينيّين وتوظيفها لخدمة أجندتها الاستعمارية. هنا معلومات أكثر عن هذا القانون وما نَهب منا.
- قانون إسرائيليّ سُنّ عام 1950
- يشكّل الأداة "القانونيّة" الأساسيّة لسرقة أملاك اللاجئين الفلسطينيّين.
- ينصّ القانون على مصادرة أملاك من تنطبق عليه صفةُ "الغياب"، ونقلِها إلى ملكية "الدولة".
من هو "الغائب"؟
- كلّ فلسطينيّ لم يتواجد منذ 29.11.1947 في عقاراتِه الواقعة في الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في حرب 1948، وكان في إحدى مناطق "العدو"، كالأردن وسوريا ولبنان.
- حسب القانون، فإنّ الفلسطينيّين الذين هُجِّروا بفعل النكبة إلى الدول العربيّة المجاورة، أو إلى أراضي الضّفة وغزّة، "غائبون".
أدارت هذه الأملاك عدة جهات رسميّة إسرائيليّة:
- "الوصي على أملاك الغائبين".
- "سلطة التطوير".
- "مديرية أراضي إسرائيل".
بعد حرب 48، استوطن أكثر من 164 ألف يهوديّ، وخاصّة "القادمين الجُدد" في مبانٍ يملكها لاجئون فلسطينيون، في عكا وحيفا والقدس وغيرها.
بين 1948-1953، أُجِّرَ أكثر من 244 ألف عقار فلسطينيّ، بمدخول فاق الـ11 مليون ليرة إسرائيليّة.
لاحقاً، بيعت كثير منها للمستأجرين اليهود بأسعار رمزيّة.
عام 1954، أبلغ "الوصي على أملاك الغائبين" بوجود حوالي 4.5 مليون دونم من "أملاك الغائبين" تحت سيطرته، منها أكثر من 3 مليون دونم أراضٍ زراعيّة.
لاحقاً، بيعت غالبية هذه الأملاك للقطاع الإسرائيليّ الخاصّ، أو لجمعيات استيطانيّة، أو استخدمت لصالح جهات حكوميّة.