"فلسطين الروسيّة".. تجارة بمعالم البلاد

في أبريل/نيسان 2019، اعتقلت السلطات الروسيّة شابةً إسرائيليّةً تُدعى "نعاما يسخار" في مطار موسكو الدوليّ، وذلك بتهمة تهريب مواد مخدّرة، وحُكم عليها بالسجن لسبع سنواتٍ ونصف. رغم ذلك، أفرجت السلطات الروسيّة عن الشابّة في غضون أقلّ من عام، إذ عادت إلى الأراضي المحتلّة عام 1948 بداية هذا العام، على متن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو. 

على ما يتواتر من الأخبار المنشورة، فإنّ إطلاق سراح الشابة لم يكن مجانيّاً، إنّما لقاء صفقةٍ عقدت بين نتنياهو وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استلمت روسيا بموجبها ملكية كنيسة روسيّة في البلدة القديمة للقدس. 

فما هي قصّة هذه الكنيسة، وما هي قصة الأملاك الروسيّة في فلسطين عامةً؟

بموجب صفقة إطلاق سراح يسخار، سجّلت "إسرائيل" ملكية "ساحة ألكسندر" باسم البطريركية الروسيّة الاتحاديّة، وهي صرح مسيحيّ هامّ يقع في حارة النصارى، شمال غرب البلدة القديمة في القدس، 150 متراً، لا أكثر إلى الشرق من كنيسة القيامة. تبلغ المساحة الكليّة للساحة ما يقارب دونماً ونصف الدونم، وتضمّ كنيسّة وفندقاً ومنشآت أخرى.

في الماضي، وتحديداً عام 1859، نُقلت ملكيّة الأرض من الدولة العثمانيّة للقنصل الروسيّ من أجل بناء قنصليّة روسيّة ونزلٍ للحجّاج الروس. بعد بدء حفريّات في المكان، اكتُشفت آثار مرتبطة بكنيسة القيامة، وتقرّر إثر ذلك بناء كنيسةٍ باتت تُعرف باسم كنيسة "آلكسندر نفيسكي".¹تم بناء الكنيسة بين عام 1896-1903، وتشكّل محطة أساسية في رحلة حج الحجاج الروس إلى القدس، وألكسندر نفيسكي هو قائد عسكريّ روسي خلال القرن الثالث عشر. وبقيت الكنيسة تحت إدارة "الجمعيّة الامبراطوريّة الأرثوذوكسيّة الفلسطينيّة"، منذ إنشائها إلى أن نقلتها الصفقة الأخيرة إلى جمعية أخرى تابعة للحكومة الروسيّة اليوم.²بعد سقوط روسيا الإمبراطورية وإنشاء الاتحاد السوفيتي، أصبحت هناك كنيستان روسيتان، الأولى: سُميت بالكنيسة الحمراء وهي التي انحازت للاتحاد السوفيتي، والثانية: الكنيسة البيضاء التي استمرت بإدارة أملاكها ومتابعة نشاطها من المنفى بعد أن عارضت الشيوعية. بعد 1948، اعتبرت "إسرائيل" أن الكنيسة الروسية الحمراء هي المسؤولة عن أملاك روسيا في غرب القدس، فيما اعتبرت الأردن أن الكنيسة الروسية البيضاء (ومنها الجمعية الامبراطوريّة) هي المسؤولة عن أملاك روسيا داخل البلدة القديمة وفي شرق القدس. ولهذا بقيت ساحة ألكسندر ضمن رعاية الجمعية الإمبراطورية ذاتها. عام 2007، قررت الكنيستان التصالح، وأصبحت كل الأملاك الروسيّة ضمن رعاية الكنيسة الحمراء، ما عدا ساحة ألكسندر، إذ رفضت الجمعية الإمبراطورية  الانضواء تحت رعاية الكنيسة الاتحادية الحمراء. ومن المتوقع أن تُقدّم اعتراضاً على الصفقة الأخيرة في المحاكم الإسرائيلية.

هذه الكنيسة التي تم تسليمها هي جزءٌ من مبانٍ ومواقع روسيّة كثيرة في فلسطين، لعلّ أشهرها المجامع المسمّاة بـ"المسكوبيّة" نسبةً إلى العاصمة الروسيّة موسكو. وهي مبانٍ موجودة في القدس والناصرة والخليل مثلاً. يعود تاريخ هذه الأملاك إلى أكثر من 150 عاماً من التعقيدات السياسيّة والتاريخيّة التي لا زالت حلقاتها تتوالى، وتُعيد إحياء مسألة "فلسطين الروسيّة".  

القبّعة الأرثوذكسيّة

برز مصطلح "فلسطين الروسيّة" للتعبير عن أملاك البعثات الروسيّة في البلاد، والتي تُشرف عليها بشكلٍ مباشر "الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة". تكاثفت البعثات الروسيّة في فلسطين مع تصاعد التغلغل الأجنبيّ أوائل القرن التاسع عشر، وقد استغلّت الدول الأجنبية، ومنها روسيا، نظام الامتيازات العثمانيّ، بحجّة حماية الطوائف المسيحيّة، لفرض وجودها في بلاد الشام.

في هذا السياق، نصبّت روسيا نفسها راعيةً على الطائفة المسيحيّة الشرقيّة (الأرثوذكسية). واستغلت قبّعتها الدينية للتدخل في الحياة الإداريّة والاجتماعيّة في المنطقة خلال فترة الحكم العثمانيّ، بدءاً بإيفاد قنصلٍ روسيٍّ إلى المنطقة وبناء مكاتبٍ تابعة له لخدمة الحجّاج الروس، خاصّةً في مدينتي يافا والقدس. 

عام 1882، أنشأت روسيا "الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسيّة الفلسطينية" لتتولى إدارة الممتلكات الروسيّة في البلاد، وتوّسع حركة تمّلك الأراضي والتغلغل في المجتمع الفلسطيني، من خلال بناء المدارس، والمستشفيات، ودور العبادة في أنحاء سوريا الجنوبيّة. تم ذلك من خلال استغلال قانون الأراضي العثماني الذي أتاح تحويل أراضي الدولة إلى ممتلكاتٍ خاصة، عوضاً عن عمليات الاستملاك التي كانت تمارسها القنصليات الأجنبية مستغلةً الامتيازات والمعاهدات والتسهيلات السلطانية الناتجة عن الحروب والأحداث السياسية، خاصة خلال القرن التاسع عشر.

ضمن ذلك، بذلت روسيا جهداً واضحاً في إنشاء شبكة مدارس في أنحاء فلسطين. حتّى الحرب العالميّة الأولى، بلغ عدد المدارس الروسيّة 114 مدرسة، تتلمذ فيها ما يقارب 15 ألف طالب وطالبة.³حنا أبو حنا، مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، طلائع النهضة في فلسطين (خريجو المدارس الروسية)، 1862- 1914. برزت هذه المدارس بشكلٍ خاصٍّ في منطقة الجليل، مثل قرى الرامة، والمجيدل، والشجرة، وكفر ياسيف وغيرها. كما أُنشأت مدرسةٌ روسيّةٌ للبنات في القدس عام 1858، قبل أن يتم نقل مقرها إلى بيت جالا تحت ضغط البطريركية اليونانية، لتتحول تدريجياً إلى دار للمعلمات عام 1890 توازي دار المعلمين الروسية التي تم إنشاؤها في الناصرة عام 1886، وهذه الأخيرة سُميت أيضاً بالمسكوبية، وهي الآن مقر للشرطة الإسرائيليّة. وقد كانت دار المعلمات تهدف إلى تأهيل الفلسطينيات للتعليم في المدارس الروسية المنتشرة في البلاد.

أما المستشفيات فقد كانت تستهدف بشكلٍ أساسيٍّ الحجاجَ الروس إلا أن ذلك لم يمنع علاجها لغير الروس واستدخالها في الحياة اليومية الفلسطينية. أبرز هذه المستشفيات، المستشفى الروسيّ الذي بُنيَ في مجمع المسكوبية في القدس، والذي تحوّل خلال فترة الانتداب البريطاني إلى مستشفى خاصّ بالموظفين الحكوميين.⁴يقع مبنى هذا المستشفى بموازاة مبنى بلدية الاحتلال غرب البلدة القديمة للقدس.

استمرت الجمعية الامبراطوريّة بإدارة الأملاك الروسية في فلسطين حتى بداية الحرب العالمية الأولى، إذ أُغلقت وقتها المدارس الروسيّة وتوقف التعليم، واحتلت بعضَها القواتُ العثمانية، وطردت الروس منها، الذين كانوا في الغالب من اليهود العاملين في المشروع الصهيونيّ تحت غطاء الامتيازات الأجنبية.

صفقة البرتقال

ساهمت الامبراطورية الروسية في دعم الصهيونية منذ القرن التاسع عشر، إذ وفّرت البعثات الروسية في فلسطين العثمانية الحماية لليهود الروس باعتبارهم رعاياها، مما أتاح للصهيونية استغلال الامتيازات التي تمتعت بها هذه البعثات من أجل المضي في مشروعها الاستعماري. ⁵راجع كتاب: "الجذور الاجتماعيّة للنكبة، فلسطين 1858-1948"، أكرم حجازي، مدارات للأبحاث والنشر. إلا أن هذه العلاقة شهدت فتوراً أواخر القرن التاسع عشر، إثر تدهور أوضاع اليهود داخل روسيا، مما زاد الهجرة اليهودية من روسيا إلى فلسطين تحت غطاء الحج.

استمرت البعثاتُ الروسيّةُ في عملها في فلسطين حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى وإعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانيّة عام 1914. حينها، سيطرت القوات العثمانية على الأملاك الروسيّة حتّى هزيمتها أمام  القوات البريطانية عام 1917. بعد شهورٍ قليلة، اندلعت الثورةُ البلشفيّة في روسيا، فأطاحت بالامبراطورية ليحلّ محلّها الاتحاد السوفييتي، والذي قلّص صلاحيات وسلطة الكنيسة. أدّت علمنة روسيا إلى انقطاع الدعم المخصص للجمعية الامبراطوريّة، مما حدّ من عملها وتأثيرها في فلسطين. علاوةً على ذلك، رفض الاحتلال البريطاني الاعتراف بسلطة الاتحاد السوفيتي على الأملاك الكنسيّة، خاصّة في ظلّ امتناع السوفييت عن تعيين ممثل بطريركيّ، وفي ظلّ العداء البريطاني للأيديولوجيا الشيوعيّة، مما أدّى إلى بقاء بعض الممتلكات الروسيّة مغلقةً بشكلٍ كليّ حتى عام 1941.

بعد النكبة، وفي ظلّ دعم الاتحاد السوفييتي إقامة الكيان الصهيونيّ، تساهلت حكومة الاحتلال الإسرائيليّ مع إرجاعِ جميع ممتلكات الروس، وذلك في الجزء الذي احتلته من فلسطين، إلى كنيسة موسكو (والتي أيدت الاتحاد السوفياتي في مقابل كنيسة المنفى التي رفضت ذلك). ونتيجة عدم اهتمامه بالأملاك الدينيّة، عقد الاتحاد السوفييتي عدة صفقات لبيع وتأجير الممتلكات للحكومة الإسرائيليّة، كان أبرزها ما عُرف بـ"صفقة البرتقال" عام 1964. قضت الصفقة بنقل ملكية عدد من مباني المجمع الروسيّ - المسكوبيّة، والتي تقع غرب البلدة القديمة للقدس، التي احتلت عام 1948، إلى حكومة الاحتلال، مقابل ما قيمته 3.5 مليون ليرة إسرائيلية (4.5 مليون دولار في حينه) من البرتقال يُصدّر إلى روسيا. 

يضم المجمع الروسيّ، والذي بُنيت مبانيه ما بين 1860-1890، على مساحة تصل 65 دونماً، كنيسة الثالوث المقدس وساحة سيرجي، وأكثر من نُزلٍ لرعاية حجيج الروس، والمستشفى الروسيّ، والقنصلية الروسية، وغيرها من المباني. تحوّلت بعض هذه المباني بعد 1948 إلى مكاتب حكوميّة إسرائيليّة، فالنُزل الذي كان مخصصاً للرجال من الحجيج تحوّل إلى مركز توقيف المسكوبية، المشهور في القدس. وتحوّل نزل رجال الدين إلى محكمة الصلح الإسرائيليّة، وتحوّل نزل النساء إلى متحف إسرائيلي، فيما بُنيّ في إحدى ساحات المجمع مبنى جديد لبلدية الاحتلال في القدس.

مع انهيار الاتحاد السوفييتي، بدأت في التسعينيّات تحرّكات روسيّة لاستعادة الأملاك في فلسطين. حيث بدأت الحكومات الروسيّة تطالب باسترداد جميع مباني المسكوبيّة، معتبرةً صفقة البرتقال صفقةً غير شرعيّة. 

عام 2008، أثمرت الضغوطات الروسيّة، ووافق رئيس الوزراء الإسرائيليّ في حينه، إيهود أولمرت، على إعادة ساحة سيرجي (ساحة الروس) في مسكوبية القدس إلى الحكومة الروسية، كمبادرة "حسن نية" تجاه روسيا لحثها على الامتناع عن تزويد إيران وسوريا بنظام س-300 من الصواريخ المضادة للطائرات⁶استخدمت ساحة سيرجي والمباني فيها في فترات مختلفة كمقر لوزارة الزراعة الإسرائيليّة، وكمقر لسلطة الطبيعة الإسرائيلية.. وقد خضعت الساحة بمكوناتها للترميم وافتتحت عام 2017، ومن ثم استخدمت لاحقاً للاحتفال بالأعياد الروسية أبرزها العيد الوطني الروسي الذي نُظم لأول مرة في القدس عام 2018.

السلطة في دورها المعتاد

بعد إنشاء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عام 1994 بموجب اتفاقيّة أوسلو، واصلت منظّمة التحرير تنازلاتها لأطرافٍ خارجيّة من أجل الحصول على الدعم السياسي لمشروع "الدولة". عام 1997، وبعد أن تسلّمت السّلطة الفلسطينيّة إدارةِ أجزاء من الخليل، زار بطريرك موسكو آليكسي الثاني المدينة. وقد حاول البطريرك زيارة كنيسة المسكوبيّة بمرافقة ياسر عرفات. 

عند وصول الوفد إلى الكنيسة، رفض الرهبان ورجال الدين دخول آليكسي إلى الكنيسة، رافضين شرعيّة الوصاية الروسيّة على كنيستهم، وذلك على أثر الخلافات التي نشأت داخل الكنيسة الروسيّة عقب الثورة البلشفية.⁷بعد الثورة البلشفية، أصبحت هناك كنيستان روسيتان، كما ذكرنا أعلاه، إحداهما انحازت للاتحاد السوفياتي، والثانية كنيسة المنفى التي رفضت الانصياع للشيوعية، وبالتالي تعتبر بطريرك موسكو لا يمثلها. وقد كانت كنيسة المسكوبية في الخليل تتبع كنيسة المنفى إلى أن وقعت هذه الزيارة عام 1997. وكان من الواضح أن هدف الزيارة نزعُ اعترافٍ بملكيّة الحكومة الروسيّة لهذه الكنائس، ومطالبة ياسر عرفات بـ"إعادة" هذه الأملاك إلى الحكومة الروسيّة. بعد ثلاثة أسابيع من طرد البطريرك آلكسي الثاني، اقتحمت قوّات الأمن الوقائيّ الكنيسة، أخرجت الراهبات والرهبان بالقوّة، وسُلّمت بهذا صلاحيّات إدارة الكنيسة للبطريركيّة الروسيّة.

عام 2016، أصدر رئيس الوزراء رامي الحمدلله قرار استملاك الأرض لخزينة السلطة ومنح منفعتها لبعثة البطريركيّة الروسيّة في فلسطين. ثم أصدر الرئيس محمود عبّاس عام 2017 قراراً بتسجيل الأرض لصالح البعثة. ورغم تعليق المحكمة الفلسطينيّة العليا للقرار، إلا أن الحكومة توجّهت إلى دائرة تسجيل الأراضي "الطابو" وسجّلت قطعة الأرض باسم الممثليّة الروسية. 

إثر القرار، أعلن رئيس المحكمة العليا عيسى أبو شرار تنحّيه عن القضيّة. تطورت القضيّة لاحقاً بعد دخول عشرات المستوطنين الكنيسة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الأمر الذي أثار شكوك الأهالي بنية البعثة الروسية تسريب الأرض التي أهدتها إياها السلطة، وهو ما نفته البعثة في لافتةٍ علّقتها في أرض المسكوبيّة في الخليل.

بالعودة إلى الساحة

تُعتبر ساحة ألكسندر، والتي تدور حولها صفقة إطلاق سراح يسخار، صرحاً ذا أهميّة سياسيّة للحكومة الروسيّة، باعتبارها موطئ قدمٍ روسيّ في "العاصمة المتنازع عليها"، وبالأخصّ في قلب البلدة القديمة، وبجوار أهم الكنائس المسيحيّة في العالم - كنيسة القيامة. جرت محاولات عديدة لمقايضة الساحة بين الجانب الإسرائيليّ والروسيّ مدى سنوات طويلة. 

وأبرز هذه المحطّات كانت عرض أريئيل شارون عام 2003 تسليم الساحة مقابل وقف روسيا بيع الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط، وهو عرض رفضته الحكومة الروسيّة في حينه. كما أن روسيا تقدّمت عام 2015 بطلب رسميّ لـ"استعادة" الكنيسة، وقد ذكّر بوتين نتنياهو، في لقاء جمعهما عام 2017، بهذا الطلب. 

وعدا عن اعتبار البعض هذه الصفقة اعترافاً ضمنيّاً من روسيا بالسيادة الإسرائيليّة على شرقي القدس، فإنّ هذه الحالة تشكّل مثالًا بارزاً على تنازع القوى الاستعماريّة، مع اختلاف أشكالها ومساراتها التاريخيّة، على الأملاك في مراكز المدن الفلسطينيّة، وسعيها الدائم والمتواصل للسيطرة على معالم فلسطين، واعتبارها ورقة متاجرةٍ ضمن الحسابات السياسيّة والاستراتيجيّة.

تنشر هذه المادّة ضمن برنامج الزمالة لتدريب الكتاب والصحافيين، والذي بدأته متراس منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.