بعد مرور حوالي عامين على بداية الانتفاضة الثانيّة، ألقى آريئيل شارون، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ آنذاك، خطاباً في 4 ديسمبر/ كانون الثاني 2002 في "مؤتمر هرتسيليا". قدّم الخطاب قراءةً للوضع السياسيّ والأمنيّ لتلك السنوات الساخنة، وأثنى على وقوف الولايات المتّحدة وإدارة جورج بوش الرئيس الأميركي آنذاك مع "إسرائيل".
كما عرض الخطاب تفاصيل المقترح الأميركيّ للخروج من "الأزمة" وبداية مسلسل "سلام" جديد، تضمّن خطوات تخصّ وقف العمليات الاستشهادية، وإصلاح النظام الأمنيّ الفلسطينيّ، وجمع السلاح، وضبط القنوات المالية للسلطة الفلسطينيّة، وإعادة ترتيب المشهد الاقتصاديّ الفلسطيني. كما ركّز بشكل أساس على تغيير القيادة الفلسطينيّة وعلى رأسها الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتحميله المسؤولية المباشرة عن الوضع القائم آنذاك.
يرى "متراس" ضرورة استعادة هذا الخطاب بعد مرور 16 عاماً، ضمن ملفّه المفتوح "الانتفاضة الثانية.. عودة إلى الحدث الجامع"، لأنّه يرسم صورة واضحة عن التخطيطات الإسرائيليّة-الأميركيّة التي ستنفّذ وتصبح أمراً واقعاً، بعد رحيل عرفات عام 2004، والتغييرات السياسيّة الفلسطينيّة بعد ذلك وصولاً إلى انتخابات عام 2006.
يُمكن الاطّلاع على نسخة من الخطاب باللغة الإنكليزية على هذا الرابط.
شرعت السلطة الفلسطينية قبل سبعة وعشرين شهراً، بحملة إرهاب موجّهة ضدّ دولة إسرائيل، ومنذ ذلك الحين ونحن نواجه معركةً متوحشةً ضدّ ثقافة القتل وسفك الدماء، التي استهدفت اليهود والإسرائيليين في كل مكان. لم تكن حملة الإرهاب هذه من قبيل المصادفة، بل كانت مُخطّطةً بدقّة ومُنسّقة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، الذي أساء فهم التقدير الكبير لحياة الإنسان في المجتمع الإسرائيلي، كطريقةٍ لإجبارنا على الاستسلام للإرهاب ودفعِنا إلى تقديم تنازلات إضافيّة دون مقابل.
كانت السنتان الأخيرتان صعبتين وشاقّتين، وشكّلت اختباراً مُؤلماً للقوّة الوطنية الإسرائيلية. وكانت قسوة ووحشية الإرهابيين تهدِفُ أوّلاً وقبل كل شيء إلى تقويض مشاعر العدالة لدى الشعب الصهيوني. ليس هذا مقام التساؤل عمّا دفع رئيس السلطة الفلسطينية إلى التشكيك في القوّة الداخلية، والتصميم الذي يتّصف به المواطنون في إسرائيل. ولكن من الجليّ أنّ الإرهاب لم ولن يَهْزِمَ أبداً دولة إسرائيل، فقد حاولوا كسر شوكتنا وفشلوا، وقاد هذا الفشلُ إلى نقدٍ فلسطينيٍّ لاذعٍ لـ عرفات، ونهجِهِ في الإرهاب واستراتيجيته في العنف الموجّه ضدّ إسرائيل.
يتمثّل مُعظمُ ثقل القيادة العالمية اليوم في الولايات المتّحدة الأميركيّة، التي كان ارتباطنا بها من ثوابتنا الاستراتيجة العليا منذ اليوم الأوّل لتأسيس دولة إسرائيل. عزّزت حكومتي العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركيّة، ودشّنت تقارباً خاصّاً مع الكونغرس والإدراة الأميركيّة. هذه العلاقات المُميّزة وتفهّم احتياجات إسرائيل، والتعاون مع الرئيس بوش وإدارته لم يسبق لها مثيل، حيث تمتلك إسرائيل صديقاً حقيقياً مُتمثّلاً في الولايات المتّحدة الأميركيّة التي تعتني بأمن إسرائيل بصدق وأمانة.
وفّرت تفاهماتنا السياسية مع الولايات المتحدة، وتفاهمات إدارتها لاحتياجاتنا الأمنية النطاقات المطلوبة لحربنا المستمرّة على الإرهاب، وتساوقت حربنا على الإرهاب مع تكبّد تكاليف باهظة وأضرار ماليّة جسيمة، وأعتقد وآمل أنّنا سنتلقّى مُساعداتٍ خاصّة خلال الشهور المقبلة تدعمنا في حملتنا الاقتصادية.
قدّم الرئيس بوش في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران من هذا العام [2002]، خطّته لإنجاز حلّ حقيقيّ في صراعنا مع الفلسطينيين. إذ أوجزت خطّة السلام في خطاب الرئيس [بوش] ما هو عمليّ وبراغماتيّ ومنطقيّ؛ الأمرُ الذي يوفّر فرصةً حقيقيةً لإتمام اتّفاق، وقد قبلنا من حيث المبدأ بخطّة الرئيس والتسلسل الوارد فيها، حيث بُنيت اتفاقياتنا مع الفلسطينيين على الدروس التي تعلّمها الأميركيّون من خطّة كلينتون-باراك، وعلى خبرتي كشخصٍ شارك لسنوات عديدة ضمن الحملة السياسيّة والأمنيّة في حلبة الصراع الفلسطيني.
عقبَ جُهود مُضنية، أدركت الإدراة الأميركيّة وأيقنت بأنّ الطريق الوحيد نحو إنجاز اتّفاق سلامٍ حقيقيّ مع الفلسطينيين، هو التقدم على مراحل؛ إذ تُعنى المرحلة الأولى بوقف الإرهاب كليّاً، وخطاب الرئيس بوش كان بمثابة ضربةٍ قاتلة لسياسة عرفات الإرهابية، التي تُقدّم دليلاً ناصعاً على فشل محاولاته لتحقيق مكاسب سياسية عن طريق العنف والإرهاب، ومن خلال وقف الإرهاب بالكامل -المتفّق عليه من قبل معظم قادة دول العالم- سوف يُصبح مُمكناً بدءُ مفاوضاتِ السلام بين الطرفين.
تُحدّد الخطّة الأميركيّة نطاق تقدّم الأطراف وفقاً لمراحل محدّدة، ولن يكون الانتقال من مرحلة إلى أخرى على أساس جدول زمنيّ محدّد مُسبقاً، فذلك من شأنه أن يؤدي إلى تراكم ضغوطات شديدة على إسرائيل باتّجاه الانتهاء من مرحلة واحدة والاقتراب من المرحلة التالية. بدلاً من ذلك سوف يتمّ تحديد التقدّم على أساس الأداء، وحالما يتمّ تنفيذ مرحلة محدّدة سيكون من المُمكن التقدّم إلى المرحلة التالية.
وبناء على الدروس المُستفادة من الاتّفاقيات السابقة، فمن الواضح أنّه لم يعد متوقّعاً من إسرائيل تقديم أية تنازلات سياسية ما لم يتمّ تثبيت الهدوء وتحقيق الإصلاحات الحكومية الفلسطينية.
في هذا السياق، من المهمّ أن نتذكّر أنّ التنازلات السياسيّة التي ستُقدّم في المستقبل -مثل تلك التي قُدّمت في الماضي- لا رجعة فيها.
وحتى في ظلّ الواقع الأمنيّ الراهن، مع قيام جيش الدفاع الإسرائيلي بالتحرّك بحريّة داخل المُدن الفلسطينيّة، والذي ينبع من الاحتياجات الأمنيّة، لم يتغيّر الوضع السياسيّ منذ عامين. ولن تعيد إسرائيل السيطرة على الأراضي التي انسحبت منها نتيجة الاتفاقيات السياسية، ولذلك فإنّه من أجل تحقيق تعايش فعليّ وحقيقيّ، يجب أن يكون ذلك شرطاً مسبقاً لأيّ نقاش حول الترتيبات السياسية.
وفي سبيل إنجاز تعايش حقيقيّ، يجب أولاً وقبل أي شيء، استبدال القيادة الفلسطينية -التي كذبت وخيبت آمالنا- بقيادة أخرى ترغب عملياً بالتوصّل إلى سلام حقيقيّ مع دولة إسرائيل، ولسوء الحظ، لا يزال في إسرائيل ثمّة قلّة ممن يعتقدون أنّ عرفات لا يزال شريكاً صالحاً، فقد قبلت الإدراة الأميركيّة والعالم من بعدها موقفنا القاطع بعدم إمكانية إحراز أيّ تقدّم مع عرفات كرئيس للسلطة الفلسطينية، فهذا الرجل لم ولن يكون أبداً شريكاً في السلام، فهو لا يريد السلام.
يجب أن تبدأ عملية إعادة بناء السلطة الفلسطينية عبر الإصلاحات الحكومية التي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء إدارة جديدة، ونزيهة، وتسعى إلى السلام، وإبعاد عرفات عن قيادة السلطة ومصادر التمويل، ومن عملية صنع القرار، وحصر دوره في صورة رمزية.
وبالتزامن مع التسلسل الذي قدّمه الرئيس بوش سيتمّ تعيين المسؤول التنفيذي الأوّل للإصلاحات في السلطة الفلسطينية، وسيشكّل رئيس السلطة التنفيذية ومصدر السلطة الإدارية. وسوف تقوم الحكومة الفلسطينية المؤقّتة بتقديم نظام حكامة أكثر كفاءة وتحارب الفساد المُستشري في السلطة الفلسطينية، وتلتزم بقواعد الإدارة الرشيدة، وسوف تقود هذه الحكومة عملية الإصلاحات الشاملة، وتحافظ على التعايش، وتُحضّر لإجراء الانتخابات العامة.
يجب أن تنعقد انتخابات السلطة الفلسطينية عقب نهاية عملية الإصلاح فقط، وبعد أن يتمّ استيعاب اللوائح الحكومية المناسبة، والهدف من ذلك أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية وحقيقية وحرّة ونزيهة.
سوف يتمّ اجراء إصلاح أمني بشكل متوازٍ ـ-مع وربما قبل الإصلاحات الحكومية- والذي يتألّف من ثلاثة أجزاء رئيسية:
أوّلاً: عبر تفكيك جميع الأجهزة الأمنية (الإرهابية) الموجودة ومعظمها في الواقع متورّط في الإرهاب، وهذه المنظّمات فاسدة بالأساس، وهي خاضعة مباشرة لعرفات، وهي مسؤولة عن موت مئات الإسرائيليين، وسيتمّ استبدال هذه الأجهزة باثنتين أو ثلاث مؤسسات جديدة تتألّف من قوّة شرطة وخدمات أمنية، وستكون لهذه المؤسسات الجديدة قيادة موحّدة، ستكون بدورها مسؤولةً عن تفكيك شبكة المليشيات والعصابات المسلّحة الحالية.
ثانياً: سوف يجري تعيين وزيرٍ للداخلية، وسيكون مسؤولاً عن جمع الأسلحة غير القانونية، ونقلها إلى طرف ثالث، الذي سيقوم بدوره بنقلها من أراضي السلطة الفلسطينية وتدميرها، ويقوم بحظر المنظّمات الإرهابية.
ثالثاً: بالإضافة إلى ذلك، سوف يجري تجديد التعاون في القضايا الأمنيّة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فوراً.
يجب أن يكون الإصلاح الأمني مصحوباً بجهود حقيقية ومخلصة لوقف الإرهاب، مع تطبيق "سلسلة الإجراءات الوقائية" التي حدّدها الأميركيون، والمتمثّلة في جمع المعلومات الاستخباراتيّة، وعمليات القبض والاستجواب والملاحقة والعقاب.
ومن المسائل المهمّة الأخرى، المطالب الدولية بإقامة نظامٍ ماليّ للسلطة الفلسطينية بطريقة نزيهة وفعالة وغير فاسدة وشفّافة، ومن الأهميّة بمكان أن تدير السلطة الفلسطينية شؤونها المالية، بما يتّفق مع قواعد الحوكمة المناسبة التي تُلزم السلطة الفلسطينية بجملة من الأمور، من أهمّها إعدادُ ميزانية تفصيليّة، في إطار نظام مراقبة للميزانية، وسوف يضمن نظام تدقيق الميزانية هذا توازناً بين الإيرادات والمصروفات، وسيتحقّق من أنّ الإنفاق في الميزانية لا يخدم سوى الأغراض الاقتصادية المناسبة لمصلحة الشعب الفلسطيني ورفاهيته. كما تمنع آلية الإشراف هذه، تحويلَ الأموال لتمويل المنظمات أو الأفراد المتورطين في الإرهاب.
يشكّل إخراج النظام المالي من قبضة عرفات، وتعيين وزيرِ مالية قويّ، عاملٌ مهمّ لوقف النظام الإرهابي التي تديره السلطة الفلسطينية. ويحدونا الأمل في أن يقوم وزير المالية المعيّن حديثاً في السلطة الفلسطينية بإدارة هيئة للإشراف والتعامل مع أموال المساعدات الخارجية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية، وتوجيه تلك الأموال إلى مشاريع محدّدة بوضوح، والتي ستعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني دون أن تتلوّث بالإرهاب والفساد.
لا يمكن تحقيق السلام والتعايش دون إجراء إصلاح في مجالات التعليم والإعلام والمعلومات، ويجب أن تتوقّف فوراً آلية التحريض الخبيثة التي تحرّض عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. ولا يمكن أن يكون ثمّة سلام في حين أنّ النظام التعليميّ الفلسطينيّ يغرس في جيل الشباب ثقافة الكراهية والعنف والإرهاب.
ثمّة اليوم فهمٌ متزايد في العالم بأنّ وقف ظاهرة الإرهاب الانتحاري يعتمد على وقف التحريض، وإنهاء المباركة الدينية للإرهاب من قبل العناصر المتطرّفة في العالم الإسلامي، وبتشجيع ودعم مختلف الدول العربية.
كما يجب أن يطال نظام العدالة الفلسطينيّ ومؤسسات إنفاذ القانون عملية إصلاحات مهمّة، فلم يسبق لأحدٍ من قبل أن سمع بدولة تلتزم القانون تقوم باعتقال من يشتبه فيه في عملية سرقة وبعد ساعة يحكم عليه بالموت ويشنق، بينما هؤلاء المتورّطون في الإرهاب يدخلون ويخرجون من السجن وفق مبدأ "الباب الدوّار"، وطالما أنّ الذين يرتكبون جرائم ضدّ دولة إسرائيل لا يُعاقبون بشدّة، فلن يتمّ إحراز أيّ تقدّم وفق التسلسلِ الذي قدّمه الرئيس بوش.
سوف يتقدّم الجانبان إلى المرحلة التالية من تسلسل الرئيس بوش، عندما تظهر قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة ومسؤولة وغير فاسدة، وتوقّف الإرهاب، ولن تسمح القيادة الفلسطينية بتجديده، وسيتمّ تأسيس التعاون المدني والاقتصادي، وسيتمّ وقف التحريض وتعزيز التعليم نحو السلام، وفي الوقت نفسه ستعمل إسرائيل على رفع الضغط العسكري، وسوف تهيّئ امتداداً مناطقياً بين المراكز السكّانية الفلسطينية، وتسهّل الحياة اليومية للسكّان الفلسطينيين.
وتقترح المرحلة الثانية من تسلسل الرئيس بوش إقامَة دولة فلسطينية على حدود لم يتمّ الانتهاء منها بعد، وسوف تتداخل مع المنطقتين "أ" و"ب"، باستثناء المناطق الأمنية الأساسيّة. هذه الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح بالكامل، وسيُسمح لها بالحفاظ على قوّات داخلية، وقوّات شرطة مزوّدة بأسلحة خفيفة لضمان النظام المدني. وسوف تستمرّ إسرائيل في السيطرة على جميع مداخل ومخارج الدولة الفلسطينية، وتسيطر على مجالها الجويّ، ولن تسمح لها بتشكيل تحالفات مع أعداء إسرائيل.
وكما وعدت في الماضي، سوف يناقش تسلسل الرئيس بوش ويوافق عليه من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي أعتزم تأسيسها بعد الانتخابات، وسأبذل قُصارى جهدي لإنشاء حكومة وحدة وطنية موسّعة قدر الإمكان.
سوف يتمّ فتح المفاوضات ضمن المرحلة النهائية من تسلسل الرئيس بوش، لتحديد الوضع النهائي للدولة الفلسطينية، وترسيم حدودها الدائمة، وكما أكّدت فإنه لن يتمّ إحرازُ أيّ تقدّم من مرحلة إلى أخرى إلى أن يتم استعادة الهدوء، وأن يخضع الحكم الفلسطيني لتغيّرات جوهرية تضمن التعايش.
كلّنا نريد السلام، فهي ليست منافسة على من يرغب أكثر في السلام، ونحن نعلم أيضاً أنّ الدخول في مفاوضات سياسية من أجل السلام هو الطريق الحقيقي الذي سيؤدي إلى تسريع النمو الاقتصادي والازدهار. لقد قلتُ ذلك من قبل، وسوف أقوله مرة أخرى اليوم: إن إسرائيل مستعدّة لتقديم تنازلات مؤلمة من أجل سلام حقيقيّ، ومع ذلك فإن الحكومة تحت قيادتي لن يتم إغراؤها لتصديق الوعود الكاذبة التي ستعرّض أمن دولة إسرائيل للخطر.
إن منهجي الأيديولوجيّ والسياسيّ معروفٌ للجميع، من خلال العديد من الوظائف التي كان من دواعي سروري أن أشغلها خلال سنوات خدمتي العامّة، وهذه القرارات ليست سهلة بالنسبة لي، ولا يمكنني الإنكار بأنّ لديّ شكوكاً وتحفّظات ومخاوف. ومع ذلك، فقد توصّلت لاستنتاجٍ مفادُه أنه في ظل الواقع الإقليمي والدولي الحاليّ، يجب على إسرائيل أن تتصرّف بشجاعة، لقبول الخطّة السياسية التي وصفتها، وأنّ ثمّة مخاطر تنطوي عليها، ولكن أيضاً هناك فرص هائلة.
أعلم أنّ ثمّة الكثير ممّن سيهاجمون المخطّط السياسيّ الذي قُمت بتفصيله آنفاً. خلال السنوات القليلة الماضية، وكان كثيرون منّا يميلون إلى الاعتقاد بالحلول السريعة، التي من شأنها أن تؤدّي إلى الأمن والسلام الذي طالما كنّا نتوق إليه، وأنّ هذا الصراع الذي طال أمده بين شعبينا يمكن حلّه بواسطة "حدّ السيف" وأنا على دراية بهذه الأصوات على كلا الجانبين من الطيف السياسيّ.
للأسف، هذه ليست طريقة سير الأمور، فقد فشلت هذه الأساليب ويجب أن يكون حلّ الصراع تدريجياً ومسيطراً عليه. ويتوجّب علينا في جميع المراحل أن نتصرّف بحكمة وحزم، وأن نصدر الأحكام وأن نتأكّد من أنّ جميع الالتزامات والاتفاقات ينفذّها كلا الجانبين.
صحيح أن هذا ليس مساراً برّاقاً يقودنا إلى حلول فورية وسحرية، لكنني متأكد من خلال المضي قدماً بهذا الاتجاه، خطوة خطوة، سوف نتمكن من تحقيق الأمن للشعب الإسرائيلي، والوصول إلى السلام الذي نتوق إليه جميعاً.
شكراً لكم وعطلة سعيدة.
