"وين الناس، ليش الأقصى فاضي؟"، سؤال يتردد كثيراً خصوصاً خلال اقتحامات المستوطنين المركزيّة للمسجد، وأيضاً عند توثيق الاعتداءات المتكررة مثل رفع علم الاحتلال، والسجود الملحميّ الجماعيّ.
يطرح البعض هذا السؤال أحياناً في معرض البحث عن إجابةٍ دقيقةٍ بغرض جمع المعلومات، وأحياناً كثيرة في معرض الاستهجان حول الحال الذي آل إليه المسجدُ من انتهاكاتٍ استيطانيّة بينما تتوافر إمكانية الرباط فيه لحوالي مليوني فلسطينيّ.1يُقصد هنا أهالي القدس والأراضي المحتلة عام 1948، والذين يحملون بطاقات هوية إسرائيليّة يُمكنهم من خلالها التنقل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وداخل القدس، وبالتالي الوصول إلى الأقصى.
في هذا المقال سنحاول الإجابة، توصيفاً لا تبريراً، عن سؤال "أين الناس عن الأقصى" في ظل معطيات العقدين الماضيين، والتغييرات الجذريّة على واقع المسجد الأقصى وأهله.
عقِدَت المقارنة مؤخراً بين نقيضين؛ اليوم وقبل 23 عاماً، وتحديداً بين ردّة فعل الفلسطينيين على اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مطلع شهر كانون الثاني/يناير 2023، وبين ردّة فعلهم على اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية أريئيل شارون عام 2000، فالأول مرَّ مرور الكرام، والثاني أشعل شرارة انتفاضة دامت 5 سنوات.
اقرؤوا المزيد: "القدس نادتني".. دور أبناء المدينة في الانتفاضة الثانية.
في الحقيقة، ليست المقارنة عادلة، فهناك مجموعة عوامل عمل عليها الاحتلال وأجهزته تدريجيّاً حتى وصل إلى النتيجة الحالية، نعرضها هنا باختصار.
الجدار: عزل القدس عن محيطها
بدأ بناء جدار الفصل الإسرائيليّ عام 2002، عازلاً مدينة القدس عن امتدادها الجغرافيّ في الضفّة الغربيّة، وفاصلاً بينهما بعشرات الحواجز العسكريّة. قلّص ذلك أعدادَ من يُمكِنُهم الوصولُ إلى القدس عموماً، وإلى المسجد الأقصى خاصّةً، إذ يُمنع فلسطينيو الضفّة (من يحملون بطاقات هويّة فلسطينيّة) من دخول القدس ومناطق الـ1948 إلا بتصريحٍ يصدر عن الإدارة المدنية لجيش الاحتلال. لا تُصدَر هذه التصاريح إلا لقلّة قليلة من الناس، ووفق شروطٍ محدّدة ومعقّدة، ولا تُمنح في فترة الأعياد اليهوديّة (الفترة التي تتكثّف فيها اقتحامات المستوطنين للأقصى).
View this post on Instagram
لكن آخرين ينجحون في بعض الأحيان في الوصول إلى الأقصى، رغم الحواجز والجدار، إذ يُخاطرون عبر طرق عديدة لدخول القدس، ومنهم من شارك في الاعتكافات والرباط، ودفع ضريبة ذلك بالاعتقال والضرب، كما حدث في اقتحام العشر الأواخر من رمضان الماضي نيسان/أبريل عام 2022.
اقرؤوا المزيد: "فدا الأقصى": بعضُ ما تعرّض له معتقلو المُصلى القِبلي.
حظر الحركة الإسلاميّة
كان للحركة الإسلاميّة الشماليّة في الأراضي المحتلة عام 1948، بقيادة الشيخ رائد صلاح، دورٌ كبيرٌ في تفعيل مفهوم الرباط والنفير وإعمار المسجد الأقصى. برز هذا الدور تقريباً منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتنوّعت أشكاله من مشاريع الترميم والإعمار للمصلى المرواني والأقصى القديم، مروراً بمهرجاني "الأقصى في خطر"، و"صندوق طفل الأقصى" السنويّين، وكذلك بتأسيس ورعاية المؤسسات العاملة للأقصى مثل "حافلات البيارق"، و"مسلمات من أجل الأقصى"، و"عمارة الأقصى"، وليس انتهاءً بمشروع "مصاطب العلم". تسبّب المشروع الأخير بالذات بإصدار الاحتلال قراراً بحظر الحركة وإخراجها عن القانون، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ نظراً لفاعليته في حشد المصلين في المسجد.
كانت الحركة الإسلاميّة تحشد أنصارها بالآلاف إبان كلّ اقتحامٍ استيطانيّ مركزيّ للمسجد، وتدعو إلى النفير العام، وتُسيّر الحافلات التي تقلهم من الصباح الباكر إلى القدس، ليقفوا جنباً إلى جنب مع إخوانهم في القدس، ويساهموا في تكثيف تواجد الفلسطينيين في المسجد ومحيطه، وكان لذلك ثقلٌ ميدانيّ وإعلاميّ.
أما مشروع "مصاطب العلم" الذي انطلق عام 2013، فقد ساهم في سدّ ثغرات الأقصى في أوقات الاقتحامات، إذ نُظّمت من خلاله حلقاتُ العلم من الصباح حتى الظهيرة (الوقت الذي تقع فيه اقتحامات المستوطنين)، وارتادها مئات الفلسطينيين من القدس والأراضي المحتلة عام 1948، الذين تحلقوا في نقاط أساسية عرقلت طريق المقتحمين. وقد وفّر هذا المشروع في بعض برامجه فرصةً لنيل شهادة من جامعة القدس المفتوحة في تخصصات عدة، ووفّر منحةً ماليّةً للمتفرغين الملتزمين بالحلقات، الأمر الذي أسقط عذر الدراسة والعمل لمن لا يستطيع الوصول إلى الأقصى صباحاً.2وللتبيان أكثر، فإن اقتحامات المستوطنين تتم في أوقات باكرة ينشغل فيها الفلسطينيون بأعمالهم ووظائفهم أو دراستهم، إضافة إلى عامل البعد الزماني أو ارتفاع تكلفة المواصلات أو عدم امتلاك مركبة خاصة، فجاء مشروع المصاطب ليسد تلك الثغرات، ويوفر للفلسطينيين المرابطين عملاً وعلماً ورباطاً في آنٍ واحد، الأمر الذي يضمن استمرارية وديمومة لفعل الرباط الصباحي.
اقرؤوا المزيد: رائد صلاح.. شيخ الأقصى الذي لا يهدأ
كذلك أسّست الحركة الإسلاميّة قبل حظرها مؤسساتٍ إعلاميّةً متخصصة في تغطية وتوثيق شؤون القدس والمسجد الأقصى، وتعميمها على وسائل الإعلام المحليّة والعربيّة، وهو ما ساهم الحفاظ على نقل يوميّ تفصيليّ لأحداث المسجد.
مع حظر الحركة الإسلاميّة تداعت تلك المؤسسات، فخسر المسجد مئات المرابطين ممن كانوا يتواجدون فيه في ساعات الصباح، إذ لوحقوا كذلك بشكلٍ شخصيّ، ولم تعد دعوات النفير والرباط تحمل الصفة التنظيمية كما كانت قبل، إلا فيما ندر.
الاستفراد بمن بقي
غنيٌّ عن القول إنّ الفلسطينيين لم ينفضوا عن المسجد الأقصى بعد حظر الحركة الإسلاميّة الشماليّة. لكن المرحلة التالية لحظر الحركة كانت تكثيف الاستفراد بكلِّ مرابطٍ ومرابطة، وملاحقة كلّ من يُفكر بالمداومة على البقاء في المسجد أو مواجهة المستوطنين وشرطة الاحتلال فيه. ومن أبرز إجراءات الاستفراد:
الإبعاد: بطبيعة الحال فُعّلت هذه السياسة قبل حظر الحركة الإسلاميّة وما زالت مستمرة حتى اليوم. تتمثّل بإصدار شرطة الاحتلال قرارات إبعاد بحقّ أي فلسطينيّ تعتبره فاعلاً في المسجد الأقصى. والإبعاد يعني المنع التام من دخول المسجد، وتتراوح فترة المنع ما بين 15 يوماً و6 أشهر، وبعضها يُمدد تلقائياً بعد انتهاء موعدها الأول.
تزداد وتيرة إصدار أوامر الإبعاد قبيل الأعياد اليهوديّة، وتستهدف بالذات الفلسطينيّين الذين عُرِفوا برباطِهم ونشاطِهم في المسجد الأقصى، أي أنّ شرطة الاحتلال تُحضّر المكان لصالح استباحته من قبل المستوطنين في أعيادهم.
وخلال الاقتحامات نفسها، تعتقل شرطة الاحتلال آخرين بتهمة التواجد في مسار المقتحمين، أو قراءة القرآن بصوتٍ عالٍ خلال الاقتحامات، أو التكبير، أو التصوير، وغيرها من التهم الفضفاضة التي تضمن تفريغ المسجد من أكبر عددٍ ممكن، وتُعطيهم لاحقاً قرارات بالإبعاد، وذلك كي تضمن إرهاب عموم الناس وتغدو أبسط ممارسات الاعتراض على الاقتحام جُرماً وجنحة.
في العام 2015، كان عناصر شرطة الاحتلال عند بوابات الأقصى يحملون قوائم بأسماء مئات الممنوعين والممنوعات من دخوله، يراجعونها عندما يهمّ أي شخصّ يشكّون بهويّته لدخول المسجد، وقد أسموها "القائمة السوداء"، فردّ الناس عليهم بتسميتها "القائمة الذهبيّة".
برزت خلال السنوات الأخيرة أسماء لفلسطينيين عانوا من الإبعاد المتكرر لسنوات متواصلة، مثل المعلمة هنادي الحلواني التي نالت النصيب الأكبر من قرارات الإبعاد بمجموع وصل إلى 10 سنوات. تليها المعلمة خديجة خويص بمجموع وصل إلى 8 سنوات، وغيرهما مثل: رائدة اسعيد ونظام أبو رموز ورامي الفاخوري، وكلّهم من القدس المحتلة، وكذلك الشابة منتهى أمارة، والمسن خير الشيمي من الأراضي المحتلة عام 1948.
وقد طالت قرارات الإبعاد عام 2021 حوالي 159 فلسطينيّاً وفلسطينيّة، وعام 2022 حوالي 685.
احتجاز الهويات: في كثير من الأحيان تحتجز عناصر شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى بطاقات الهوية الشخصية لعدد من رواد المسجد، خاصّة ممن يأتون في ساعات الصباح (خارج أوقات الصلاة) تزامناً مع فترة اقتحام المستوطنين.
تشترط الشرطة أن يُسلّم الفلسطينيّ بطاقة هويته لها مقابل دخول الأقصى، كوسيلة لإرهابه وثنيه عن الدخول. خلال احتجاز البطاقة تجمع الشرطة بياناته، وتسجّلها لديها، وأحياناً تتعمد تحويلها إلى مركز الشرطة في القشلة عند باب الخليل. يخلق هذا الوضع تردداً عند البعض، وقد يدفعهم لتجنب ارتياد الأقصى في تلك الساعات تجنباً للمساءلة القانونيّة أو التضييقات من شرطة الاحتلال.
التهديد والتصوير: داخل باحات المسجد الأقصى وتزامناً مع الاقتحامات، تتعمد شرطة الاحتلال تصوير وجوه المصلين عن قرب كشكلٍ من أشكال التهديد، أو إجبارهم على مغادرة مسار المقتحمين ومحيطه، ومن يعترض منهم أو يثبت في مكانه تعتقله الشرطة أو تخرجه من المسجد بالقوة.
تحديد أعمار الداخلين والمنع الكليّ: سبب لا يمكن إغفاله لخلو المسجد الأقصى من المصلين خلال الاقتحامات الكبيرة تحديداً، ويتمثل بتقييدات تفرضها شرطة الاحتلال على دخول المصلين عبر الأبواب منذ صلاة الفجر حتى صلاة العصر تقريباً، إما من خلال تحديد أعمار أعمار الداخلين (يمنع من هم دون 40 عاماً)، وإما بمنع عموم الناس صغاراً وكباراً، باستثناء موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية الذين يعملون داخل المسجد.
بكلمات أخرى: تعمل شرطة الاحتلال على تقسيم الأقصى زمانيّاً، ففي الوقت الذي يقتحم فيه المستوطنون يُمنع المسلمون من دخوله.
العقوبات الفرديّة: رغم إجراءات الاحتلال الساعية لوأد الرباط وتفريغ الأقصى، بقيت ثلّة من المصلين على عهدهم، فضيّق الاحتلال عليهم بشكلٍ مُضاعف.
من أبرز أدواته في ذلك: قطع مخصصات "التأمين الوطنيّ والصحيّ" عن المصلين وعائلاتهم لفترات محددة، أو التهديد بقطعها.3يحمل المقدسي صفة الإقامة الإسرائيلية الدائمة وبموجبها يحصل على حقوق اجتماعية مثل "التأمين الوطني" وهو اسم آخر لما يعرف بـ"الضمان الاجتماعي"، يشمل مخصصات الشيخوخة والولادة والاحتياجات الخاصة وغير ذلك.
وفي أحيانٍ أخرى استخدم الاحتلال سلاح "الابتزاز الوظيفي" بحقّ المصلين وأقاربهم، خصوصاً ممّن يعملون مضطرين في مؤسسات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، كالمدارس، فإما الوظيفة أو الأقصى.
اقرؤوا المزيد: "تقسيم الأقصى.. ماذا فعلنا حتى الآن؟"
إلى جانب تصيّد ما يُسمى "مخالفات قانونية" لبعضهم، كتسليط عناصر شرطة السير على أشخاصٍ بعينهم ممن عُرِفوا بنشاطهم في الأقصى وتحرير مخالفات مروريّة بحقّهم، كما تكرر مع هنادي الحلواني وخديجة خويص. أو تسليط موظفي بلدية الاحتلال على بيوت بعضهم بحجة عدم حصولها على رخصة بناء، وإخطارها بالهدم أو الغرامة المالية. وقد هدم الاحتلال منزل الحارس في المسجد الأقصى فادي عليان بحجة عدم الترخيص، وذلك على خلفية نشاطه وتصديه للمستوطنين في المسجد.
الاستدعاء للتحقيق: وهو الأسلوب الأكثر رواجاً بعد الإبعاد، تستدعي شرطة أو مخابرات الاحتلال المصلي للتحقيق، إما هاتفيّاً أو عبر تسلميه ورقة الاستدعاء بعد اقتحام بيته، أو عند مروره من بوابات الأقصى.
يُشكّل هذا الأسلوب تضييقاً مُتعمداً على النساء خصوصاً، نظراً لما يسبق ويعقب اللقاء من مماطلةٍ وتأخير، وتفتيش وتصوير ورفع البصمات أحياناً، إلى جانب التحقيق المفصّل والمربك، والتهديد المبطّن والعلنيّ.
View this post on Instagram
لا يعجبك عملهم، إذن عليك بـ"الحظر!"
لتسهيل استهداف المصلين، أعلن الاحتلالُ عمّا أسماه "تنظيماتٍ إرهابيّة"، واعتقل من يدعي أنّهم أعضاءٌ فيها. والمثال الأبرز، إعلانه عن تنظيمٍ أسماه "تنظيم المرابطين والمرابطات"، والذي ربطه بمشروع "مصاطب العلم"، واعتقل عشراتٍ بتهمة "الانتماء" إليه، وحكم عليهم بالسجن لفتراتٍ متفاوتة.
إلى جانب الإعلان عمّا أسماه "تنظيم شباب الأقصى"، والذي اتخذه ذريعةً لاعتقال عشرات الشبان الفاعلين في المسجد الأقصى، وحكم عليهم بالسجن لفتراتٍ تراوحت بين ثلاث وثماني سنوات، مثل نهاد الزغير ومجد الكركي وعماد أبو سنينة، وما زال بعضهم في السجن حتى اليوم مثل محمود عبد اللطيف.4يستند الادعاء الإسرائيلي بوجود مثل هكذا "تنظيم" إلى وجود مجموعة من الشبان المقدسيين الذين يداومون على إعمار المسجد، وتجمعهم نشاطات ثقافيّة واجتماعيّة، كالرحلات الجماعية، والزيارات الاجتماعية، وهو النشاط الجماعي الذي اعتبره الاحتلال غير قانوني، فأعلن عن تنظيم أسماه "شباب الأقصى" واخرجه عن القانون في العام 2011.
مقابل كلّ تلك التضييقات والانتهاكات، تنشط على أرض المسجد الأقصى بقوّة ما تعرف بـ"جماعات الهيكل" المزعوم (42 جماعة)، المرخصة قانونيّاً من قبل سلطات الاحتلال، والتي يحظى أفرادها بحمايةٍ ومرافقةٍ شرطية خلال مسار الاقتحام، والتي تنسج مع مستويات الاحتلال السياسيّة والأمنيّة علاقات وثيقة تُمكّنها من تحقيق أجندتها.
وأكثرها نشاطاً "منهيلت هارهبايت" (إدارة جبل الهيكل)، وجماعة "بيدينو" (بأيدينا)، إذ تحشد الأولى المقتحمين وتستقبلهم، وتوفّر الثانية مرشدين مقابل راتبٍ شهريّ لمرافقة المقتحمين وإعطائهم شروحاً ودروساً.
مراغمة ولكن..
لا يعني كل ما سبق أنّ الناس قد تخلوا عن الأقصى، فرغم تتابع الأدوات القمعيّة حاول الفلسطينيون مراغمتها بشتى الطرق، فمنهم من لم يستسلم لقراراتِ الإبعاد وداوم على الصلاة على بوابات الأقصى خلال فترة الإبعاد، ومنهم من يتجمهر عند الأبواب وقت الاقتحامات، ومنهم من يجتمع لقراءة القرآن والتكبير جماعيّاً في الساحات قدر الإمكان (من ينجح منهم في الدخول)، ومنهم من ابتكر نشاطات الإرباك الصوتيّ بالطرق على أبواب المصلى القبلي وإلقاء الحجارة والمفرقعات غيرها من داخله باتجاه المستوطنين (كما حدث خلال اقتحام عيد الفصح اليهودي في رمضان 2022)، ومنهم من نثر الحجارة والزجاج والأخشاب في مسار المقتحمين خصوصاً عند المنطقة الشرقية. كما أن تلك التضييقات لم تمنع نفيراً واسعاً في أيار 2021 أدّى إلى صدّ اقتحام المستوطنين فيما يُعرف بـ"يوم القدس".
وبالرغم من نوعية تلك المبادرات، فإنّها تظلُّ محصورةً يَسهُل - بالنسبة للاحتلال - وأدها باستهداف أصحابها والاستفراد بهم، ولم تنجح حتى الآن في أن تتسع دائرتها (إلا في حالات محددة). كما أنّها تعتمد في بعض الأحيان على دعوات عامة غير منظمة للرباط، مما لا يضمن استجابةً واسعةً لها (كما حدث في مناسباتٍ شتى).
ويبدو من خلال تجارب الاقتحامات المكثفة السابقة إنّه لا يمكن إعمار المسجد الأقصى ورفده بالمصلين في أوقات الاقتحامات وبشكلٍ دوريّ، إلا بإعادة إنتاج التجارب الناجحة السابقة، وذلك يتطلب بطبيعة الحال جهة قياديّة وطنيّة ودينيّة، تُنظم العمل وتشرف عليه، تُحرّكها مصلحةُ الأقصى ويثق بها الناس، وتنجح أيضاً في تجاوز الضربات والملاحقات التي ستنتظرها حتماً من سلطات الاحتلال.
