في الثاني من مارس/ آذار 2021، أصدرت وزارة الصحّة الفلسطينية بياناً تشرح فيه آلية توزيع ما وصلها من لقاحات ضدّ فيروس كورونا، بلغ عددها حتى ذلك الحين، حسب ذمة الوزارة، 12 ألف لقاح (أرسلتْ ألفي جرعة منها لقطاع غزّة). عدا عن قلة من العاملين في القطاع الطبيّ، ورد في البيان أنّ هناك وزراء وعاملين في جهاز أمن الرئاسة، وعاملين في لجنة الانتخابات المركزيّة، وأعضاء المنتخب الفلسطينيّ، وموظفيّ بعض سفارات الدول في الضفة الغربيّة، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة قد حصلوا على اللقاح.
لكن ذلك البيان – بطبيعة الحال- لم يكشف كلّ أشكال الفساد في توزيع اللقاح.
وفق معلومات وصلت "متراس"، فإنّ العاملين في إحدى المرافق الخاصّة التي يرتادها مسؤولو السّلطة الفلسطينيّة، كالرئيس ورئيس الوزراء، حصلوا على حصّتهم من اللقاح في الدفعة الأولى التي وصلت في 4 فبراير/ شباط 2021. بعضُ أولئك، كالعاملين والأطباء في عيادة طبيب الأسنان فادي الخفش في رام الله نشروا صورهم وهم يتلقون اللقاح على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ثمّ طُلب منهم حذفها بعد المؤتمر الصحافيّ الذي عقدته مؤسسات المجتمع المدني في الأول من مارس/ آذار الجاري للحديث عن فساد توزيع اللقاحات.
تواصل "متراس" هاتفياً مع إدارة العيادة للحصول على ردّ رسميّ حول تلك المعلومات، فقالت السكرتيرة إنّ المسؤول عن الأمر "سيدرس الأمر ويعود بإجابة إن كان لديه ما يقول"، ولم يحصل ذلك رغم مرور أكثر من 48 ساعة على الاتصال.
رشوة؟
كما كشف مصدر لـ"متراس"، طلب عدم الكشف عن هويته، أن اثنين من أعضاء المكتب السياسيّ للجبهة الديمقراطيّة قد تلقوا اللقاح، ذكر منهما قيس عبد الكريم. المصدر ذاته قال إنّ زوجة عبد الكريم حصلت على اللقاح أيضاً، وإن السّلطة عرضت اللقاح على معظم قيادات فصائل المعارضة في منظمة التحرير الفلسطينيّة، بعضهم قبل فيما رفض آخرون. تواصل "متراس" مع عبد الكريم للردّ على هذه المعلومات، فردّ بالقول: "ما عندي جواب"، ثم استدرك وقال: "هذا غير صحيح، بعدين ما في قضايا في البلد غير لقاح كورونا؟".
يتقاطع مع هذه المعلومات ما قاله بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب، في مؤتمر عقده في الثالث من مارس/ آذار الجاري للحديث عن الانتخابات المرتقبة، إذ قال إنّه "رفض تلقي اللقاح"، دون أن يوضح بالضبط من عرض عليه ذلك ولماذا.
لم يتوقف عرض اللقاح عند المستوى السياسيّ فحسب، فقد علم "متراس" أنّ السّلطة عرضت على مسؤول مهم في إحدى المؤسسات الحقوقيّة العريقة في رام الله الحصول على اللقاح، لكنه رفض ذلك وفق المصدر.
تصريح وراء تصريح.. لكن لا خطة!
تُثير هذه المعلومات بالإضافة إلى بيان الصحّة العديد من الأسئلة حول معايير توزيع اللقاح الحقيقية التي تعتمدها السّلطة الفلسطينيّة. بحسب مصدر مطلع في وزارة الصحة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإن أحد أسباب تأخر دفعات اللقاح التي تعهدت منظمة "كوفاكس" COVAX العالمية بتزويد السّلطة بها، هو أنّ المنظمة الدولية رفضت تسليم اللقاحات قبل أن تُقدّم لها السّلطة الفلسطينيّة خطّةً مفصلةً وواضحة لآلية التوزيع. نتيجة لذلك، اضطرت السّلطة إلى إعداد الخطة كشرط للحصول على اللقاحات، وهو ما أدّى إلى هذا التأخير. وحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، فقد سلّمت السّلطة مؤسسات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ معلومات أولية عن هذه الخطّة، ومن المفترض أن تأخذ تلك المؤسسات دوراً رقابياً على توزيعها. وقد طالب ائتلاف أمان مؤخراً وزارة الصحة بضرورة نشر هذه الخطة.
وكان الحديث الأول عن معايير توزيع اللقاح عندما قالت وزيرة الصحّة مي الكيلة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الحكومة بانتظار وصول 150 ألف جرعة تغطي حاجة 3% من السّكان، وحددت فئات الأولوية في التوزيع بـ"كوادر الصحّة ثمّ رجال الأمن ثمّ الإعلاميين"، معتبرةً أن هؤلاء جميعاً هم "خط الدفاع الأول"، ومضيفة أنّ الإعلاميين مثلاً يضطرون للخروج وتغطية الأحداث، حسب تعبيرها. واجهت الوزيرة الكثير من الانتقادات في حينه، فأعلنت عن فئات جديدة تشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
طبعاً لم تصل الـ150 ألف جرعة التي قيل عنها نهاية العام الماضي، وما وصل في الدفعة الأولى من اللقاحات بعد شهرين هو فقط 12 ألف جرعة (10 آلاف جرعة لقاح سبوتنيك من روسيا، وألفي جرعة لقاح موديرنا من دولة الاحتلال). أُعطي من هذه الدفعة -بالإضافة لمن ذكروا أعلاه- بعضُ الإعلاميين، كموظفي تلفزيون فلسطين، وبعض موظفي وكالة معاً، وموظفو هيئة الشؤون المدنيّة، وموظفون من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك حسب مدير ائتلاف أمان عصام حج حسين.
حصل ذلك قبل أن يُستكمل توزيع اللقاح على كافة الكوادر الطبيّة العاملة في وزارة الصحّة، والذين يزيد عددهم في الضفّة الغربيّة عن الـ8 آلاف فرد، ويصلون مع أطباء وممرضي المستشفيات الخاصة إلى أكثر من 12 ألف. من خلال السؤال بين صفوف الكثير من الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات، وبعضهم ممن عمل في أقسام الكورونا على مدار العام الماضي كاملاً، يتبيّن أنّ كثيرين منهم لم يتلقوا اللقاح. أحد الكوادر الطبيّة وصف عدم حصولهم على اللقاح في الدفعة الأولى التي وصلت منه بالقول: "ولا بنعرف شكله للقاح!".
تزداد قضية معايير توزيع اللقاح حساسية في ظلّ انعدام الوضوح والشفافية فيما يخصّ الاتفاقيات التي عقدتها السّلطة مع مختلف الحكومات أو الشركات المصنعة للقاحات، وما رافق ذلك من تضاربٍ في التصريحات الرسميّة حول مواعيد وصولها النهائية. خلال الشهور الأربعة الأخيرة، ذكر مسؤولون في وزارة الصحّة والحكومة 4 مواعيد على الأقلّ لوصول اللقاحات، وفي كلّ مرة كان يتم الحديث عن شركة مختلفة دون توضيحات نهائية. هذا التضارب تزامن مع أخبار متتالية يُسربها الإعلام الإسرائيليّ عن طلبات السّلطة لـ"إسرائيل" بالحصول على بعض اللقاحات، ثم تخرج الوزارة بأسرع ما عندها لتنفيها.
أرواح الناس.. آخر الهموم
ويستمر القلق من معايير التوزيع مع وصول الدفعة الثانية من اللقاحات في 17 مارس/ آذار الجاري. ضمن هذه الدفعة التي وفّرتها منظمة "كوفاكس"، وصل إلى السّلطة الفلسطينية 37,440 ألف جرعة من لقاح فايزر (25,740 للضفة، و11,700 لغزة)، و24 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا (14,400 للضفة، و9800 لقطاع غزة). وبحسب "كوفاكس"، فإنّ مجموع ما خصّصته للسلطة الفلسطينية من لقاحات، هو 168 ألف لقاح أسترازينيكا، و37,440 ألف لقاح فايزر. ويتوقع أن تصل 100 ألف جرعة من اللقاح الصينيّ خلال أيام، وأعداد أخرى من لقاح استرازنيكا خلال الشهر المقبل، وذلك وفق ما أعلنته الخميس الماضي وزيرة الصحّة، دون أن نعرف إن كانت هذه التصريحات ستتحول حقيقة أم ستكون مثل أخواتها من التصريحات التي تكررت على مدار الشهور الأربعة الأخيرة.
الحصول على اللقاحات وتوزيعها واستخدامها لأهداف سياسيّة، إخفاق جديد ينضمّ إلى إخفاقات السّلطة الفلسطينيّة في إدارة أزمة "كورونا". ما يجعل هذا الإخفاق أكثر وضوحاً ورعباً أنّه يأتي في الوقت الذي يتوسع فيه انتشار المرض، وارتفعت بمعدلات كبيرة نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات، وتوالت الشهادات عن انقطاع الأكسجين عن غرف العناية المكثفة.
وما يجعله أكثر رعباً أنّه شأن مرتبط بأرواح النّاس وحياتهم. وفي حين تركت السّلطة البعض يبحث عن اللقاح في "السوق السوداء" إذ يُهرّب من بعض المراكز الطبية الإسرائيلية، ويُباع دون إشراف طبيّ دقيق، حصّنت مربعاتِها الأمنية وما يتصل بها من دوائر حكوميّة وطبيّة، ثم استخدمت ما بقي في الرشوة السياسيّة. وهكذا استأثرت الفئات القوية وصاحبة النفوذ بما تبقى للكثيرين من أمل في الحياة.
