انضم الملف الفلسطيني ليصبح على رأس قائمة الملفات التي تزداد فاعلية الإمارات فيها، ما يُثير العديد من التساؤلات بشأن تاريخ صعود الإمارات سياسياً، ودوافعها من هذا الانخراط النشط وغير المسبوق، ومدى قدرة الإمارات التي يبلغ عدد مواطنيها 1.1 مليون نسمة فقط من بين 10 ملايين نسمة يعيشون على أراضيها، على إدارة كل تلك الملفات السياسية والتدخل في تفاصيلها ومصاير شعوبها.
فعلى وقع حرب غزة (2023-2025)، تبنّت الإمارات مطلب "إسرائيل" بنزع سلاح المقاومة في القطاع، وتواصل تحريض أميركا على رفض المقترح المصري بتسليم حكم القطاع لإدارة تكنوقراط، بحجة عدم وجود خطة في المقترح لاقتلاع حركة حماس والفصائل المقاومة الأخرى بالكامل من القطاع. وفي آذار/ مارس 2025، وصل تدخل الإمارات ذروته، بنصبها رادارات إنذار مبكرة في الصومال تنذر "إسرائيل" بالصواريخ القادمة من اليمن. وعلى هامش ذلك كله، تقدم الفتات من المساعدات لأهالي قطاع غزة عبر مشروع "الفارس الشهم" الذي تُضخم إنجازاته في إعلامها.
ولادة بين فكين
عاش سكان "الساحل المهادن" - كما أسمته بريطانيا - على ضفاف الخليج العربي تحت الحماية البريطانية خلال القرن التاسع عشر وأغلب القرن العشرين، إذ تولت لندن الإشراف على الشؤون الخارجية والجوانب العسكرية للمنطقة بعد أن هزمت أهلها في معارك طاحنة مطلع القرن التاسع عشر. لكن مع اهتزاز وضع الإمبراطورية البريطانية إثر الخسائر التي منيت بها خلال الحرب العالمية الثانية، وبروز الولايات المتحدة قطباً يمثل العالم الغربي في مواجهة السوفييت، قرر البريطانيون الانسحاب من مستعمراتهم السابقة، وبدؤوا بالأماكن التي شهدت نضالاً ضد الاحتلال مثل الهند ومصر، ثم أعلنوا في عام 1968 نيتهم الانسحاب من الخليج العربي خلال ثلاث سنوات.
مع انسحاب بريطانيا في عام 1971، برز واقع سياسي جديد أسفر عن تشكل ثلاث دول مستقلة: الإمارات وقطر والبحرين. وقد تميزت الإمارات بكونها دولة اتحادية تضم 7 إمارات خليجية، رغم أنها قليلة السكان ومحدودة الموارد المالية، فمثلاً أبو ظبي كانت مجرد قرية ساحلية يبلغ عدد سكانها 4 آلاف نسمة.
قبيل الانسحاب البريطاني، سارعت قوات الشاه إلى السيطرة على ثلاث جزر إماراتية بالخليج: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى؛ بحجة أنها جزر إيرانية، في حين لم تعترف الرياض باستقلال دولة الإمارات سوى عام 1974 بعد أن تنازلت أبو ظبي عن الأراضي الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.
وجدت الدولة الإماراتية الوليدة نفسها تعيش بين جارتين قويتين: إيران والسعودية، واختارت أن تدور في فلك السعودية لتحمي نفسها من طموحات الشاه، رغم أنها ظلت متوجسة من التبعية للرياض، وركزت على استثمار إيرادات النفط المكتشف حديثاً لتأسيس بنية تحتية وتدشين مؤسسات للدولة الجديدة، مع إعطاء الأولوية لحل المشكلات الحدودية بين إمارات الاتحاد ذاتها، وإدماج القوات المسلحة لكل إمارة ضمن هيكل موحد، والوصول إلى صيغة توافقية تكفل تأسيس دستور دائم، وهو ما تحقق في عام 1996.
لم تنخرط الإمارات خلال العقود الثلاثة الأولى من عمرها في أي ملفات بالمنطقة العربية، والتي كانت تتقاسم النفوذ بها دول لها امتداد تاريخي ولديها وفرة بشرية، مثل مصر والعراق وسوريا. وبحلول عام 2011، تصاعدت فاعليتها السياسية في ملفات المنطقة العربية وقضاياها المعقدة، وأصبحت حاضرة في كل ملف بالمنطقة، وأحياناً الفاعل الرئيس في إدارته، من الانقلاب في مصر عام 2013 إلى دعم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وقوات الجيش الوطني شرق ليبيا والدعم السريع في السودان.
كذلك، تعاظم دور الإمارات في القرن الإفريقي، وانخراطها في الملف الأفغاني عبر المشاركة في "قوات إيساف" ثم إدارة مطار كابول بعد التحرير، واستثماراتها الضخمة في أوروبا وآسيا وإفريقيا، بما فيها شركات صناعة الأسلحة والذكاء الاصطناعي وإدارة المواني والمناجم. وليس أخيراً، رعايتها لأشخاص فاعلين، مثل محمد دحلان وخليفة حفتر وحميدتي.. وتطول القائمة.
عسكرة الإمارات
اتخذت القوات الأميركية من الإمارات ميداناً لتمركزها العسكري، كجزء من تمركزها الأوسع في الخليج بالتزامن مع غزو العراق للكويت عام 1990، وذلك تحت ذريعة تقديمها مظلة حماية تشابه مظلة الحماية البريطانية سابقاً، وصار للجيش الأميركي تمركز في "قاعدة الظفرة الجوية"، وميناء جبل علي في الإمارات. وتزامن ذلك مع صعود نجم نجل رئيس الدولة، وقائد القوات الجوية محمد بن زايد، خريج "أكاديمية ساند هيرست العسكرية".
تبنى محمد بن زايد توجهاً يقوم على تطوير قدرات بلاده الذاتية بالاعتماد على ثرواتها النفطية، وكذلك بناء مصالح مشتركة وروابط اقتصادية وثقافية ومجتمعية مع الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بما يتيح لها تعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، والخروج من عباءة السعودية، مع إبقاء الأولوية للاستقرار الداخلي. ويعكس توجه بن زايد، ارتباط عمليات صنع القرار في دول الخليج بالشخص الحاكم وتصوراته وطموحاته، وليس بتقاليد مؤسسية أو توجهات أجهزة الدولة.
اقرؤوا المزيد: وطنٌ من القواعد.. عن الوجود الأميركي بيننا
وفي مواجهة تحدي محدودية الموارد البشرية، حرص محمد بن زايد على تطوير القدرات العسكرية الإماراتية من نوعية التسليح وحجم القوات، في ضوء ما كشفته حرب الخليج الثانية من ضعف وهشاشة الجيوش الخليجية بمفردها في مواجهة التهديدات الإقليمية.
ازداد حجم الجيش الإماراتي إلى 70 ألف ضابط وجندي، مع الاستعانة بضباط أميركيين وبريطانيين وأستراليين وجنود من جنسيات أخرى، كما وقعت الإمارات اتفاقيات تعاون ثنائي عسكري مع الولايات المتحدة عام 1994، وكذلك مع فرنسا في العام التالي، ومع بريطانيا عام 1996، وأنفقت الإمارات بين عامي 1991 و1996، نحو 66 مليار دولار على امتلاك قدرات عسكرية جديدة.
شاركت قوات إماراتية برفقة نظيرتها الأميركية في حروب الصومال وكوسوفو وأفغانستان وليبيا، كما بدأت أبو ظبي مشروعاً ضخماً لتصنيع الأسلحة محلياً لتلبية الاحتياجات الذاتية، ولتقديم الدعم العسكري من دون قيود لأطراف خارجية في البلاد ذات الأولوية.
وبحلول عام 2024 احتلت الإمارات المركز العشرين ضمن قائمة أكبر مصدري الأسلحة بنسبة 0.3% من الإنتاج العالمي، وفق التقرير السنوي لتجارة الأسلحة العالمية الصادر عن معهد "سيبيري" في عام 2025.
انتهاز الفراغ
رأت الإمارات في انخراط اثنين من مواطنيها في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة الدولية ومقر وزارة الدفاع الأميركية، إنذاراً بخطورة التيارات الإسلامية على علاقاتها بحليفها الأميركي. ومع وفاة أول رئيس للإمارات الشيخ زايد في عام 2004 تزايد نفوذ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، واستفادت بلاده من الطفرة في أسعار النفط قبل عام 2008 للمراكمة على ثروتها، إذ بلغ سعر البرميل آنذاك 140 دولارا.
لكن سرعان ما فوجئ بن زايد باندلاع ثورات الربيع العربي، ومشاركة عدد من الإسلاميين الإماراتيين من "جمعية الإصلاح" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في عريضة وقع عليها 133 شخصاً تطالب بإصلاحات سياسية، بالتزامن مع وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر وتونس.
وبالتالي، أصبح الإسلاميون يجسدون الخطر الأبرز في منظور الإمارات على استقرارها الداخلي، وتولدت لديها مخاوف من موجة إسلامية تكتسح المنطقة، وهو ما أكده وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت جيتس في مذكراته قائلاً: "وبخني ولي عهد الإمارات محمد بن زايد قائلا: إذا انهار نظام مبارك فليست هناك إلا نتيجة واحدة، وهي أن تصبح مصر النسخة السنية من إيران". ولذا مع تنحي مبارك، أصدر محمد بن زايد توجيهاً في شباط/ فبراير 2011 بإنشاء الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال الأسترالي مايكل هندمارش.
اقرؤوا المزيد: ماذا تكشف مذكرات كوشنر عن اتفاقيات التطبيع؟
وأسهم تخلي إدارة أوباما عن مبارك عام 2011، ثم عقده الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 بمعزل عن دول الخليج، في تضخيم مخاوف الإمارات من تنامي النفوذ الإيراني، وتشككها في الضمانات الأمنية الأميركية، وتقديرها أن سياسة المحور الآسيوي التي تبناها أوباما تعني فك الارتباط الأميركي بالمنطقة للتركيز على مواجهة الصين.
كما رأت أبو ظبي أن الاحتجاجات التي انطلقت في البحرين، بؤرة خطر يمكن أن تكبر لتهدد أنظمة الحكم في الخليج قاطبة، لذا أرسلت 500 شرطي برفقة 1000 جندي سعودي لمواجهة الاحتجاجات في البحرين، ثم انخرطتا لاحقا في عملية عسكرية ضمن تحالف عربي لمواجهة الحوثيين في اليمن في عام 2015.
لقد أدت ثورات الربيع العربي إلى تراجع الحضور المصري والسوري والليبي في المنطقة، وانشغال تلك الدول بملفاتها الداخلية، وهو ما أعقب تلاشي النفوذ العراقي بعد الغزو الأميركي في عام 2003، وبالتالي لاح فراغ في المنطقة، فسارعت الإمارات إلى توظيف مقدراتها المالية، وعلاقاتها الدولية كي تصبح قوة إقليمية رئيسة في المنطقة.
"إبراهام".. ذروة التصالح الإماراتي الإسرائيلي
وجدت الإمارات ضالتها في "إسرائيل"، وخاصة بالمصالح المشتركة المتعددة، مثل كبح النفوذ الإيراني، وقمع التيارات الإسلامية تحت لافتة "مكافحة الإرهاب"، وتشكيل تحالف إقليمي يسد فراغ تراجع الاهتمام الأميركي.
تتوج تلاقي المصالح الإماراتية الإسرائيلية بالتوقيع على "اتفاقيات إبراهام" في عام 2020، التي فتحت الباب لعملية تطبيع ساخنة بين أبو ظبي وتل أبيب، شملت توقيع وزارة الداخلية الإماراتية مذكرة تفاهم للاعتراف بتراخيص القيادة الإسرائيلية من دون الحاجة إلى إجراء اختبارات، والتصديق على اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، تتضمن تخفيض التعرفات الجمركية، وإنشاء صندوق ثنائي للبحث والتطوير بقيمة 100 مليون دولار. كما أدرجت الإمارات بناء على الاتفاقيات دراسة "الهولوكوست" في المناهج الدراسية الإماراتية الابتدائية والثانوية لتجذير التطبيع مجتمعياً عبر إدماجه في المناهج التعليمية.
والأخطر، نشر الإمارات نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الصنع "باراك" بالقرب من "قاعدة الظفرة" الجوية. وعقب عملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعلنت الإمارات تضامنها مع "إسرائيل"، وهاجمت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في كلمتها بمجلس الأمن الدولي حركة حماس، ووصفت الهجوم بـ "البربري".
اقرؤوا المزيد: "إسرائيل" - الإمارات وبالعكس.. تحالف ضدّ من؟
لتحقيق الأهداف السابق ذكرها، انخرطت الإمارات في سياسات تقوم على دعم شخصيات محلية طامحة بالمنطقة من أجل إزاحة الإسلاميين عن مقاعد السلطة، وقدمت دعماً عسكرياً ومالياً لعسكريين بالخدمة أو متقاعدين لتنفيذ انقلابات ومغامرات لبناء أنظمة حكم جديدة وطيدة الصلة بأبو ظبي، مثلما حدث في مصر وليبيا والسودان. كذلك أصبح الحضور الإماراتي في القرن الإفريقي قوياً سواء لتأمين عمق استراتيجي لنفوذه باليمن في الضفة المقابلة، أو لتعزيز الاستثمارات والتحكم في حركة الملاحة بمضيق باب المندب، الذي يمثل شريان نقل النفط بين الخليج وأوروبا والتجارة الدولية بين آسيا وأوروبا، وأخيراً انخرطت في ملف فلسطين برؤية تقوم على نزع سلاح المقاومة.
لقد رحبت الإمارات بسياسات التفتيت والتجزئة لأنها تتيح لها تأثيراً أكبر، وتمنحها القدرة على توظيف الفرقاء المحليين بعضهم ضد بعض، كما تبنت أجندات خاصة بمعزل عن حلفائها من الدول، مثلما دعمت المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مقابل دعم الرياض لحكومة عبد ربه هادي منصور، وبنت علاقات مباشرة مع إقليم أرض الصومال وحكام ولايات صومالية بمعزل عن الحكومة الفيدرالية في مقديشو، لكنها استمرت في تقديم الدعم المالي والتدريب العسكري لبعض القوات التابعة لحكومة مقديشو. وما زالت تراهن على دور مستقبلي لدحلان في فلسطين مقابل أبو مازن.
مستقبل مهدد..
رغم تحول الإمارات إلى لاعب فاعل في المنطقة، فإن سياساتها أدت إلى زعزعة الاستقرار، فالدول الأخرى التي تضررت مصالحها اتخذت إجراءات مضادة، كما يتضح في التدخل التركي بليبيا لدعم حكومة طرابلس في مواجهة هجوم حفتر على العاصمة في عام 2019، وهو ما انتهى بتكريس انقسام ليبيا إلى حكومتين. كذلك أدى دعم أبو ظبي لحميدتي إلى اندلاع حرب طاحنة في السودان، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها، في حين ما زال اليمن يعاني من دعوات انفصال الجنوب.
وفي المقابل، لا توجد ضمانة لاستمرار نجاح سياسة قمع الإسلاميين ومنع وصولهم إلى مقاعد السلطة، ففي حين نجحت الإمارات في دعم إزاحة الأحزاب السياسية التي وصلت إلى الحكم بالانتخابات في مصر وتونس، عبر انقلابات عسكرية وأدوات الدولة العميقة، عاد الإسلاميون إلى مقاعد الحكم في أفغانستان وسوريا لكن بواسطة القوة، كما استعادوا الخرطوم برفقة الجيش السوداني، وأثبتوا أنهم يمثلون قوى اجتماعية راسخة قد تتراجع للخلف مؤقتاً ولكنها عصية على الاستئصال.
اقرؤوا المزيد: المملكة والمستعمرة: الطريق إلى التطبيع الكامل
كذلك، تواجه الإمارات مخاطر زيادة التوتر بينها وبين السعودية، بسبب اختلاف مصالح كل منهما في العديد من الملفات مثل اليمن والسودان وسوريا، فضلاً عن زيادة التنافس الاقتصادي البيني على اجتذاب الشركات الأجنبية والاستثمارات الخارجية. كما أن تراجع أسعار النفط أو اشتعال صراع مع إيران في الخليج، يمس اقتصاد الإمارات وأمنها مباشرة، ويقلل من قدرتها على إدارة الصراعات في المنطقة.
إن أحد التحديات أمام الإمارات هو مدى قدرتها على التكيف مع المستجدات، والمرونة في مراجعة سياستها لتجنب الاستنزاف في صراعات مهلكة، مثلما فعلت في اليمن عقب مقتل 52 من ضباطها وجنودها، حيث سارعت لسحب قواتها وإدارة الصراع بواسطة وكلائها.
وأخيراً، إن تعافي القوى الإقليمية من أزماتها السابقة سيحمل تقليصاً لنفوذ الإمارات، وأي تغيير في سوريا ومصر والعراق نحو الأفضل، يعني تراجعاً في دور أبو ظبي وقدرتها على إدارة الصراعات بالمنطقة.
