على مدار السنة، تحفر في جبال الضفّة الغربيّة آلياتٌ إسرائيليّة لاستخراج حجارتنا واستخدامها في توسيع المستوطنات، فدولة الاحتلال تستهلك نحو 50 مليون طنّ من مواد البناء الخام سنويّاً، ربعها (25%) مسروق من أراضي الضفّة.
في أراضي الداخل المحتل 1948، هناك أكثر من 1123 محجراً على مساحةٍ تفوق الـ100 ألف دونم، تركت مهجورة بعد نفاد مخزونِها من المواد واستغلال حجارتها لإعادة هندسة فلسطين إثر احتلالها.
نتيجة أضرارها البيئية والصحيّة، قيّدت "إسرائيل" افتتاح محاجر جديدة أو توسيع القديمة في أراضي الـ48، حتى انخفض عدد المحاجر الفاعلة في الـ25 سنة الأخيرة إلى 27 محجراً فقط، تتعرض لرقابةٍ بيئية مستمرّة وضرائب مرتفعة.
بسبب القيود القانونية والتكلفة المرتفعة، توجه المستثمرون الإسرائيليون إلى جبال الضفة الغربية منذ السبعينيات، وبدأوا في تشييد محاجرهم في مناطق صُنّفت بعد اتفاق أوسلو كمناطق ج (أكثر من ثلثي مساحة الضفة)، فسلطة الاحتلال لا تُقيم أيّ اعتباراتٍ بيئية أو صحية، طالما المتضرر فلسطينيّ.
في عام 2017، كان هناك 10 محاجر إسرائيليّة في أراضي الضفّة أدخلت لخزينة الاحتلال في 2014 أكثر من 380 مليون $، بينما تعرّض سلطات الاحتلال أصحاب المحاجر الفلسطينيّة في مناطق "ج" لغراماتٍ وتضييقات مستمرّة، حتّى أغلق العديد منها واضطر بعض عمّالها للعمل بالمحاجر الإسرائيليّة.
تمسّ المحاجر الإسرائيلية بالتنوع الحيويّ في أراضي الضفّة، وتقلّص من رقعة الأراضي الزراعيّة والرعويّة، وتغيّر معالم الأرض الطبيعيّة وتلوّث الجو والتربة والمياه بشكلٍ كبير، وللسخرية فإن الاحتلال الذي يتسبب بكلّ هذا الضرر المتعمد، يلاحق المحاجر الفلسطينيّة بحجّة أنّها تلوّث البيئة!
يعتمد الاحتلال على محاجره في مناطق "ج"، وبضعة محاجر فلسطينيّة متعاونةٍ معه في تغطية عجزه من مواد البناء الخام، ويتوقّع أن يوفّر 300 مليون طنّ منها من أراضي الضفّة في العشرين عاماً المقبلة، فتكلفة الحفر والنقل والعمالة الفلسطينيّة منخفضة، ولا التزام بالمعايير البيئيّة.
وإمعاناً في إلحاق الأذى بالفلسطينيين، فإنّ أكثر من نصف المتضررين من المحاجر الإسرائيلية في الداخل المحتلّ 1948 هم فلسطينيون أيضاً، إذ تختنق المدن والبلدات الفلسطينيّة في الداخل بهذه المحاجر التي تجثم فوق أراضيها وتمنع توسعها وتسمم أبناءها وتضرب باحتجاجاتهم ضدها عُرض الحائط
