25 يناير 2022

التجارة الإلكترونيّة في فلسطين.. ممنوع الوصول

التجارة الإلكترونيّة في فلسطين.. ممنوع الوصول

يحول الاحتلال الإسرائيلي بين الفلسطينيّين وحقّهم في الوصول إلى الأسواق الاقتصادية؛ سواء على شبكة الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية أو في الأسواق الفعلية.

يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على الاستيراد والتصدير للفلسطينيين، تصعّب أعمال التجارة الإلكترونيّة في الضفّة الغربية، وتجعلها شبه مستحيلة في قطاع غزّة المحاصر.

الشحنات البريديّة البريّة الفلسطينيّة تمرُّ عبر الأردن والاحتلال لتفرز وتفتّش ثم ترسَل -إن لم تصادَر- إلى الضفّة والقطاع، ليتأخر وصولها لأصحابها فتراتٍ قد تصل أشهر وسنوات. عام 2018، أفرج الاحتلال عن أطنان بريدية، بين تالفة وبلا عنوان، كانت محتجزة لديه منذ 10 سنوات.

تنص اتفاقيات أوسلو وما لحقها على سماح الاحتلال للسلطة بتلقّي بريدها مباشرةً عبر الأردن دون المرور أولاً بخدمة البريد الإسرائيلية، إلا أن ذلك لم يُطبّق.

بين 1994- 2021

تكبّد البريد الفلسطيني خسائر تجاوزت 43 مليون شيكل (حوالي 133 مليون دولار) نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية ما بين احتجاز الطرود أو فتحها وتخريبها.

منصات تجارة إلكترونية كثيرة لا تضم فلسطين لقائمة الدول التي تصلها سلعها، فيلجأ الفلسطينيون في الضفة وغزة لحلول بديلة لتجنب القيود والعراقيل التي تقف في طريقهم.

من الحلول البديلة:

  • استخدام عناوين الأصدقاء/ الأقارب/ المعارف داخل القدس أو الأراضي المحتلة عام 1948.
  • إضافة المقدمة الدولية الإسرائيلية (+972) عند إدخال أرقام هواتفهم خلال عملية الشراء، كأنهم يعيشون في الداخل المحتل.

مطلع 2021

أعلنت سلطة البريد الفلسطينية أنها ستقوم بإعادة أية طرود معنونة بـ"إسرائيل" بدل "دولة فلسطين"، لغرض "إثبات الحق الشرعي الفلسطيني على الأرض والانفتاح على العالم".

يناير/ كانون الثاني 2022

نقلت صحفٌ إسرائيلية عزم منصات تجارةٍ كبرى كـ"AliExpress" و"Shein" وقف شحن البضائع للضفة والقطاع، بحجة أن "الطرود لا تصل لوجهتها الصحيحة".

وهنا نعود للمشكلة الأساسية..

ربما يضع الترميزُ البريديّ فلسطينَ على الخارطة العالميّة كما تطمح السّلطة الفلسطينيّة، إلّا أنّ ذلك لا يُضيف شيئاً لسيادة الفلسطينيّين المفقودة على حدود بلادهم، وكذلك يُرهقهم ماديّاً ويؤخّر تجارتهم.