خلف الاحتفاء الإماراتيّ بتبادل كلى بشريّة مع دولة الاحتلال تاريخٌ إسرائيليّ أسود من الاتجار والترّبح من أعضاء البشر وكِلاهم تحديداً، تحاول اليوم تبييضه بمساعدة أبوظبي:
تلعب دولة الاحتلال دوراً مركزيّاً في تجارة الأعضاء البشريّة حول العالم خاصّة استئصال وزراعة الكلى بشكلٍ غير قانونيّ، بسبب تدنّي إقبال الإسرائيليين على التبرّع بالأعضاء مقارنة بدولٍ غربيّة. (المصدر: تقرير للبرلمان الأوروبي في 2015)
خلال العقد الأخير، جرى إحباط أكثر من شبكة اتجّار بالأعضاء، في كوسوفو وكوستاريكا وكازاخستان، وفي 2018 اعتُقل العقل المدبّر لإحدى أكبر هذه الشبكات: الإسرائيليّ موشيه هاريل.
يتوجه الإسرائيليون إلى دولٍ فقيرة في وسط آسيا وشرق أوروبا وأميركا الوسطى لزراعة الكلى، ويدفعون أكثر من 100 ألف دولار لسماسرةٍ يستغلّون حاجة الناس مقابل 5-20 ألف دولار للكلية.
"المتبرعون عوملوا كالقمامة وتُرِكوا دون رعايةٍ طبيّة كافية". من مرافعة المدّعي العام في كوسوفو أثناء محاكمة 5 من أعضاء شبكة الإسرائيلي هاريل عام 2013.
كثيرٌ من المتبرعين خُدعوا من قبل هذه الشبكات ولم يدفع لهم المبلغ كاملاً، وبعضهم عاد إلى بلاده صفر اليدين وبكليةٍ واحدةٍ فقط.
سرقة أعضاء الشهداء
في 2009، أحدث تقريرٌ صحفيّ سويديّ ضجّة وأزمة دبلوماسيّة بعد أن تحدث عن إقدام الاحتلال على قتل فلسطينيين عمداً من أجل سرقة أعضائهم، خاصّة في الانتفاضتين الأولى والثانية.
البداية كانت سرقة!
أمّا أوّل عملية زراعة قلب ناجحة في دولة الاحتلال عام 1968، فإنّها أيضاً نتاج سرقة قلب مريضٍ إسرائيليّ توفّي بظروفٍ غامضة، كما أعلنت عائلته.