حتى اللحظة، أبلغت مخابراتُ الاحتلال 14 أسيراً ومحرراً فلسطينيّاً من القدس بقطع التأمين الصحي عنهم وعن عائلاتهم، في تصعيدٍ وعقاب جماعيّ يلاحق المقدسيين ويشدّد الخناق عليهم بعد الهبة الشعبيّة التي شهدتها المدينة. والعدد مرشح للازدياد.
- بموجب هذا القرار، سيُجبر هؤلاء وعائلاتهم على تحمل تكاليف العلاج الطبيّ وشراء الأدوية على حسابهم الشخصي بمبالغ مرتفعة (قد تصل آلاف الدولارات)، ما يضع على كاهلهم عبئاً اقتصادياً إضافياً في مدينة منهكة أصلاً.
- يدّعي الاحتلال أن القرار يستند إلى عدم إقامة هؤلاء المقدسيين داخل حدود المدينة، وهو شرط إسرائيليّ من أجل الحصول على مخصصات التأمين. في الحقيقة، يُقيم كلُّ هؤلاء وعائلاتهم في القدس (ما عدا الأسرى في السجون)، بل إنّ بعضهم قيد الإقامة الجبريّة في منزله داخل المدينة.
- تستخدم سلطات الاحتلال هذا الأسلوب المخابراتي من أجل الضغط على المناضلين والفاعلين السياسيّين في القدس، وابتزازهم باحتياجاتهم الصحية الأساسية، وقد سبق أن استخدمته عام 2016 لردع وقمع عدد من مرابطات الأقصى.
- عدا عن القمع والردع، يهدف الاحتلال إلى استنزاف المقدسيين عبر جرّهم لمحاكمه وإشغالهم بمتابعات قضائية طويلة قد تمتدّ لأشهر، حتى يستعيدوا حقهم بالعلاج والحصول على الأدوية.
- يشمل القرار كذلك قطع المخصصات الاجتماعيّة الأخرى كالشيخوخة والاحتياجات الخاصة. يذكر أن القانون الإسرائيلي يُجبر المقدسيين على دفع مبالغ شهرية تصل إلى 70 دولاراً للفرد الواحد، لقاء الحصول على تأمين صحيّ شامل مجانيّ ومخصصات اجتماعية.
- مع هذا القرار، سيضطر أولئك المحررون والأسرى إلى الاستمرار في دفع تلك المبالغ عنهم وعن أسرهم، ولكنهم لن يحصلوا بالمقابل على أي خدمات صحيّة أو اجتماعية لقاءها، وذلك إلى حين محاولة حلّ الموضوع قضائياً، وهو ما قد يستغرق شهوراً طويلة.